دعوات للتحرك ضد إيران وسلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة

باحث لا يستبعد عملاً عسكرياً إسرائيلياً محدوداً ضد طهران

جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

دعوات للتحرك ضد إيران وسلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة

جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

بدأ الخناق يضيق على النظام الإيراني في ظل تدخلاته السياسية ودعمه للميليشيات الإرهابية في عدد من دول المنطقة، في محاولة منها لزعزعة استقرارها، ويبدو أننا بصدد تحرك وشيك ضد طهران لوقف هذه الممارسات.
وبينما يدرس مجلس الأمن الدولي إدانة إيران على خلفية الصواريخ الباليستية التي ترسلها لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستتحرك ضد طهران وليس ضد وكلائها إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أنها تمثل تهديدا للعالم.
وطالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران بتغيير سياستها وتدخلاتها في المنطقة، مشيرا إلى أن الثورة الإيرانية تسببت بإنشاء منظمات إرهابية مثل «حزب الله»، وأن إيران وفرت ملاذاً آمناً لزعيم ومؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وأضاف الجبير في كلمته بمؤتمر الأمن في ميونيخ، أن طهران «سعت إلى زعزعة استقرار سوريا والعراق واليمن ولبنان»، وتابع: «سنواصل الضغط على إيران لتغيير سلوكها».
من جانبه، حذر نتنياهو إيران من «اختبار» عزم بلاده، وقال ملوحا بقطعة قال إنها لما تبقى من طائرة دون طيار إيرانية أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي: «لدي رسالة للطغاة في طهران لا تختبروا عزم إسرائيل!».
وتأتي تصريحات نتنياهو في مؤتمر الأمن بعد تصعيد عسكري غير مسبوق بين تل أبيب وطهران، حينما شن الطيران الإسرائيلي في 10 من فبراير (شباط) سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف سورية وإيرانية، ردا على اختراق طائرة إيرانية من دون طيار أطلقت من سوريا مجالها الجوي.
وأعقب ذلك سقوط مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف – 16» داخل إسرائيل، وهذه المرة الأولى تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية منذ عام 1982. وكانت تلك هي المرة الأولى أيضا التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.
وشن نتنياهو في كلمته هجوما عنيفا على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ووصفه بـ«صاحب الكلام المعسول الناطق باسم النظام الإيراني». وسأله: «سيد ظريف، هل تعرفت على هذه؟ عليك ذلك، فإنها لكم»، في إشارة إلى بقايا الطائرة من دون طيار التي يمسك بها.
ويبدو أن السحر سينقلب على الساحر، حيث عملت إيران في السنوات الأخيرة على تعزيز تدخلاتها في العديد من دول المنطقة بحثا عن النفوذ، وسعيا للعب دور الدولة العظمى، عبر دعمها للميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، كما هو الحال في حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن وغيرها من الميليشيات في سوريا.
لكن الآن الأوضاع تغيرت، خصوصا بعد دحر تنظيم «داعش» في سوريا والعراق ولم تعد هناك حجة للتدخل في شؤون البلدين، بالإضافة إلى محاولة طهران زعزعة استقرار دول المنطقة. ووصل الأمر إلى تزويد انقلابيي اليمن بصواريخ باليستية تم اعتراض أحدها فوق العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويتوقع أحمد فاروق، الباحث في الشأن الإيراني، أن يؤدي الضغط الدولي على طهران إلى تعديل استراتيجيتها، لكنه استبعد أن ترتدع إيران تحت وطأة الضغط لما لها من خبرات في مواجهة العقوبات التي تعاني منها منذ عقود.
وعن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، يستبعد فاروق ذلك، مستشهدا بتهديدات سابقة خلال ولاية أحمدي نجاد الثانية، ومع ذلك لم تقم إسرائيل بذلك، لكنه أضاف: «رغم ذلك فهناك إمكانية لعمل عسكري محدود، لكنه يرتبط بقدرة إسرائيل على مواجهة عدة جبهات مرتبطة بإيران»، مشيراً إلى ما يردده مسؤولون إيرانيون بالخبرات التي اكتسبتها ميليشيا «حزب الله» من مشاركتها في الحرب في سوريا، وكذلك بعض الحركة الفلسطينية التي تميل إلى طهران.
وأشار فاروق إلى أن إيران تدرك محاولات تقويض سيطرتها في العراق ولبنان ومن ثم تعزز اهتمامها بهما عبر تبادل زيارات مسؤولين وشخصيات سياسية بارزة.
وإذا كان الضغط الداخلي والحراك الاجتماعي في أواخر ديسمبر وأوائل يناير (كانون الثاني) الماضيين سيلعبان دورا في تغيير سياسة النظام الإقليمية، وهل سيبحث عن انتصارات خارجية يواجه بها فشله في الداخل، قال فاروق: «بالفعل سيساهم ذلك في تغيير سياسة النظام لكنه ليس بالتغيير المرجو، ربما يتغير التكتيك لا الاستراتيجية واحدة». وتابع: «المطالب التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة قطاع كبير منها يتعلق بالداخل، وفي إطار ذلك تسعى الحكومة لتلبية بعض المطالب المعيشية بالدرجة الأولى»، مضيفا أن إقدام إسرائيل على عمل عسكري سيكون «بمثابة تقديم خدمة للنظام».
وعن كيفية مواجهة السلوك الإيراني، قال فاروق: «بالفعل من الممكن بشكل كبير أن يتم اللعب على وتر الأقليات الحساس، فإيران قطعة فسيفساء من الأقليات ومعظمها على الحدود، لكن لديها من المرونة ما يسمح لها بمواجهة ذلك، بعيدا عن القبضة الأمنية ولعل التلويح بإجراء استفتاء في إيران على القضايا المهمة نموذج للمرونة التي يبديها المسؤولون لكنها في انتظار إشارة المرشد».
وفي نيويورك، كشفت مسودة قرار رغبة كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي في اليمن، والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.
وبحسب دبلوماسيين، فإن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر، ستسمح أيضاً للمجلس المؤلف من 15 عضواً بفرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن. وأعدت بريطانيا القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحه على المجلس بكامل أعضائه يوم الجمعة.
وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة في الوقت نفسه الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح ما تصفه بالعيوب الكارثية.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر قد صرح في كلمته بمؤتمر الأمن أمس بأن الوقت قد حان للتحرك حيال إيران التي تعزز شبكة وكلائها في المنطقة. وقال: «ما يثير القلق بشكل خاص هو شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة، فيما تزرع إيران المزيد والمزيد من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات». وتابع: «ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران».



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.