«الداخلية» السعودية تتقدم الوزارات في التحول للحكومة الإلكترونية

المقدم العتيبي: الخدمات الجديدة وفرت كثيرا من الجهد على المواطنين والمقيمين

«أبشر» واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات
«أبشر» واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات
TT

«الداخلية» السعودية تتقدم الوزارات في التحول للحكومة الإلكترونية

«أبشر» واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات
«أبشر» واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات

تقدمت وزارة الداخلية السعودية على نظيراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، على حد سواء، في مسعى منها للاستفادة من توجه السعودية نحو التوسع في مفهوم الحكومة الإلكترونية.
وساعد تقديم خدمات الجوازات والمرور إلكترونيا في تسهيل كثير من الإجراءات في هذين القطاعين، وخصوصا إصدار الجوازات وتجديدها وإصدار تصاريح السفر للتابعين، وغيرها من الخدمات، بينما قطاع المرور أراح المراجعين من خلال تجهيز المطلوب وإدخال المعلومات عن طريق موقع القطاع في الإنترنت، حيث يتوجه طالب الخدمة إلى أقرب مركز للمرور للحصول على الخدمة المطلوبة، مما قلل نسبة الازدحام الكبيرة التي كانت في السابق تعاني منها مراكز القطاعين.
وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت، منذ عام تقريبا، جملة من خدماتها إلكترونيا، من أهمها خدمة إصدار «رخصة سير السيارة» الاستمارة التي توفر لوكالات السيارات وشركات التأجير المنتهي بالتملك والبنوك إتمام عملية إصدار رخص السير لأي مركبة جديدة، دون الحاجة لزيارة أي من فروع الإدارة العامة للمرور، وتمكين المشتري من تسلم المركبة الجديدة فورا ومن دون أي تأخير مع اللوحات والاستمارة، كما أطلق جهاز المرور خدمة نقل الملكية التي جرى توفيرها لمعارض السيارات، وتتيح هذه الخدمة إتمام عملية نقل ملكية أي مركبة مستعملة بشكل إلكتروني يستطيع خلالها المشتري تسلم مركبته فورا دون الحاجة للانتظار لفترة طويلة، مثلما كان متبعا في الطرق التقليدية، إضافة إلى إطلاق خدمة تجديد الاستمارة، التي توفر هذه الخدمة للأفراد والشركات والمؤسسات التي تمتلك عددا من المركبات، إذ تتيح هذه الخدمة للجهات المستفيدة إتمام عملية تجديد رخصة سير «استمارة» أي مركبة تمتلكها، بالإضافة إلى خدمة إرسال الطرود البريدية، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين تسلم رخص السير، بعد تجديدها أو نقل الملكية.
بالإضافة إلى خدمة التفويض الخارجي، التي تتيح إمكانية إضافة مفوض بما يمكنه من قيادة المركبة خارج أراضي المملكة، وخدمة التفويض الداخلي، وتتيح هذه الخدمة إمكانية إضافة أو إلغاء مفوض لقيادة مركبة داخل المملكة، في حال مركبات التأجير اليومي، بحيث يجري تسجيل الشخص المدخلة بياناته في أنظمة المرور لكي تتيح للجهات المعنية معرفة الشخص المسؤول عن المركبة، سواء للاطلاع أو تسجيل المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات، وخدمة القائد الفعلي التي تتيح إمكانية إضافة أو إلغاء مستخدم فعلي للمركبات في حال سيارات التأجير المنتهية بالتملك، أو المركبات المملوكة للمنشآت، ويجري ضمنها تسجيل الشخص المدخلة بياناته في أنظمة المرور كمستخدم فعلي للمركبة، لإتاحة معرفة الشخص المسؤول عن المركبة للجهات المعنية، سواء للاطلاع أو تسجيل المخالفات المرورية أو أي أمور أخرى.
أما خدمة التحفظ على نقل ملكية المركبات، فإنها توفر للشركات والمؤسسات التي تمتلك عددا من المركبات حمايتها من نقل ملكية أي مركبة تمتلكها دون علمها. أما خدمة ترحيل بيانات تأمين المركبات مباشرة من شركات التأمين المختلفة إلى أنظمة المرور، فإنها تقضي على سلبيات التعامل مع الوثائق الوهمية غير المغطاة تأمينيا وخدمة ترحيل بيانات الفحص الدوري، حيث يجري عبر هذه الخدمة نقل بيانات الفحص الدوري آليا عبر محطات الفحص المختلفة إلى أنظمة المرور، من خلال برنامج «تم».
وشهد شهر شعبان من العام الماضي عملية تسليم أول رخصة لمستفيد عبر البريد السعودي، لتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة في إراحة المستفيدين، الذين كان كثير منهم يعيش قلقا وهواجس لأيام طويلة في سبيل الحصول على رخصة مجددة، بينما بدأت المديرية العامة للجوازات منذ ثلاثة أشهر تطبيق قرار عدم استقبال أي مراجع ما لم يكن لديه موعد مسبق، من خلال الحجز الإلكتروني، سواء كان ذلك لتجديد أو لاستخراج جواز جديد.
وبين المقدم معلا العتيبي المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية أن هناك استثناءات في حدود ضيقة جدا، لمن يريد الحصول على جواز جديد أو تجديد جواز سفره دون الحصول على موعد، وخصوصا لحالات الطوارئ.
وبين أنه «انطلاقا من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى القاضية بخدمة المواطن بكل يسر، وفي طريق التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتنفيذ تطلعات حكومتنا الرشيدة في التحول إلى مجتمع معرفي، فقد بات هناك تشديد على موضوع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال نظام (ابشر)».
وأشار إلى أنه بسبب هذا البرنامج سهل على المواطن إنجاز معاملته وهو في مكتبه أو بيته، وهو إنجاز كبير يخدم المواطن في المنظور الأول، ثم يخدم الجوازات في متابعة المعاملات بكل يسر وسهولة.
وكان مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبد الرحمن المقبل قد أكد، في حديث سابق له، أن النجاح الذي تقدمه الإدارة العامة للمرور عبر بوابة التعاملات المرورية «تم» في التحول الإلكتروني لأعمال الإدارة العامة للمرور، هو نتيجة شراكة استراتيجية حقيقة مع شركة «علم» المطور لخدمة «تم»، التي أتاحت للمستفيدين إجراء عمليات جديدة لم تكون موجودة سابقا.
وبين اللواء المقبل أن هذه الخدمات تهدف لدى إتمامها إلى توفير هدر أكثر من مائة ألف ساعة انتظار للمراجعين، وستة ملايين رحلة بالسيارة إلى مكاتب المرور، كما سيجري توفيرها في كل الأوقات وفي العطل الرسمية لمالكي المركبات بالمملكة.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.