أبرز الأحداث التي مر بها لبنان منذ اغتيال الحريري

أبرز الأحداث التي مر بها لبنان منذ اغتيال الحريري
TT

أبرز الأحداث التي مر بها لبنان منذ اغتيال الحريري

أبرز الأحداث التي مر بها لبنان منذ اغتيال الحريري

مضت 13 سنة على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ولا يزال اللبنانيون يتذكرون اللحظة التي هزت أورقة بيروت وخطفت حياة الحريري و 21 آخرين.
وتعد حادثة اغتيال الحريري نقطة تحول سياسي في لبنان، فالمشهد قبل 2005 اختلف كثيرا بعدها. ومنذ ذلك الحين، والساحة اللبنانية تشهد أحداثا متسارعة.
وتعود ذكرى 14 فبراير (شباط) حاملة هذه المرة أحداثا سياسية عدة غيرت الكثير في الساحة اللبنانية، خاصة مع دخول البلاد في مرحلة التحضير لانتخابات نيابية حاسمة.
وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز الأحداث التي مر بها لبنان منذ إغتيال الحريري حتى اليوم:
- إغتيال الحريري ورفاقه
في 14 فبراير 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل الطن من مادة الـ"تي إن تي" أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق "سان جورج" وسط بيروت. وأحدث هذا الانفجار صدمة كبيرة لدى اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي.
- تحالف 14 آذار
إتهمت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية اللبنانية النظام السوري بالوقوف وراء اغتيال الحريري، وقامت هذه الجهات بالدعوة لتظاهرة واسعة يوم 14 آذار (مارس) 2005 للمطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان.
وبالفعل، شارك يومها أكثر من مليون لبناني في التظاهرة التي سميت بـ"ثورة الأرز"، ليتكون بعدها حلف سياسي حمل تاريخ ذلك اليوم.
وتألف التحالف من كبار الأحزاب والحركات السياسية التي ثارت على الوجود السوري في لبنان أبرزها تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، لقاء قرنة شهوان، حركة اليسار الديمقراطي.
- الانسحاب السوري
نتيجة الضغط الشعبي المتزايد وضغوط المجتمع الدولي، انسحب آخر جندي سوري من الأراضي اللبنانية في 26 من ابريل (نيسان) 2005 بعد 29 عاما على الوصاية.
-تشكيل محكمة دولية
في 6 فبراير 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فكانت المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكتبت ضد شخص معين. واستنادا إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جنبا إلى تحقيق مستقل قام به النقيب وسام الحسن، تم العثور على أدلة دامغة تثبت تورط "حزب الله" في عملية الإغتيال.
- حرب تموز
اندلعت في 12 يوليو (تموز) من عام 2006 حربا شرسة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل استمرت 34 يوما، ودارت في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في الجنوب والعاصمة بيروت.
واستهدف "حزب الله" القوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، ومناطق الجليل ، الكرمل ومرج ابن عامر، وأثرت الحرب على منطقة هضبة الجولان المحتلة أيضا.
وانتهت الحرب بعد دخول قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بـ"وقف القتال" الذي راح ضحيته نحو 1200 لبناني، حيز التنفيذ.
- موجة الاغتيالات
عقب إغتيال الحريري، استهدفت موجة من الاتفجارات عدة شخصيات مناهضة للوجود السوري في لبنان، وكان من بينها سمير قصير، جورج حاوي، جبران غسان تويني، بيار أمين الجميل، ووليد عيدو.
كما نفذت محاولات اغتيال أخرى لكنها باءت بالفشل. ومن أبرز المستهدفين كان إلياس المر، مي شدياق، وسمير شحادة الذي كان يحقق في قضية اغتيال الحريري.
- المحكمة الخاصة
انشئت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري رسميا في 10 يونيو (حزيران) 2007، واصدرت مذكرات توقيف بحق عناصر من "حزب الله "الذي رفض تسليمهم ونفى اي علاقة له بالاغتيال. وساهمت هذه الخطوة بزيادة توتر وشحن الأجواء بين الأطراف السياسية المتصارعة.
- أحداث أيار
