«السوق المالية» السعودية تحذر من العملات الرقمية

في الوقت الذي شهدت فيه عدد من العملات الرقمية تذبذبا حادا خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتج عنه حجم كبير من الخسائر المالية للكثير من المستثمرين، أصبح من المؤكد أن العملات الرقمية هذه لا تحظى بغطاء تشريعي أو قانوني، يساعد المستثمرين بها على زيادة موثوقيتهم في مستقبل هذه العملات، مما جعلها مجالاً للمضاربات والتذبذب الحاد.
ونظراً لخطورة الاستثمار أو المضاربة في العملات الرقمية، حذرت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين من التعامل مع هذه العملات، وقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تحذيرات مشابهة في وقت سابق.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقة تقييمها، فضلاً عن صعوبة حماية المستثمرين لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة العربية السعودية.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن هذه الاستثمارات مرتبطة بمخاطر كثيرة، أهمها: مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر الاحتيال وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، مضيفة «تزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة، كما أنها تنطوي على مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني».
ونوهت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنه بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد، فإن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال.
وتعتبر «البيتكوين» إحدى أشهر العملات الرقمية في العالم أجمع، فيما يستقر سعر هذه العملة عند مستويات قريبة من الـ8 آلاف دولار حالياً، فإن المؤشرات تؤكد على أنها فقدت خلال أسابيع قليلة نحو 60 في المائة من قيمتها.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية استحدثت، ضمن هيكلها التنظيمي، إدارة متخصصة في حماية المستثمر، تتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.