«شِل» توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول

جانب من توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة العامة للبترول المصرية مع شركة شِل الهولندية لتطوير شركة بدر الدين (الحكومية) («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة العامة للبترول المصرية مع شركة شِل الهولندية لتطوير شركة بدر الدين (الحكومية) («الشرق الأوسط»)
TT

«شِل» توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول

جانب من توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة العامة للبترول المصرية مع شركة شِل الهولندية لتطوير شركة بدر الدين (الحكومية) («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة العامة للبترول المصرية مع شركة شِل الهولندية لتطوير شركة بدر الدين (الحكومية) («الشرق الأوسط»)

وقعت الهيئة العامة للبترول المصرية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة شل الهولندية، لتطوير شركة بدر الدين (الحكومية)، ضمن مبادرة تحديث أداء شركات البترول، للبدء في وضع أسس تحديث عمليات البحث والتنقيب عن النفط وتطوير حقوله وإنتاجه. وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2018).
وقالت شركة شل في بيان صحافي أمس، إن استراتيجية عمل الشركة في مصر، تقوم على «سلسلة من الشراكات التي أقامتها الشركة في مصر مع مجموعة من الكيانات الهامة لقطاع البترول، وتسعى للمزيد من التعاون الذي يصب في مصلحة القطاع والشركات العالمية على حد سواء في المستقبل القريب».
وتم توقيع الاتفاقية بين كل من المهندس جاسر حنطر، رئيس مجلس إدارة شركات شِل في مصر، وعابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال حنطر: «إن هذه الاتفاقية تجسد استراتيجية شركة شل في مصر والعالم، المبنية على التعاون مع لاعبي القطاع في شتي المجالات، وهذا ما نود أن نعززه في المرحلة المقبلة، حيث إن هذا يمثل دورنا في كوننا أقدم وأهم لاعب في قطاع البترول المصري بوجودنا لأكثر من 107 أعوام في مصر، وتأكيداً لالتزامنا نحو تطوير عملياتنا في مصر، وأيضاً لتدعيم برنامج تحديث الصناعة التي صممته وزارة البترول المصرية، والذي من شأنه أن يعيد مصر إلى خريطة الطاقة العالمية وتحويلها لمركز إقليمي للطاقة».
ويهدف هذا التعاون المشترك متمثلاً في تحقيق أقصي قدر من القيمة المضافة لكلا الطرفين، وأيضاً لتحويل شركة بدر الدين للبترول والمعروفة باسم BAPTECO إلى مشروع مشترك عالمي ذي كفاءة ودور فعال يعتمد على أفضل ممارسات الصناعة فيما يخص إدارة التكاليف وعمليات الإنتاج.
وأضاف حنطر: «نعمل معاً على تطوير نموذج فعال للتشغيل والإدارة يهدف إلى تعزيز إمكانيات الكوادر البشرية بالقطاع من خلال مجموعة من البرامج التنموية والتحفيزية، كما نعمل على وضع نظم رقابة جادة لمعدلات الإنجاز بالمشاريع المشتركة مع مختلف شركاء النجاح داخل القطاع».
وشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2018» الذي انتهى أمس واستمر ثلاثة أيام، أبرز قادة ووزراء الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عن مشاركة 400 شركة محلية وعالمية و15 آلف مشارك و11 جناحا للدول الكبرى في الصناعة البترولية، كما شارك في المؤتمر أكثر من 150 خبيرا في الصناعة، وأكثر من 50 جلسة فنية، بجانب الكثير من الحلقات النقاشية الاستراتيجية.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.