«الحوار الوطني» يتهم مراكز رأي دولية بأنها «مسيّسة» وتفتقد للمعلومة الحقيقية

شفلوت أكد لـ {الشرق الأوسط} أن الاستقالة ستكون خياره إذا لم يصل صوت المواطن

«الحوار الوطني» يتهم مراكز رأي دولية بأنها «مسيّسة» وتفتقد للمعلومة الحقيقية
TT

«الحوار الوطني» يتهم مراكز رأي دولية بأنها «مسيّسة» وتفتقد للمعلومة الحقيقية

«الحوار الوطني» يتهم مراكز رأي دولية بأنها «مسيّسة» وتفتقد للمعلومة الحقيقية

اتهم فايز شفلوت، مدير استطلاعات الرأي العام في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بعض مراكز الاستطلاع العالمية بأنها تعمل على تسييس بعض القضايا والملفات مع غياب المعلومة الحقيقية لديها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن مركز الملك عبد العزيز للحوار يتمتع باستقلالية تامة عن التأثير من أي وزارة حكومية في السعودية، خصوصا أنه غير محسوب على تيار فكري معين.
وأكد أن «الحوار الوطني» يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن المجتمع أصبح لديه سقف أعلى من الحرية للتعبير عن رأيه، وذلك عبر استطلاعات المركز القائمة التي تضمن المهنية والمصداقية، متعهدا بتقديم استقالته إذا لم يتمكن من إيصال صوت المواطن. وقال مدير استطلاعات الرأي العام في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إن المركز يحتاج إلى الوصول للمواطن والمبادرة بالذهاب إليه وسماع ما لديه من هموم وتطلعات ومعرفة رأيه حول مسيرة التنمية ومدى رضاه عن الخدمات، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل للوصول إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يهتم بصوت المواطن، وهو أيضا الهدف الأسمى الذي من أجله تأسس المركز لصالح 26 مليون مواطن سعودي.
وأشار إلى أن استطلاعات الرأي العام تتيح الفرصة لصناع القرار في كثير من المؤسسات الحكومية لقياس رأي المجتمع ومدى رضاه عن المنتجات والخدمات المقدمة إليه، وقياس حاجاته المتجددة وكيفية تلبيتها، مشددا على أن أهمية الاستطلاعات تنبع من متابعة التغيّر في التوجهات والآراء حول كثير من القضايا المجتمعية المختلفة ومعالجتها، والقدرة على التنبؤ بالمستقبل.
وذكر شفلوت أن الاستطلاعات التي يقوم بها المركز تستند إلى قياس الرأي العام وتجلية الحقائق وامتلاك المعلومة على أساس علمي دقيق، مؤكدا أن ذلك من شأنه دحض الشائعات وإيضاح الأمور بشكل حيادي، مضيفا أن المعلومة ذات قيمة عالية جدا إذا امتلكها صانع القرار في الوقت المناسب.
وانتقد الدراسات التي تنتجها بعض الجهات الحكومية بالسعودية وحاجتها للتطوير الكامل، خصوصا في المنهجيات المستخدمة، مشددا على أن إدارات الدراسات في تلك الجهات تحتاج إلى دعم أفضل على المستوى المادي والبشري للقيام بمهامها بالشكل الصحيح، وربما يكون ضعفها ناجما عن عدم قناعة المسؤول بدور تلك الاستطلاعات.
وأكد مدير استطلاعات الرأي العام، أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في التأثير، إذ أسهمت في توجيه بعض القضايا والمواضيع المهمة نحو زوايا معينة، وتلبس المجتمع قناعات غير صحيحة، وتتكلم باسمه، وتنطق بصوته، وهو ما يشبه دور الوصاية.
ولفت في ذات السياق إلى أن الفرد بين مفترق طرق؛ إما أن يصدق قناعاته، أو يصدق الكم الهائل من الآراء المؤيدة أو المعارضة لمختلف القضايا، مبديا أهمية وجود استطلاعات تدعم المشاركة العامة للمجتمع في اتخاذ القرار وتوصل رأيه من خلال قناة رسمية يعتد بنتائجها.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.