استمرار اللقاءات الدورية بين واشنطن وهافانا

كاسترو يستقبل وفداً مشتركاً من الديمقراطيين والجمهوريين

باتريك ليهي السناتور الديمقراطي عن فيرمونت ترأس الوفد المشترك من الحزبين يلتقط صورة خلال المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في كوبا (أ.ف.ب)

على الرغم من حالة التوتر التي تسود العلاقات بين واشنطن وهافانا، فإن الاجتماعات الرسمية بين الجانبين مستمرة في أجواء من الاحترام المتبادل، كما صرحت وزارة الخارجية الكوبية حول اللقاءات السابقة. وتثبت هذه المحادثات الدورية استمرار تعاون البلدين في كثير من المجالات على الرغم من اتخاذ الرئيس الجمهوري دونالد ترمب موقفا متشددا إزاء كوبا التي يحكمها الشيوعيون أكثر من سلفه الديمقراطي باراك أوباما، بالإضافة إلى هجمات صحية مزعومة على دبلوماسيين أميركيين في هافانا.
واستقبل الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وفدا برلمانيا أميركيا هذا الأسبوع للبحث في عدد من القضايا بينها خصوصا «الهجمات الصوتية» الغامضة التي تقول واشنطن إنها استهدفت دبلوماسيين أميركيين في هافانا. وقالت الحكومة الكوبية في بيان إنه «تم خلال الاجتماع التباحث بقضايا تهم البلدين»، من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية. وكان قد عقد اجتماع سابق في واشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
الوفد الأميركي في اجتماع الثلاثاء كان برئاسة باتريك ليهي السيناتور الديمقراطي عن فيرمونت، الذي وصل الأحد إلى كوبا للبحث في مجموعة قضايا مع المسؤولين الكوبين، بما فيها «الهجمات الصوتية» التي تقول واشنطن إنها استهدفت دبلوماسيين أميركيين بين أواخر 2016 وصيف 2017. واستقبل كارلوس فرنانديز دي كوسيو المدير العام المسؤول عن ملف الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكوبية، أعضاء الكونغرس. وقال مسؤول في الوزارة إنه شدد أمامهم، كما نقلت الصحافة الفرنسية، على أنه «لا يوجد أي دليل على حصول هجمات ضد دبلوماسيين أميركيين في كوبا». ويرافق ليهي في زيارته عضوا مجلس الشيوخ عن ولايتي أوريغون رون وآيدن وميشيغن غاري بيترز، والنواب عن فلوريدا كاثي كاستور، وماساتشوستيس جيم ماكغوفرن، وكاليفورنيا سوزان ديفيس. ومنذ كشف القضية في أغسطس (آب) الماضي، تحرص الإدارة الأميركية على عدم اتهام الحكومة الكوبية رسميا. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) أن كوبا «مسؤولة». وأكد البيت الأبيض من جهته أن هافانا كانت «تملك وسائل وقف الهجمات». ويقول الكوبيون إنهم برهنوا على حسن نية باستقبالهم محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ثلاث مرات السنة الفائتة. ويثير التحقيق حتى الآن جدلا بين واشنطن وهافانا التي تتهم الولايات المتحدة بعرقلة تحقيقاتها في هذه القضية.
وقال دبلوماسيون أميركيون إن هذه «الهجمات» التي أثرت على 24 دبلوماسيا بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وأغسطس 2017 في منازل وفنادق في العاصمة الكوبية، نفذت بواسطة أجهزة صوتية. وقالت هافانا إن الخبراء المحليين حللوا من دون التوصل إلى أي نتيجة عددا من العينات التي أخذت من محيط المقار الدبلوماسية والفنادق المعنية وحققوا في عدد من الفرضيات مثل وجود سموم أو أمواج كهرومغناطيسية أو حشرات تصدر أصواتا.
وسحبت واشنطن في منتصف سبتمبر (أيلول) المنصرم أكثر من نصف طاقمها الدبلوماسي في كوبا وأبعدت 15 دبلوماسيا كوبيا عن الأراضي الأميركية، في إطار هذه القضية.
وبث عدد من وسائل الإعلام الأميركية في وقت سابق تسجيلا صوتيا عثر عليه في الهاتف الذكي لأحد الضحايا. لكن خبراء قالوا إن هذا التسجيل يشبه إلى حد كبير صوت صرصور أو جندب ولا يوضح شيئا.
وذكر علماء أميركيون الخميس أن تحاليل أجريت على نحو عشرين دبلوماسيا أميركيا كانوا ضحايا هجمات صوتية غامضة في كوبا، كشفت عن وجود أضرار دماغية من دون تعرض الجمجمة لأي صدمة سابقة. وقالت خلاصة أعمال علماء مدرسة بيريلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، إن «هؤلاء الأشخاص أصيبوا بأضرار في الشبكات الدماغية بمجملها من دون أي صدمة سابقا على الرأس». وقد قاموا بفحص 21 موظفا في الحكومة اشتكوا من عوارض مشابهة للصدمات الدماغية بعد إقامتهم في هافانا في 2016 و2017. ومن هذه العوارض غثيان وصداع وآلام في الأذنين ومشكلات في السمع وصعوبة في التركيز والقراءة وحساسية ضد الضوء واضطرابات في النوم. وكثيرون منهم عانوا من هذه العوارض لأكثر من ثلاثة أشهر وكانت شديدة إلى درجة أنهم كانوا عاجزين عن العمل. وقال 18 من هؤلاء المرضى الـ21 إنهم «سمعوا للمرة الأولى صوتا محدودا في بداية العوارض في بيوتهم أو في غرف فنادق»، موضحين أنها إحساس بالضغط أو الارتجاج تشبه تلك التي تحدث في سيارة عندما تكون النوافذ مفتوحة جزئيا. وأكد الثلاثة الآخرون أنهم لم يسمعوا شيئا.
وكان أوباما والرئيس الكوبي راؤول كاسترو قد أعلنا وفاقا تاريخيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 بعد عداء استمر 50 عاما. وفتحت كل من البلدين سفارة لدى الأخرى وأعادتا الرحلات التجارية بينهما وتفاوضتا على اتفاقيات بشأن قضايا من بينها البيئة
وإنفاذ القانون والخدمات البريدية والاتصالات. وما زالت هذه الإجراءات سارية على الرغم من إعلان ترمب في يونيو (حزيران) الماضي تراجعا جزئيا عن الوفاق وإصداره أوامر بتشديد القيود على التجارة والسفر.