التجارة الإلكترونية تهدد أرباح تجار قطع غيار السيارات في السعودية

الجمارك: لا تخضع لاشتراطات المقاييس ومعفاة جمركياً

تنامى في السعودية خلال الآونة الأخيرة الطلب على شراء قطع غيار السيارات من خلال المواقع الإلكترونية، ما يهدد الأرباح الكبيرة التي يبنيها السوق على واقع المعنيين بتجارة قطع الغيار. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الجمارك السعودية أن هذه المواد معفاة جمركيا في حال الطلب الفردي.
وقال عبد الكريم الوليعي، مدير عام التعريف والقيود الجمركية بالجمارك السعودية، إن الطلبات الفردية لا تخضع للاشتراطات وليست تجارية، ويتم من خلالها الإعفاء الجمركي وتقع تحت مسؤولية الفرد.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين، إن التجارة الإلكترونية في قطع غيار السيارات بدأت تنافس السوق التقليدية، وبات لدى المستهلك خيارات كثيرة حول العالم، وأصبحت كثير من نقاط البيع متوفرة على كثير من المواقع المرتبطة بالشركات التصنيعية الأم شريطة أن تكون تلك الشركات هي المزود الحقيقي لقطع غيار السيارات.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن سوق قطع غيار السيارات في السعودية محتكرة والأسعار المفروضة على المستهلكين مرتفعة جدا، وهامش الربحية أمر لا يمكن القبول به، ويصل بعضها إلى مائة في المائة، وكلما انخفض سعر القطعة غامر التاجر في رفع هامش الربحية وهي علاقة عكسية.
وأشار أبو العينين إلى أن البيع الإلكتروني لقطع غيار السيارات كان يشكل قلقا بالنسبة للمستهلكين في الجودة وإمكانية وصولها من عدمه وعدم مطابقتها لشروط هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، موضحا أن المتعاملين في التجارة الإلكترونية بددوا تلك المخاوف بضمان إعادة القطعة إذا لم تكن هي المطلوبة.
وأوضح أن وكالات السيارات حينما تطلب قطعة غيار لأي سيارة وتكون غير متوفرة تحتاج إلى ما يقارب الشهر، أما مع المستهلك العادي فتصل في خلال 48 ساعة، الأمر الذي خلق موثوقية عالية في التعاملات الإلكترونية لقطع غيار السيارات لا يمكن بأي حال التشكيك فيها، وحاول الوكلاء التشويش عليها لتخويف المستفيدين منها.
وأبان أن التجارة الإلكترونية باتت معترفا بها دوليا ولا يمكن التلاعب فيها إلا من خلال حالات نادرة، كما تتيح التجارة الإلكترونية فرصة الملاحقات القانونية للمتلاعبين وضمان عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين الدولية أو الغش التجاري، وأصبحت المحال الإلكترونية موازية ومنافسة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين والحيلولة دون الاستغلال، لأن الوكلاء لم يحافظوا على هامش أرباحهم المعقولة.
فيما عبر، فيصل عثمان أبو شوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» عن ثقته بعرض السوق التقليدية، وعدم تأثرها، مبينا أن بعض المستهلكين وقع ضحية عدم مطابقة المواصفات والمقاييس أثناء الاستعمال. وأضح أبو شوشة أن السوق السعودية واعدة في قطاع السيارات وقطع الغيارات وكثير من المنصات الرقمية تعرض منتوجاتها غير المطابقة ويتعذر بعد ذلك حماية المستهلكين من الغش التجاري.