البشير يعين نائبه في الحزب الحاكم مساعداً له في الرئاسة

السودان يتجاهل تقارير عن إبعاد «الإخوان المسلمين» المصريين من أراضيه

بعد ساعات من تعيينه نائبا لرئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أدى فيصل حسن إبراهيم اليمين الدستورية، مساعدا للرئيس عمر البشير، خلفا لسلفه إبراهيم محمود، الذي أطيح به في اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم ليلة أول من أمس.
واتخذ الرئيس البشير عدة قرارات بالإعفاء والتعيين، بدأت بإعادة تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، مجددا رئيسا للجهاز الذي غادره قبل أعوام، كما صدرت مراسيم لاحقة بإعفاء نائب رئيس الجهاز أسامة مختار، وتعيين جلال الدين الشيخ بدلا منه الاثنين الماضي.
واختار المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أعلى سلطة حزبية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء فيصل حسن إبراهيم، الذي يشغل وزير ديوان الحكم الاتحادي، نائبا للرئيس البشير في الحزب الحاكم، إثر الإطاحة بالنائب السابق إبراهيم محمود بعد ثلاث سنوات من توليه المنصب.
وتنص لوائح الحزب الحاكم على تعيين نائب رئيس الحزب في منصب مساعد الرئيس السوداني، وهو النص الذي أتى بإبراهيم مساعدا للبشير في القصر الرئاسي، علما بأن للرئيس نائبين وأربعة مساعدين، واحد منهم على الأقل نائبه في الحزب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن إبراهيم، عقب تأديته اليمين الدستورية أمس، تأكيده على «الالتزام بالقيم والمعاني العظيمة التي وردت في القسم، من حيث احترام الدستور والديمقراطية والحكم اللامركزي، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها».
ووفقا للوكالة فقد تعهد إبراهيم بالعمل الجاد لتنفيذ مقررات حكومة «الوفاق الوطني»، واستكمال السلام، والعمل على تعافي اقتصاد البلاد واستقراره.
وكان مساعد البشير إبراهيم يشغل منصب وزير ديوان الحكم الاتحادي، وعمل قبلها حاكما (والي) لولاية شمال كردفان، ثم وزيرا للثروة الحيوانية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم البيطرية.
من جهة أخرى، لم ينف أو يؤكد وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الغني النعيم، تقارير تحدثت عن إبلاغ «إخوان مسلمين مصريين» بمغادرة البلاد إلى بلد ثالث، أو تسليمهم إلى السلطات المصرية، واكتفى بالقول بأنها لم تصدر عن الحكومة السودانية، وفي الوقت ذاته لم يقطع بموعد عودة السفير السوداني إلى القاهرة، الذي استدعي قبل أكثر من شهر للتشاور على خلفية توتر علاقات البلدين.
ونقلت تقارير صحافية الأسبوع الماضي، ناسبة إلى مصادر أمنية، أن السلطات السودانية طلبت من أعضاء وقيادات «حركة الإخوان المسلمين المصرية»، زعمت أنهم موجودون في السودان، مغادرة البلاد فورا دون إبطاء إلى دولة ثالثة، أو أنها ستضطر إلى إعادتهم إلى بلادهم.
ودأبت الخرطوم على نفي وجود أي معارضين مصريين في السودان من الإخوان المسلمين أو غيرهم، بيد أن البلدين دأبا على اتهام كل منهما بإيواء معارضي الدولة الأخرى.
وقال النعيم أمس في إجابة عن سؤال صحافي: «كل ما يقال أشياء لم تصدر عن الحكومة، وفيها كثير من التكهنات والاحتمالات والمآلات»، وتابع موضحا «نحن نحرص على علاقاتنا بدول الجوار، لأننا لا يمكن أن نغير التاريخ والجغرافيا». وأوضح أن وزارته تعتمد دبلوماسية «المعابر» الحدودية مع دول الجوار.
ووفقا لوكيل الخارجية، فإن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمر «سفراء السودان» السابع، بهدف تحديد استراتيجيات الدبلوماسية السودانية، مشيرا إلى أنها ستقوم على تمتين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين السودان وبلدان العالم عبر بعثاته الدبلوماسية.
وفي السياق ذاته، لم يقطع النعيم بموعد عودة سفيره إلى مصر مكتفيا بالقول إن «عودة سفير السودان إلى مصر أمر سيعلن عنه في حينه»، مشيرا إلى أن حكومته تتعامل مع التوترات الحدودية انطلاقا من حقها السيادي بالطريقة التي تراها مناسبة، واستدرك بالقول: «لكن دول الجوار أولاً».
واستدعت الخارجية السودانية في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم للتشاور، دون أن توضح أسباب الاستدعاء، بيد أن تصريحات حكومية لاحقة ذكرت أن السفير لن يعود للعاصمة المصرية قبل حل القضايا العالقة بين البلدين.
وعقد الجانبان المصري والسوداني مؤخرا اجتماعا رباعيا في القاهرة، شارك فيه وزيرا الخارجية ورئيسا أجهزة الأمن والمخابرات في البلدين، تنفيذا لاتفاق بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي عقد على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا الشهر الماضي.
واتفق الجانبان على تمتين علاقات الدولتين، وحل القضايا العالقة بينهما، بيد أن السفير عبد المحمود عبد الحليم لا يزال في الخرطوم ولم يعد للقاهرة، ولم تحدد السلطات السودانية موعد عودته، فيما تحتفظ القاهرة بسفيرها في الخرطوم.