أوروبا تبحث مستقبل مؤسساتها وعضويتها وميزانيتها بعد «بريكست»

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال إن شكل البرلمان الأوروبي في المستقبل وبعد خروج بريطانيا سيكون موضع نقاش في القمة (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال إن شكل البرلمان الأوروبي في المستقبل وبعد خروج بريطانيا سيكون موضع نقاش في القمة (رويترز)
TT

أوروبا تبحث مستقبل مؤسساتها وعضويتها وميزانيتها بعد «بريكست»

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال إن شكل البرلمان الأوروبي في المستقبل وبعد خروج بريطانيا سيكون موضع نقاش في القمة (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال إن شكل البرلمان الأوروبي في المستقبل وبعد خروج بريطانيا سيكون موضع نقاش في القمة (رويترز)

تنطلق ظهر اليوم الجمعة في بروكسل أعمال قمة غير رسمية لقادة دول التكتل الأوروبي، أي الأعضاء الـ27 للاتحاد باستثناء بريطانيا، التي بدأت مفاوضات مع بروكسل حول خروجها (بريكست)، وستركز القمة على القضايا المؤسساتية وخاصة بعد الفراغ الذي أحدثته بريطانيا بسبب استفتاء الخروج في يونيو (حزيران) 2016.
وحسب ما ذكر المجلس الأوروبي في بروكسل لن تدخل القضايا التي ستناقش، إلى حيز التنفيذ، إلا بعد خروج بريطانيا بشكل فعلي، والذي يصادف نهاية مارس (آذار) 2019. وسوف تنطلق أعمال القمة بتبادل الآراء بين القادة ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تايجاني وبعدها يبدأ النقاش حول التغيرات. اللقاء في بروكسل سيتناول ملف التعيينات رفيعة المستوى في الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتشكيل البرلمان الأوروبي عقب الانتخابات القادمة في ظل غياب الأعضاء الذين كانوا يمثلون بريطانيا في برلمان ستراسبورغ، هذا إلى جانب الملف المالي المتعدد السنوات بعد عام 2020. أو بمعنى آخر ميزانية للاتحاد، التي يتوقع منها أن تعالج المستوى العام للنفقات في إطار التمويل خلال المرحلة المقبلة وتحديد الأولويات السياسية والجدول الزمني المتوقع للمفاوضات.
ولن يصدر بيان ختامي مكتوب للقمة كعادة القمم غير الرسمية، لكن سيكون هناك مؤتمر صحافي ختامي بحضور رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك. وقال توسك بأن شكل البرلمان الأوروبي في المستقبل وبعد خروج بريطانيا سيكون موضع نقاش في القمة، مضيفا «من الطبيعي أن يقل عدد مقاعد البرلمان». وقد اقترح البرلمان نفسه حلا يأخذ في الاعتبار التغيرات الديموغرافية على مدى السنوات الماضية ومبدأ التمثيل البرلماني، الذي سيؤدي إلى 705 مقاعد بدلا من 751 مقعدا حاليا، وستظل المقاعد المتبقية بشكل احتياطي لأي عملية توسيع للاتحاد الأوروبي. وقال توسك يبدو أن هذا الاقتراح يمكن أن يحظى بتأييد واسع وإذا اتفق الجميع على هذا الأمر ستتبع الإجراءات القانونية مما سيجعل البرلمان الأوروبي أصغر عددا من المقاعد اعتبارا من 2019.
وفي هذا الإطار أكدت المفوضية الأوروبية أنها مع البدء قريبا في مفاوضات انضمام مقدونيا وألبانيا للاتحاد. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة، يوهانيس هان، في تصريح نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية أمس الخميس إن المفوضية ستوصي الدول الأعضاء بالاتحاد «بحلول الصيف المقبل على الأرجح» للبدء في مفاوضات انضمام هذين البلدين للاتحاد. ورأى هان أن الناس في هذين البلدين يستحقون فرصا أوروبية ملموسة وقال: «نعتقد أن هذين البلدين قاما في الماضي بإصلاحات هامة تجعلهما مؤهلين لهذه الخطوة». وأشار المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة إلى أن ألبانيا على سبيل المثال «فعلت الكثير في مواجهة الجريمة المنظمة».
وأضاف توسك أن الملف الثاني في القمة سيكون الترشيح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية. وتعتزم الأحزاب السياسية طرح أسماء مرشحيها للمنصب من خلال ما يعرف بالمرشحين الرئيسيين، وهي نفس العملية التي طبقت في العام 2014. وطلب البرلمان الأوروبي أن يتم اختيار المرشح للمنصب الذي يطرحه المجلس الأوروبي، من بين قائمة المرشحين الرئيسيين. أما موضوع إنشاء قوائم أوروبية عابرة للحدود وهي فكرة جديدة تتعلق بالانتخابات الأوروبية فقال توسك بأنها فكرة جيدة ولكن تستحق المناقشة في ضوء انتخابات 2024. كما سيتم تأجيل النقاش حول موضوعات أخرى مثل عدد أعضاء المفوضية، وإمكانية دمج منصبي رئيس المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي، والتصويت بالأغلبية المؤهلة. وحول موضوع الإطار المالي المتعدد السنوات قال توسك بأنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جرى الاتفاق على إجراء نقاش حول الأولويات ووضع أولويات جديدة مثل وقف الهجرة غير الشرعية وتحسين الأمن الأوروبي والدفاع، «وإلى جانب ذلك علينا مواجهة مشكلة وجود فجوة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا وهذا يدل على خطورة التحديات المقبلة».
واختتم توسك رسالته للقادة بالقول «هناك أسباب عديدة للتعجيل بعملنا في إطار الإطار المالي متعدد السنوات وهذا ينبغي أن يكون هدفا ولكن نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر واقعية».
وبخصوص منح العضوية لبلدان أوروبية أخرى أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس عن تأييدها لمواصلة تحقيق تقارب لدول غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبي في ظل زيادة محاولات فرض النفوذ من جانب روسيا والصين. وقالت أمس الخميس بالعاصمة برلين بعد محادثات مع رئيس الوزراء المقدوني زوران زائيف، إن ألمانيا تدعم الآفاق المستقبلية للاتحاد الأوروبي بشأن ست من دول البلقان. وأشارت ميركل إلى إصلاحات أخرى ضرورية في النظام القانوني مثلا، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بتفعيل مساعدات الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير طرق نقل عامة.
ولم تحدد المستشارة الألمانية تاريخا لأي انضمام محتمل للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأولوية تكون للوفاء بالشروط اللازمة للانضمام. تجدر الإشارة إلى أن عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي تلتقي منذ عام 2014 في إطار المبادرة الألمانية مع دول غرب البلقان وهي ألبانيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا.
كما أكدت ميركل، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية، على أهمية أوروبا بالنسبة للائتلاف الحكومي المحتمل بين تحالفها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقالت في بيانها أمام البرلمان أمس الخميس إن أوروبا تعاني من ضغط سياسي واقتصادي على مستوى العالم مضيفة: «لم تعد الشركات الأوروبية هي الرائدة في جميع القطاعات». وتعتزم ميركل التباحث اليوم الجمعة مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن الخطط المالية للاتحاد لما بعد عام 2020 والإعداد لانتخابات. ورأت ميركل أن ألمانيا لا يمكن لها أن تكون بخير إلا إذا كانت أوروبا بخير. وشددت على أهمية التعاون بين دول الاتحاد بشكل خاص في مجال الهجرة ومكافحة أسباب النزوح والسياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».