تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

إيران توقف ضخ الغاز مجاناً إليها

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية
TT

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية

أعلنت 3 شركات تركية، انسحابها من كونسورتيوم روس آتوم الروسية، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد لتوليد الكهرباء في أك كويو بولاية مرسين على ساحل البحر المتوسط جنوب تركيا.
وتملك روس آتوم حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 51 في المائة، في حين أن حصة الـ49 في المائة المتبقية كانت مقسمة بين الشركات التركية الثلاث جنجيز وكولين وكاليون.
وأعلن مسؤول في الكونسورتيوم التركي أمس (الثلاثاء) أن الشركات الثلاث انسحبت من المشروع لتعثر الاتفاق على بعض الشروط التجارية للمشروع.
وتم وضع حجر الأساس للمشروع في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إليكسي ليخاشيف، المدير العام لشركة روس آتوم، خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة، إن مشروع محطة الطاقة النووية في أك كويو يعد مشروعا رئيسيا في العلاقات بين بلاده وتركيا.
وأضاف أن شركة روس آتوم ستضمن التشغيل الموثوق به والآمن في المحطة النووية، وسوف تقوم بتزويد تركيا الكهرباء بكفاءة من الناحية التجارية، وأن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة وسيكون ضمانا اقتصاديا جيدا لتطوير العلاقات الروسية التركية.
وحصلت الشركة الروسية على ترخيص محدود للبناء في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستقوم بموجبه ببناء المرافق غير النووية، وتوقع على الترخيص الكامل للمحطة في الربع الأول من العام الحالي 2018.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة أك كويو التي ينتظر أن تلبي 7 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء مع بدء تشغيلها.
ووقع كونسورتيوم الشركات التركية اتفاقا مبدئيا مع روس آتوم في يونيو (حزيران) العام الماضي، وفشل الجانبان منذ ذلك الحين في التوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن المخطط أن تبلغ سعة المحطة 4800 ميغاوات موزعة على 4 وحدات بطاقة تشغيلية تبلغ 8 آلاف ساعة في السنة بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء وحدتين تبلغ سعتهما 2400 ميغاوات.
وقالت مصادر قريبة من الكونسورتيوم إن شركة طاقة تركية حكومية قد تحل محل الشركات المنسحبة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط الإيرانية وقف تصدير الغاز الطبيعي لتركيا بالمجان، وبدء مرحلة جديدة من التعامل بين البلدين، يتعين على تركيا فيها دفع مبالغ مقابل استيراد الغاز.
وبحسب ما صرح به مدير الشركة الوطنية الإيرانية للغاز الطبيعي حميد رضا عراقي، أمس، فإن إيران قامت بتصدير ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز لتركيا مجانا حتى الآن وبذلك تنتهي مرحلة التسوية بين البلدين، ومن الآن فصاعدا ستدفع تركيا المبالغ المستحقة لمواصلة تصدير الغاز لها بعد استكمال إيران ضخ كميات الغاز المقررة كتعويض لتركيا عن فروق الأسعار.
ولفت عراقي إلى أن سبب تصدير إيران الغاز الطبيعي بالمجان لتركيا، جاء بعد وقوع خلاف بين البلدين حول سعر تصدير الغاز، ولجوء أنقرة للمحكمة الدولية لمقاضاة طهران، حيث حُكم على إيران بدفع مبلغ مليار و900 مليون دولار للحكومة التركية غرامة، وتم الاتفاق على تزويد تركيا بكميات من الغاز بالمجان بديلا عن هذا المبلغ.
وتعتمد تركيا، بشكل رئيسي، على استيراد الغاز من إيران ويمثل الغاز الإيراني 16 في المائة من استهلاك تركيا.
من ناحية أخرى، بلغ معدل التضخم في تركيا 1.02 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 10.35 في المائة، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية.
وبحسب بيان للهيئة، بلغ معدل التضخم السنوي 11.92 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 و9.22 في المائة في يناير من العام نفسه.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 11.23 في المائة على أساس المتوسط المتحرك على مدى 12 شهراً.
وسجلت أعلى زيادة أسعار شهرية في فئة الخدمات والبضائع المتنوعة بنسبة 2.96 في المائة، تلتها فئة المفروشات والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.44 في المائة، الصحة 2.42 في المائة، الإسكان 2.34 في المائة، وأخيرا الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.67 في المائة.
في سياق آخر، أعلنت شركة الشاي التركية «تشايكور» المملوكة للدولة أن الشاي التركي وصل إلى 110 دول حول العالم بحلول نهاية العام الماضي 2017.
وقال إمدات سوات أوغلو رئيس شركة تشايكور، في تصريحات أمس، إن شركته صدرت الشاي لنحو 38 دولة في أوروبا، و37 دولة أفريقية، و15 دولة آسيوية، و14 دولة في الشرق الأوسط، و6 دول أميركية. وأظهرت معطيات اتحاد المصدرين في منطقة شرق البحر الأسود، شمال تركيا، أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي صادرات الشاي التركية، وستبدأ «تشايكور» تصدير الشاي بشكل أكبر إلى العراق ابتداءً من الأسبوع المقبل، وتشمل صادرات الشركة، الشاي العادي، والشاي المُثلّج.
وتنتج شركة تشايكور، التي أسست عام 1983، الشاي بأنواعه، الأبيض والأخضر والأسود، بالإضافة إلى الشاي المثلج، ويعمل فيها ما يزيد على 10 آلاف و600 شخص في 56 مصنعا.
وحققت تركيا ما يزيد على 23.7 مليون دولار من صادرات الشاي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2017. ووصل حجم صادراتها من الشاي إلى نحو 5 آلاف طن، وجاءت بلجيكا في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للشاي التركي، تليها ألمانيا.
وشهدت صادرات الشاي التركي إلى دول الخليج خلال الأعوام الستة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى نسبة 31 في المائة من حيث القيمة، و25 في المائة من حيث الكمية، وحقق الشاي التركي نجاحا كبيرا عام 2017 بوصوله إلى دول منتجة للشاي مثل سنغافورة واليابان والصين.



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.