«أوكسفام» تحقق في 26 قضية سلوك جنسي غير لائق لموظفيها

مارك غولدرينغ لدى مثوله أمام اللجنة البرلمانية (رويترز)
مارك غولدرينغ لدى مثوله أمام اللجنة البرلمانية (رويترز)
TT

«أوكسفام» تحقق في 26 قضية سلوك جنسي غير لائق لموظفيها

مارك غولدرينغ لدى مثوله أمام اللجنة البرلمانية (رويترز)
مارك غولدرينغ لدى مثوله أمام اللجنة البرلمانية (رويترز)

اعترف رئيس فرع بريطانيا بمنظمة أوكسفام الخيرية الدولية، أمس (الثلاثاء)، خلال مثوله أمام لجنة بريطانية، إن المنظمة تلقت 26 شكوى أخرى منذ نشر تحقيق مسرب حول مزاعم تقول إن العاملين في فرع المنظمة بهايتي، خلال وجودهم للمساعدة في عمليات الإغاثة عندما تعرضت الجزيرة لهزة أرضية مدمرة عام 2010، دفعوا أموالا لنساء مقابل علاقات جنسية وأجبروا أخريات على «ممارسة الجنس معهم مقابل الحصول على المعونة». لكن نفت المنظمة أنها تسترت على الفضائح التي تتضمن الإساءة جنسيا إلى النساء، ومن المحتمل أن يكون بينهن قاصرات، وذلك في هايتي عام 2011 وفي تشاد عام 2006. وقال مارك غولدرينغ الذي تولى رئاسة الفرع البريطاني للمنظمة الخيرية منذ عام 2013، إن نحو سبعة آلاف من المانحين ألغوا تبرعاتهم المنتظمة لـ«أوكسفام» منذ أن تم الإعلان عن الفضيحة التي تورط فيها العاملون بفرع المنظمة بهايتي لأول مرة حين نشرت عنها صحيفة التايمز البريطانية في 9 فبراير (شباط) الحالي.
واعتذر غولدرينغ «بصدق» نيابة عن «أوكسفام» إلى اللجنة التي أفادت بأنها ستجري تحقيقها الخاص بشأن الانتهاكات التي وقعت في قطاع الإغاثة الخارجية.
وأضاف رئيس غولدرينغ أمام لجنة برلمانية بعد نشر التقرير الداخلي للمنظمة البريطانية أول من أمس (الاثنين)، إن المزاعم الجديدة حول سوء السلوك الجنسي تتراوح «في المدى الزمني بين وقائع حدثت مؤخرا، ووقائع حدثت على فترات أقدم، ولم تقدم الضحايا أي شكوى في حينها». وأوضح غولدرينغ، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن 16 من هذه المزاعم تتعلق بعمليات «أوكسفام» الدولية، وأنها تشمل «جميع الحالات من الخطيرة للغاية حتى البسيطة».
بينما قالت ويني بيانيما، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، خلال جلسة استماع لنواب البرلمان أعضاء لجنة التنمية الدولية، إنها تشعر «بالعار» بعد سماعها المزاعم الأخيرة. وأضافت: «إنني قضيت حياتي في السعي للدفاع عن حقوق النساء، والنضال من أجل الأشخاص الذين يعيشون في فقر». وتابعت: «إن هذا الأمر يسبب لي الألم، فقد تسلل بعض الرجال الذين يتسمون بالأعمال الشائنة إلى منظمتنا، وأساءوا إلى الثقة التي أولاها الشعب البريطاني لها وكذلك التي أولاها الداعمون لأنشطتها». ومضت قائلة: «ولكن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من الإفلات وحصلوا على توصية بترك المنظمة والبحث عن وظائف أخرى، وهذا خطأ». واعتذرت المنظمة رسميا لهايتي أول من أمس (الاثنين) بشأن فضيحة استقدام مومسات إلى مقراتها في مناطق الإغاثة التي تعمل فيها.
وكشف تقرير لـ«أوكسفام» من عام 2011 نشر في وقت سابق ذاته بشأن سلوكيات عمال الإغاثة الذين أرسلوا إلى هايتي. وأوضح التقرير أن سبعة موظفين اتهموا بإقامة علاقات مع مومسات في منزل تموله «أوكسفام». وتمت إقالة أربعة موظفين، فيما سمح لثلاثة آخرين بينهم المدير السابق لـ«أوكسفام» في هايتي رولاند فان هوفرميرن بمغادرة المنظمة. وقال غولدرينغ: «نريد من الناس الإبلاغ» عن هذه القضايا. وقال إنه تم وضع ضمانات عقب تحقيق داخلي في 2011 بشأن سلوكيات بعض موظفي «أوكسفام» في هايتي، لكنه أقر بأن الهيئة لم تقم بما هو كاف. وكشفت «أوكسفام» الأسبوع الماضي عن خطة تحرك للتعاطي مع التحرش والانتهاكات الجنسية، بما في ذلك إقامة نظام تدقيق جديد للموظفين.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.