تعتبر هذه الأحداث الميدانية من أكثر التحركات خطورة وعنفاً منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990.
وفي 7 مايو (أيار) 2007، وإثر صدور قرارين من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله، وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير، اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر من "حزب الله" من جهة وتحالف 14 آذار من جهة ثانية أبرزهم الحزب التقدمي الاشتراكي.
وبدأت الاشتباكات في بيروت وامتدت الى جبل لبنان، لتوقع 100 قتيل من الطرفين في اسبوع.
- اتفاق الدوحة
في نهاية الشهر نفسه (مايو)، انتخب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اثر اتفاق تم التوصل اليه بين اللبنانيين في الدوحة للحد من النزاعات.
- انتخابات 2009
فاز تحالف 14 آذار المناهض لسوريا بالانتخابات النيابية عام 2009.
وكلف حينها نجل رفيق الحريري، سعد، تشكيل الحكومة ولم ينجح بذلك سوى بعد عدة أشهر من العام نفسه اثر مفاوضات صعبة مع "حزب الله" وحلفائه.
وفي بداية 2010، انهارت حكومة الحريري بسبب انسحاب "حزب الله"، لتتشكل في يونيو (حزيران) حكومة جديدة موالية لـلأخير.
- "حزب الله" في سوريا
بدأ "حزب الله" الموالي لإيران تدخله الفعلي والرسمي في الحرب الأهلية السورية عام 2013 ليشارك الى جانب نظام الأسد بمعارك ضد المعارضة.
وقد نشر تقرير دولي يتهم حزب الله بارتكاب جرائم حرب في سوريا، كما نددت العديد من الدول العربية والعالمية بمشاركة هذا الحزب اللبناني في دعم بشار الأسد ونظامه القمعي.
وقال مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقتها أن تدخل "حزب الله" في سوريا يعرقل "جنيف 2 " وأعرب عن قلقه من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع في لبنان.
وزاد تدخل الحزب في سوريا من حدة الانقسامات داخل المجتمع اللبناني نفسه أيضا.
- عون رئيسا
بعدما دخل البلد في فترة فراغ رئاسي لمدة سنتين ونصف السنة، انتخب البرلمان في 31 أكتوبر 2016 رئيس تكتل التغيير والإصلاح، ميشيل عون رئيساً للجمهورية.
وبعد شهر من العام نفسه، أصبح سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء من جديد.
وأججت الانتخابات الرئاسية الخلافات التاريخية بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث لم يكن بري راضيا على تنصيب عون رئيسا للبلاد.
وعاد عون في 7 مايو 2005 من منفاه في فرنسا التي قضى فيها 15 عامًا. وقام بالتوقيع على وثيقة تفاهم مع "حزب الله" في 6 فبراير 2006.
- استقالة الحريري
اعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في نوفمبر 2017 ، متهما حزب الله وايران بوضع اليد على لبنان، ومعلنا عن إحباط محاولة لاغتياله. واتهم ايران بإقامة "دولة داخل الدولة" في لبنان.
إلا ان الحريري عاد عن إستقالته بعض وساطات سياسية عدة، داعيا جميع الأطراف اللبنانية الى إتباع مبدأ "النأي بالنفس" عن الصراعات الخارجية، في إشارة الى تدخل "حزب الله" بالحرب السورية.
- أزمة المرسوم و"زلة اللسان"
أنهى الخلاف على مرسوم الأقدمية التفاؤل الذي ساد لبنان مع بداية 2018.
ففجر مرسوم الأقدمية الذي منحه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضبّاط دورة 1994، الخلاف بين الرئيسين عون وبري.
وكانت عقدة الخلاف الرئيسية تدور حول دستورية المرسوم مع غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، الذي طالب به بري بشراسة.
وفي آخر الأزمات والأحداث المحلية الأزمة التي شهدها لبنان بعد تصريحات فيديو لوزير الخارجية وصهر الرئيس عون، جبران باسيل، يتناول فيه الرئيس بري، الأمر الذي أشعل الشارع البيروتي. وبعد مساعي التهدئة المكثفة، استطاع الفريقان السيطرة على الشارع.
وينتظر لبنان الآن اكتمال اللوائح والتحالفات الانتخابية تحضيرا للاستحقاق النيابي المقرر في مايو 2018



إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».