مشاريع تقنية المعلومات السعودية على عتبة المنافسة العالمية

باتت مشاريع تقنية المعلومات السعودية أمام مرحلة جديدة من المنافسة العالمية، يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، يوم أمس إلى المشاركة في التصويت لمشاريع السعودية عبر موقع الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتستهدف هذه الدعوة دعم المشاريع المقدمة من قبل عدد من الجهات في المملكة للمنافسة على جوائز الأمم المتحدة المعنية بمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018، والتي تتكون من 18 فرعا سيُعلن عن الفائزين بها خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقده خلال الفترة 19 إلى 23 مارس (آذار) المقبل، في مدينة جنيف بسويسرا.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن المملكة تنافس على نسخة جوائز عام 2018 ضمن 600 مشروع عالمي، بـ21 مشروعاً سعوديا قدمتها 14 جهة هي: وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة تطوير للخدمات التعليمية.
وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إلى أن حصد الجوائز يتم بناءً على عدة معايير محددة من قبل أمانة الجائزة، منها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مشروع.
وقالت إن «هذه الجوائز تقدم في إطار منظومة الأمم المتحدة وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعد وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتم فيها اختيار أفضل المشاريع التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، منذ انطلاق الجائزة حصدت 7 جوائز و6 شهادات تميّز في النسخ السابقة لجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه هيئة الاتصالات السعودية إلزام المشغلين بالمشاركة في أبراج الاتصالات ومكونات الشبكة والتنسيق فيما بينهم عند تأسيس البنى التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة من شأنها تحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية، وتوفير مستويات عالية من الأداء.
ويعتبر قطاع الاتصالات السعودي واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية في المملكة حيوية، فيما تستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات في البلاد، تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي هذا الخصوص، ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مؤخراً، المشغلين بالمشاركة في أبراج الاتصالات ومكونات الشبكة والتنسيق فيما بينهم عند تأسيس البنى التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يمكن للمشغلين الاستفادة من البنى التحتية الحالية في زيادة نسب التغطية الجغرافية لشبكاتهم.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تسريع وتسهيل نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى توفير مستويات عالية من الأداء بما يتيح خيارات متعددة للمشتركين.