في الوقت الذي تكثف فيه الأحزاب المصرية استعداداتها لخوض انتخابات مجلس النواب الجديد (البرلمان) نهاية العام الحالي، بدأت مجموعة من التحالفات الانتخابية في الظهور لخوض المعركة والوقوف صفا واحدا في الانتخابات وداخل البرلمان بما يمكنها من التأثير في الحياة السياسية والنيابية المصرية.
أبرز تلك التحالفات، ما أعلن عنه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر، بمشاركة رئيس المخابرات المصرية الأسبق مراد موافي، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، كتحالف وطني يقف خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويكون ظهيرا سياسيا وانتخابيا له داخل البرلمان.
وبينما أكد الرئيس السيسي أنه «لن يسعى لتأسيس حزب سياسي له أو دعم أي تيار سياسي بعينه»؛ قال مراقبون إن «الدستور الجديد وقانون الانتخابات يفرضان على الرئيس أن يكون له ظهير سياسي وحزبي داخل البرلمان يمكنه من إدارة شؤون البلاد، ذلك لأن صلاحيات الرئيس المحددة في الدستور مقيدة بموافقة أغلبية البرلمان، ولعل أبرزها اشتراط الحصول على تلك الأغلبية لمنح الثقة للحكومة، أو أن تقوم الأغلبية بالبرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يفرض على النظام السياسي المصرية وجود توافق بين الرئيس وأغلبية البرلمان منعا لتضارب القرارات والمواقف».
وفي الوقت الذي يثار فيه الجدل حول شكل التحالف الانتخابي الجديد الذي سيقف خلف الرئيس السيسي، كشفت مصادر وثيقة الصلة باللواء مراد موافي عن أن «التحالف الذي يشارك في تأسيسه مع موسى وجمال الدين، وشخصيات سياسية أخرى مثل السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، تستهدف تجميع الأحزاب والقوى التي تخدم مصلحة الوطن». وقالت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» إن «الدعوة مفتوحة لجميع الأحزاب والقوى السياسية لدخول التحالف الوطني الجديد، والمعيار الأساسي للاختيار هو خدمة الوطن».
وأوضحت المصادر أن «المشاورات قائمة والحوار بدأ مع مختلف الأحزاب التي ستشارك فيه، وإن كان هناك أحزاب بدأت في الموافقة والاشتراك مثل حزبي التجمع والمؤتمر». وكشفت المصادر عن أن رئيس المخابرات المصرية الأسبق اللواء موافي، لن يؤسس حزبا سياسيا جديدا؛ ولكنه سيعمل من خلال التحالف الانتخابي الجديد، قائلة إنه «لا يمارس هذا الدور السياسي من أجل معركة انتخابات البرلمان المقبلة، أو ليكون عضوا في مجلس النواب الجديد».
وحول ما يروجه البعض من وجود مخاوف بأن يضم التحالف الجديد بعض عناصر من الحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه حسني مبارك الرئيس الأسبق)، قالت المصادر إن «هذه الصورة تروجها بعض الأحزاب والقوى المعارضة، من أجل تشويه التحالف الوطني قبل أن يبدأ».
في ذات السياق، أعلن عدد من شباب القوى الثورية عن تحالف جديد يدعم وجود الشباب في المرحلة السياسية المقبلة، حيث دشن اثنان من مؤسسي «حركة 6 أبريل» (التي حظرت السلطات نشاطها)، وهما عمرو عز وطارق الخولي، والأخير عضو في لجنة الشباب الخاصة بحملة الرئيس السيسي الانتخابية، ما أطلقا عليه «جبهة شباب الجمهورية الثالثة».
وقال الخولي لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف يستهدف في الأساس دعم وجود الشباب في الجمهورية الجديدة». وعن سبب الاسم قال: «أطلقنا عليها الثالثة، لأن الجمهورية الأولى كانت جمهورية مبارك التي سقطت في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، والثانية جمهورية الإخوان التي سقطت في ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013».
وأوضح الخولي أن التحالف يرفع شعار «هنبني (سوف نبني) بلدنا»، ذلك لأن الدستور الجديد وضع للشباب مسؤولية كبيرة في النظام السياسي المصري، حيث خصص لهم مقاعد في المحليات والبرلمان، قائلا إن «التحالف يقوم بتدريب وتثقيف مجموعات كبيرة من الشباب، منهم العشرات لخوض انتخابات مجلس النواب، وما يقرب من خمسة آلاف شاب لانتخابات المحليات». وأضاف الخولي أن هناك حوارا مع القوى الشبابية المختلفة للمشاركة في التحالف، وحوارا آخر مع قيادات التحالفات الانتخابية التي يجري تشكيلها في الفترة الحالية، من أجل التنسيق السياسي والانتخابي.
