{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

ارتفاع واردات الغاز المسال لمستوى قياسي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
TT

{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي للبلاد)، أمس، 230 مليار يوان (نحو 36 مليار دولار أميركي) في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك الشعب الصيني، في موقعه على الإنترنت، إن هذه العمليات ستساعد في تعويض عوامل مثل دفع الضرائب وإدارة النقد من الخزانة المركزية والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي بمستوى معقول ومستقر، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتألفت العمليات من 110 مليارات يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام و80 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 28 يوماً، و40 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 63 يوماً.
ولم تتغير أسعار الفائدة على عمليات سبعة أيام و28 يوماً و63 يوماً عند 2.5 و2.8 و2.95 في المائة على التوالي.
وقد اعتمد البنك المركزي بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بدلاً من خفض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي.
كان البنك المركزي قد ذكر، الأسبوع الماضي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأخير من عام 2017، أن البلاد ستواصل سياستها النقدية الحكيمة والمحايدة والحفاظ على سيولة معقولة ومستقرة، ومراقبة سيولة المعروض النقدي لتسهيل الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.
وبينما لا تزال الصين قادرة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبياً، يثير المراقبون التخوفات من أن يكون هذا النمو مبنياً على توسّع الدولة في تمويل الشركات العامة مما قد ينطوي على مخاطر مالية.
واستطاع اقتصاد الصين أن يتجاوز مستهدفات النمو في 2017 بنحو 0.4 في المائة، ليزيد الناتج الإجمالي في هذا العام بنسبة 6.9 في المائة.
وتُعدّ معدلات النمو الأخيرة للصين متراجعة عن مستوياتها السابقة، لكن البلاد لا تزال قادرة على الحفاظ على وتيرة النمو القوي، حيث تراوح النمو في الفترة من 2012 إلى 2015 بين نحو 7 و8 في المائة، مقابل 9.5 في المائة في 2011.
بينما استقرت نسبة الديون المعدومة بالبنوك التجارية الصينية خلال العام الماضي، وسط جهود حكومية لمواجهة المخاطر، وذكرت وكالة «شينخوا» للأنباء أن نسبة القروض غير العاملة بالبنوك التجارية بلغت 1.74 في المائة في نهاية عام 2017.
وفي مجال الطاقة، أظهرت بيانات أمس ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي في يناير (كانون الثاني) في الوقت الذي سارع فيه أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم إلى تعزيز الإمدادات قبل موجة برد أخرى واحتفالات الربيع هذا الشهر.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أمس، أن إجمالي واردات البلاد من الغاز المسال بلغ 5.18 مليون طن، مقارنة مع المستوى القياسي السابق البالغ 5.03 مليون طن المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، وبما يمثل ارتفاعاً نسبته 51.2 في المائة عن يناير 2017.
وزادت المشتريات لتغطية ارتفاع الطلب في إطار جهود بكين الرامية لإحلال الغاز محل الفحم في المنازل والمصانع.
وتأثرت الواردات بتوقيت عيد الربيع، الذي حل هذا العام في شهر فبراير (شباط) لا في يناير مثلما حدث في 2017.
وعلى صعيد نشاط الصيد نشرت دورية العلوم (ساينس)، أول من أمس، دراسة تقول إن الصين لديها أكبر عمليات صيد على مستوى العالم وأوسعها نطاقاً بحيث تتفوق على أكبر عشر دول تليها مجتمعة، وذلك في أشمل دراسة بهذا الشأن وأكثرها ثراء بالبيانات.
وقضت السفن الصينية قرابة 17 مليون ساعة في الصيد خلال عام 2016، وكانت معظم عمليات الصيد قبالة السواحل الجنوبية للصين لكنها وصلت أيضاً إلى أفريقيا وأميركا الجنوبية. وجاءت تايوان في المركز الثاني برصيد بلغ 2.2 مليون ساعة من الصيد.
وتمثل البيانات، التي جمعها وحللها مرصد الصيد العالمي «غلوبال فيشنغ ووتش» على مدى خمسة أعوام، النظرة الأكثر شمولاً بشأن أماكن سفن الصيد في العالم وكيفية تشغيلها.
وقال ديفيد كرودسما، مدير الأبحاث والتطوير في المرصد، الذي قاد فريق البحث في مقابلة مع «رويترز» إن الصين «أهم دولة صيد». وأضاف: «حجم الأسطول الصيني أكبر حتى مما يبدو عليه».
ووفقاً لتقديرات منظمة «جرينبيس» لا يلقى أسطول الصيد الصيني في أعالي البحار، وهو الأكبر في العالم ويقدر بنحو 2500 سفينة، ترحيباً في المياه البعيدة. ولا يُسمح للسفن بالعمل دون تصريح في المناطق الاقتصادية الحصرية التابعة لدول أخرى، التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر من الساحل بموجب معاهدة الأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، جرى احتجاز سفن صيد صينية قبالة سواحل السنغال وغينيا وسيراليون وغينيا بيساو بسبب الصيد غير القانوني. وفي عام 2016 أغرق خفر السواحل الأرجنتيني سفينة صيد صينية كانت تمارس الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية. ولم ترد وزارة الزراعة الصينية على طلب التعليق بشأن أنشطة أساطيل الصيد الصينية.
وكشفت الدراسة أن المياه قبالة السواحل الصينية وشمال وجنوب أوروبا تشهد أشد عمليات صيد كثافة. وقال كرودسما: «يمارس الناس الصيد في المحيطات منذ أكثر من 40 ألف عام. لكن الآن يمكننا الحصول على صورة جيدة بالفعل. إنها واحدة من تلك اللحظات التي نقطع فيها خطوة ضخمة للأمام».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».