تصاعد العنف يعرقل محادثات السلام بين طالبان وكابل

مقتل 3 أشخاص بانفجار في مدينة جلال آباد

تدريبات للشرطة الأفغانية على مطاردة وملاحقة المشتبه بهم في هلمند أمس (إ.ب.أ)
تدريبات للشرطة الأفغانية على مطاردة وملاحقة المشتبه بهم في هلمند أمس (إ.ب.أ)
TT

تصاعد العنف يعرقل محادثات السلام بين طالبان وكابل

تدريبات للشرطة الأفغانية على مطاردة وملاحقة المشتبه بهم في هلمند أمس (إ.ب.أ)
تدريبات للشرطة الأفغانية على مطاردة وملاحقة المشتبه بهم في هلمند أمس (إ.ب.أ)

يمكن لزيادة وتيرة العنف في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية أن يقوض قدرة الدولة الباكستانية على العودة مرة أخرى إلى محاولة عقد محادثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بحسب ما يوضح خبراء ومسؤولون في إسلام آباد.
وشهد شهر يناير (كانون الثاني) تزايدا ملحوظاً معرقلا لأعمال العنف في أفغانستان، حيث أشاعت حركة طالبان جواً من الفوضى، ونفذت كل أنواع الهجمات على الحكومة والجيش الأفغاني. على الجانب الآخر، تنفذ القوات التابعة للحكومة الأفغانية والقوات الأميركية الموجودة في البلاد عمليات عسكرية ضد معاقل حركة طالبان في جنوب البلاد. في حال استمرار الوضع على هذا النحو، من المحتمل ألا تتمكن الحكومة الباكستانية من إعادة حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات على حد قول مسؤول بارز سابق في الاستخبارات الباكستانية الذي لا يزال يقدم استشارات إلى الحكومة الباكستانية بشأن السياسات الأفغانية.
أخطرت باكستان الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية الموجودة في أفغانستان بأن سياسة البلاد المتمثلة في سحق حركة طالبان أفغانستان عسكرياً في ساحة المعركة لا تتوافق مع الرغبة، التي يتم التعبير عنها باستمرار، المتمثلة في التفاوض مع الحركة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الأفغانية. وقد أبلغ مسؤولون باكستانيون وزير الداخلية الأفغاني، ومسؤولين أميركيين في زيارة للبلاد، بنتيجة محادثاتهم مع ثلاثة من أعضاء وفد حركة طالبان الذي زار إسلام آباد في يناير الماضي.
وأوضح مسؤولون في الجيش الباكستاني، ومسؤولون في الجهاز المدني للدولة للحكومة الأفغانية أن سياسة الملاحقة العسكرية تتعارض مع الرغبة في الجلوس مع حركة طالبان على طاولة المفاوضات.
وأجرى كل من ويس أحمد برمك، وزير الداخلية الأفغاني، ومعصوم ستانزكاي، رئيس الاستخبارات الأفغاني، محادثات مع شهيد خاقان عباسي، رئيس الوزراء الباكستاني، الذي تلقى مساعدة من دبلوماسيين بارزين، والفريق نافيد مختار، المدير العام للاستخبارات العسكرية، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير.
أعقب الجولة الأولى من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين وثلاثة من أعضاء وفد حركة طالبان في إسلام آباد، محادثات رسمية بين أفغانستان وباكستان أولا في مدينة إسلام آباد ثم في كابل. رغم عدم تركيز المحادثات الباكستانية - الأفغانية على التفاوض مع حركة طالبان، ناقش الجانبان إمكانية إعادة ممثلين لحركة طالبان إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.
كذلك تم إخطار وفد أميركي زار البلاد في بداية شهر يناير بالموقف الباكستاني نفسه تجاه المحادثات مع حركة طالبان. وقد عرضت باكستان مراراً وتكراراً أن تحاول إعادة حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات، لكن من شأن تزايد وتيرة أعمال العنف، التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية، تقويض قدرة الدولة الباكستانية على الترتيب لإجراء محادثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.
تم إضافة عنصر جديد إلى الوضع الحالي خلال هذا الشتاء في أفغانستان، فقد أجبر تزايد أعمال العنف في البلاد القوات التابعة للحكومة الأفغانية والقوات الأميركية الموجودة إلى التفكير في استخدام القوة العسكرية للقضاء على حركة طالبان. وكان من المعتاد في البداية النظر إلى الشتاء باعتباره موسماً هادئاً، وكان القتال يبدأ مع قدوم الربيع في أغلب الأحوال، لكن تغير هذا الأمر كثيراً مع تصاعد أعمال العنف في البلاد خلال موسم الشتاء الحالي. وهناك تناقض واضح في النهج الذي تتخذه الإدارة الأميركية تجاه المنطقة وحركة طالبان؛ فهم يريدون من جانب شنّ عملية عسكرية كبرى ضد حركة طالبان، ومن جانب آخر يطلبون من باكستان إقناع حركة طالبان بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
من جهة اخرى قال مسؤولون إن انفجاراً، في فندق بمدينة جلال آباد، شرق أفغانستان، قتل 3 على الأقل من شيوخ القبائل، وأصاب اثنين. ولم يتضح سبب الانفجار، ولم يرد إعلان عن المسؤولية.
وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن الانفجار وقع في الطابق الثاني بفندق كان شيوخ القبائل يقيمون فيه، في أثناء زيارة لجلال آباد لحضور اجتماع عن بطاقات الهوية الإلكترونية الجديدة التي ستطبقها الحكومة المركزية.
وجلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار، وتقع على الحدود مع باكستان، حيث أسس فصيل تابع لتنظيم داعش معقلاً له في السنوات الأخيرة، وأعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في المدينة، أحدثها الشهر الماضي؛ عندما استهدف مكتباً لهيئة إنقاذ الطفولة في المدينة.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».