الملك سلمان يصدر أمراً بحصر مستحقات القطاع الخاص

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، أن الأمر جاء بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تأكيد على رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكداً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
كما أكد القصبي مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقاً لرؤية 2030. ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالسعودية لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
وتضمن الأمر تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.