تعزيزات أمنية في شمال سيناء تمهّد لعملية واسعة

«داعش» يستجدي دعم الأهالي مع اقتراب انتهاء مهلة السيسي

طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)
طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)
TT

تعزيزات أمنية في شمال سيناء تمهّد لعملية واسعة

طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)
طوارئ طبية في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)

تواصلت التعزيزات الأمنية لقوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء بمصر، في تأكيد لترجيحات مصادر أمنية وقبلية بتنفيذ «عمليات عسكرية كبرى» في أنحاء عدة بالمحافظة التي تشهد وجوداً لعناصر ما يُعرف بـ«ولاية سيناء» التابعة لتنظيم داعش.
ووصف شهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» تلك التعزيزات بأنها «غير مسبوقة»، كما أكدوا أنهم سمعوا دوي القذائف المدفعية بشكل شبه مستمر على مدار الـ72 ساعة الأخيرة، خاصة في مناطق جنوب العريش، التي تعتبرها قوات الأمن «مخابئ للعناصر الإرهابية».
ورصد شهود ما وصفوه بـ«حال استنفار أمني قصوى» في كمائن مراقبة الطرق عند مداخل المحافظة الغربية والجنوبية، وإجراء تدقيقات مشددة أثناء تفتيش المارة والسيارات.
وتأتي تلك التحضيرات قبل أسابيع من انتهاء مهلة حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ وجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، قائلاً: «أُلزم رئيس الأركان أمام شعب مصر، بالمسؤولية خلال 3 أشهر باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره».
وجاء كلام الرئيس المصري بعد أيام من هجوم أسفر عن مقتل 311 شخصاً كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد، فيما عرف بـ«مذبحة المصلين» التي يُشتبه في أن «داعش» نفذها.
ودفعت قوات الأمن بمزيد من القوات والآليات الحربية إلى مناطق التوتر في العريش والشيخ زويد ورفح، خلافا للتعزيزات التي تتمركز في وسط سيناء، مع إغلاق تام للطريق الدائري جنوب العريش.
وتشمل العمليات الأمنية انطلاق أرتال المدرعات نحو منطقة «نجع شيبانة» جنوب رفح، حيث تم التمهيد لدخول المدرعات والدبابات بقصف جوي، كما نشطت التحركات الأمنية في طرق مركز الشيخ زويد مشمولة بقصف مدفعي موجه جنوب المدينة.
وبدا لافتاً توزيع عناصر تنظيم «داعش سيناء» منشوراً في منطقة ميدان الفالح بالعريش، يدعو المواطنين إلى «التعاون» مع التنظيم، بداعي أنه «يحمل لواء الخلافة» المزعومة، ما اعتبر «محاولة غير معتادة لاستجداء الأهالي، رغم أنه وجه تحذيراً لهم في الوقت نفسه، بعدم التعاون مع قوات الجيش والشرطة».
من جهة أخرى، استمرت عمليات إنشاء منطقة «الحرم الآمن» حول مطار العريش الجوي، وهو الحرم الذي تحدث عنه الرئيس السيسي الشهر الماضي.
وأفادت مصادر محلية بأن «أهالي المنطقة المحيطة بالمطار بدأوا عمليات نزوح، فيما تم الدفع بجرافات مصفحة تحت حماية المدرعات وعربات الكشف عن المفرقعات للقيام بأعمال توسعة حرم المطار لمسافة تبلغ « كلم في جميع الاتجاهات عدا الجهة الشمالية للمطار التي تم تحديدها بنحو كيلومتر ونصف كيلومتر فقط»، وفقا لتصريحات اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.
وقال مصدر أمني بشمال سيناء إن قوات «إنفاذ القانون عازمة تماماً على تطهير سيناء من الإرهاب، من خلال خطط أمنية وقوات ذات جاهزية عالية، مع تحصين النقاط الأمنية في المناطق الصحراوية وتعزيز قدرتها على رصد المدقات الجبلية، ومنع العناصر الفارة من الوصول إلى مرتفعات جبل الحلال بوسط سيناء أو التسلل إلى خارج المحافظة»، لافتاً إلى منع كمائن التفتيش في مداخل المحافظة وصول أي أشخاص لا يحملون إقامة في مراكز شمال سيناء أو ليس لديهم ارتباط بأعمال مختلفة في شكل ثابت فيها».
وفى سياق ذي صلة، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام أن «تعليمات وصلت إلى المستشفى من مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ في جميع أقسام المستشفى خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، ومنع الإجازات، مع وجود جميع الكوادر الطبية البشرية في مواقعها، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.