{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

ارتفاع واردات الغاز المسال لمستوى قياسي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
TT

{المركزي} الصيني يضخ 230 مليار يوان في النظام المالي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي للبلاد)، أمس، 230 مليار يوان (نحو 36 مليار دولار أميركي) في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك الشعب الصيني، في موقعه على الإنترنت، إن هذه العمليات ستساعد في تعويض عوامل مثل دفع الضرائب وإدارة النقد من الخزانة المركزية والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي بمستوى معقول ومستقر، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتألفت العمليات من 110 مليارات يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام و80 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 28 يوماً، و40 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 63 يوماً.
ولم تتغير أسعار الفائدة على عمليات سبعة أيام و28 يوماً و63 يوماً عند 2.5 و2.8 و2.95 في المائة على التوالي.
وقد اعتمد البنك المركزي بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بدلاً من خفض أسعار الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي.
كان البنك المركزي قد ذكر، الأسبوع الماضي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأخير من عام 2017، أن البلاد ستواصل سياستها النقدية الحكيمة والمحايدة والحفاظ على سيولة معقولة ومستقرة، ومراقبة سيولة المعروض النقدي لتسهيل الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.
وبينما لا تزال الصين قادرة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبياً، يثير المراقبون التخوفات من أن يكون هذا النمو مبنياً على توسّع الدولة في تمويل الشركات العامة مما قد ينطوي على مخاطر مالية.
واستطاع اقتصاد الصين أن يتجاوز مستهدفات النمو في 2017 بنحو 0.4 في المائة، ليزيد الناتج الإجمالي في هذا العام بنسبة 6.9 في المائة.
وتُعدّ معدلات النمو الأخيرة للصين متراجعة عن مستوياتها السابقة، لكن البلاد لا تزال قادرة على الحفاظ على وتيرة النمو القوي، حيث تراوح النمو في الفترة من 2012 إلى 2015 بين نحو 7 و8 في المائة، مقابل 9.5 في المائة في 2011.
بينما استقرت نسبة الديون المعدومة بالبنوك التجارية الصينية خلال العام الماضي، وسط جهود حكومية لمواجهة المخاطر، وذكرت وكالة «شينخوا» للأنباء أن نسبة القروض غير العاملة بالبنوك التجارية بلغت 1.74 في المائة في نهاية عام 2017.
وفي مجال الطاقة، أظهرت بيانات أمس ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي في يناير (كانون الثاني) في الوقت الذي سارع فيه أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم إلى تعزيز الإمدادات قبل موجة برد أخرى واحتفالات الربيع هذا الشهر.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أمس، أن إجمالي واردات البلاد من الغاز المسال بلغ 5.18 مليون طن، مقارنة مع المستوى القياسي السابق البالغ 5.03 مليون طن المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، وبما يمثل ارتفاعاً نسبته 51.2 في المائة عن يناير 2017.
وزادت المشتريات لتغطية ارتفاع الطلب في إطار جهود بكين الرامية لإحلال الغاز محل الفحم في المنازل والمصانع.
وتأثرت الواردات بتوقيت عيد الربيع، الذي حل هذا العام في شهر فبراير (شباط) لا في يناير مثلما حدث في 2017.
وعلى صعيد نشاط الصيد نشرت دورية العلوم (ساينس)، أول من أمس، دراسة تقول إن الصين لديها أكبر عمليات صيد على مستوى العالم وأوسعها نطاقاً بحيث تتفوق على أكبر عشر دول تليها مجتمعة، وذلك في أشمل دراسة بهذا الشأن وأكثرها ثراء بالبيانات.
وقضت السفن الصينية قرابة 17 مليون ساعة في الصيد خلال عام 2016، وكانت معظم عمليات الصيد قبالة السواحل الجنوبية للصين لكنها وصلت أيضاً إلى أفريقيا وأميركا الجنوبية. وجاءت تايوان في المركز الثاني برصيد بلغ 2.2 مليون ساعة من الصيد.
وتمثل البيانات، التي جمعها وحللها مرصد الصيد العالمي «غلوبال فيشنغ ووتش» على مدى خمسة أعوام، النظرة الأكثر شمولاً بشأن أماكن سفن الصيد في العالم وكيفية تشغيلها.
وقال ديفيد كرودسما، مدير الأبحاث والتطوير في المرصد، الذي قاد فريق البحث في مقابلة مع «رويترز» إن الصين «أهم دولة صيد». وأضاف: «حجم الأسطول الصيني أكبر حتى مما يبدو عليه».
ووفقاً لتقديرات منظمة «جرينبيس» لا يلقى أسطول الصيد الصيني في أعالي البحار، وهو الأكبر في العالم ويقدر بنحو 2500 سفينة، ترحيباً في المياه البعيدة. ولا يُسمح للسفن بالعمل دون تصريح في المناطق الاقتصادية الحصرية التابعة لدول أخرى، التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر من الساحل بموجب معاهدة الأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، جرى احتجاز سفن صيد صينية قبالة سواحل السنغال وغينيا وسيراليون وغينيا بيساو بسبب الصيد غير القانوني. وفي عام 2016 أغرق خفر السواحل الأرجنتيني سفينة صيد صينية كانت تمارس الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية. ولم ترد وزارة الزراعة الصينية على طلب التعليق بشأن أنشطة أساطيل الصيد الصينية.
وكشفت الدراسة أن المياه قبالة السواحل الصينية وشمال وجنوب أوروبا تشهد أشد عمليات صيد كثافة. وقال كرودسما: «يمارس الناس الصيد في المحيطات منذ أكثر من 40 ألف عام. لكن الآن يمكننا الحصول على صورة جيدة بالفعل. إنها واحدة من تلك اللحظات التي نقطع فيها خطوة ضخمة للأمام».



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.