السيسي: مصر استعادت هيبتها وحققنا نتائج جيدة في مواجهتنا مع «أهل الشر»

توقيف المتهم الرئيسي في تهريب شحنة أسلحة لسيناء

جانب من زيارة الرئيس السيسي لكلية الشرطة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من زيارة الرئيس السيسي لكلية الشرطة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي: مصر استعادت هيبتها وحققنا نتائج جيدة في مواجهتنا مع «أهل الشر»

جانب من زيارة الرئيس السيسي لكلية الشرطة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من زيارة الرئيس السيسي لكلية الشرطة أمس («الشرق الأوسط»)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، قائلاً: «الشعب المصري عليه أن يطمئن في ضوء ما يتمتع به رجال الشرطة من قدرات وإمكانات، تمكنهم من الاضطلاع بمهمة حماية الوطن بكفاءة... وحققنا نتائج جيدة في مواجهتنا مع (أهل الشر)».
وأكد السيسي أن «الدولة استعادت هيبتها، ورجال الشرطة هم العين الساهرة على أمن وسلامة الوطن»، مشيداً بما يقدمونه من تضحيات وبطولات في سبيل الحفاظ على استقرار مصر وشعبها والتصدي لأي محاولات للمساس بها.
زار السيسي فجر أمس، كلية الشرطة (شرق القاهرة)، حيث تفقد الطابور العسكري الصباحي للطلبة، وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية، واطمأن على عملية إعدادهم والكفاءة التي يتمتعون بها، وشهد قيام عدد من الطلبة بقفزة الثقة في حمام السباحة، مشيدا بمستوى التدريب الذي وصلوا إليه.
وألقى السيسي كلمة إلى الطلاب، وبعدها تناول وجبة الإفطار مع الطلبة بحضور اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
وقال السيسي لطلبة كلية الشرطة: عليكم التحلي بالأخلاق والقيم العسكرية النبيلة، مؤكداً أن رجال الجيش والشرطة يقفون على خط المواجهة نيابة عن المصريين، مشيراً إلى أن مواجهة قوى الشر لا تقتصر على سيناء، وإنما تمتد إلى أنحاء الوطن. مضيفاً: «لقد حققنا نتائج جيدة في مواجهتنا مع أهل الشر، ومستمرون في تحقيق النصر».
ووجه الرئيس السيسي كلمة إلى أهالي الطلبة قائلاً: «أتقدم لكم بكل الشكر والتقدير لتقديمكم أبناءكم درعا للحفاظ على الوطن». مطالباً طلبة كلية الشرطة بالتحلي بالأخلاق والقيم العسكرية النبيلة.
وبينما تواصل القوات المسلحة المصرية عمليتها العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، التي تستهدف بؤراً وأوكاراً لإرهابيين بمناطق شمال سيناء، تنفيذاً لوعد السيسي بفرض الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد، شهدت البلاد أمس حالة من الاستنفار الأمني على مستوى المحافظات، تزامناً مع حرب الدولة على الإرهاب في سيناء ومناطق أخرى.
وشددت وزارة الداخلية من الإجراءات الأمنية ورفعت حالة الاستنفار الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية، وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية في جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات. كما واصلت الداخلية الحملات الأمنية التي تستهدف البؤر الإرهابية والإجرامية، ونشرت خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط جميع المناطق الحيوية، ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفوري في حالة ملاحظة أي أمر قد يهدد حياة المواطنين.
وتمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية (بدلتا مصر) أمس، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتهم الرئيسي في واقعة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر للبر الشرقي لقناة السويس. وتم ضبط المتهم وعثر معه على سيارة، تحتوي على مخزنين سريين أسفلها بداخلهما 111 قطعة سلاح ناري و256 خزينة لأسلحة نارية.
وكانت الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، ضبط أحد الأشخاص بأحد المزارع بناحية حوش عيسى بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، واعترف أنه ضمن تشكيل عصابي خطط لتهريب الأسلحة إلى الإرهابيين في شمال سيناء.
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات وتنتشر فيها جماعات متشددة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014 وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»... ومؤخراً شهد مركز «بئر العبد» في شمال سيناء، أسوأ هجوم إرهابي تتعرض له مصر في العصر الحديث، حين قتل مسلحون أكثر من 305 مصلين في هجوم على مسجد.
في غضون ذلك، قررت نيابة جنوب الزقازيق بالشرقية، حبس 9 عناصر من جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهم منشورات تحريضية تدعو للعنف. كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت) لمرافعة دفاع 5 متهمين من «خلية الزيتون الأولى»، ويواجه المتهمون عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.