مكة تشهد توقيع تأسيس شركة بثلاثة مليارات ريال لأول مشروع يطبق فيه لائحة «الأحياء العشوائية»

برعاية أمير المنطقة خالد الفيصل.. إعلان تأسيس صندوق تمويل عقاري بـ266 مليون دولار

- -

شهدت العاصمة المقدسة مكة المكرمة اليوم الأحد توقيع تأسيس شركة معنية بتطوير منطقة جبل الشراشف الذي يمثل أول مشروع يطبق فيه لائحة الأحياء العشوائية، وسط توقع باستثمار ثلاثة مليارات ريال، فيما سيتم إنشاء صندوق تمويلي بقيمة مليار ريال لتنفيذ مشروع بوابة بمكة.
ورعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رئيس اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية بالمنطقة حفل توقيع عقد تأسيس شركة جُرهم للتنمية والتطوير العمراني التي أسند إليها تطوير منطقة جبل الشراشف في العاصمة المقدسة في مقر ديوان الإمارة بمكة المكرمة، حيث أكد أن السعودية تمر بمرحلة انتقالية غير مسبوقة على صعيدي الإنسان والمكان.
وأكد الفيصل أن نجاح مشروع تطوير جبل الشراشف وهو المشروع الأول الذي تطبق فيه لائحة الأحياء العشوائية بطريقة مدروسة وسليمة سيكون مضمونا بالعزيمة الصادقة والثقة المتبادلة بين المواطن الاقتصادي.
وكشف الأمير خالد الفيصل عن دراسة يقوم عليها فريق عمل لدراسة الجوانب السلبية في المشاريع السابقة وسيتم تعديلها بما يتواءم مع اللائحة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مشروع الشراشف يعد أول مشروع تطبق فيه فكرة التطوير كما قُدر لها أن تكون.
إلى ذلك، كشف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن العمل في مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف سيبدأ خلال ثلاثة أشهر من الآن وقد أسست شركة بقيمة ثلاث مليارات ريال (800 مليون دولار) عدا المساهمات العينية التي تشمل الأراضي الواقعة في محيط المشروع، منوها إلى بدء تشكيل لجان لتثمين العقارات المتعلقة بالمشروع.
وأضاف البار أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني والمستثمرين والملاك في جبل الشراشف، يعتبر خطوة أولى نحو البدء في إجراءات تأسيس شركة جرهم للتنمية والتطوير العمراني، مفيدا أن شركة جرهم ستعقد اجتماعها الأول بعد أسبوع من اليوم، الذي سيتم من خلاله عرض نظام الشركة الذي سيقبل إبداء الملاحظات عليه حتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدا أن أعمال الشركة ستبدأ في حال جرت الأمور وفق ما هو مخطط له بمطلع العام الميلادي المقبل.
وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أن جبل الشراشف من أكثر المناطق العشوائية ازدحاما بالسكان وقربا من المسجد الحرام، وهو في أمس الحاجة إلى التنمية الحضرية، ويشتهر بضيق مساراته وكثرة وجود العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل فيه، وانتشار المساكن العشوائية في أسفل الجبل وأعلى قمته، إضافة إلى تنوع المخالفات الأمنية والقانونية في الجبل أو بقية الأحياء الأخرى المستهدفة بالتطوير.
وأكد أمين العاصمة أن خطة تطوير جبل الشراشف تعتمد على إقامة خط دائري يلتف حول سفح الجبل بعد إزالة المناطق العشوائية، وإنشاء الفنادق والمساكن للحجاج والمعتمرين على جانبيه، مبينا أن مرحلة استقبال الصكوك الشرعية والمستندات بعد تسعير العقارات.
وأكد البار أن أول محاور تطوير المناطق العشوائية ضمن 66 حيا في مكة المكرمة، ستبدأ بخمسة مشاريع كبرى لتطوير أحياء، قوز النكاسة، والكدوة، وحي الزهور، ومنطقة جبل الشراشف التي سيتم البدء بها.
ولفت البار إلى أنه تم اختيار جبل الشراشف من قبل اللجنة العليا لتطوير العشوائيات كمنطقة مستهدفة لتكون أول مشاريع تطوير الأحياء العشوائية لتدني بنيته التحتية، ولأهمية موقع الجبل الذي يحظى بإمكانات مؤهلة للتنمية بالشراكة مع القطاع الخاص بالاستثمار، وهي المنطقة العشوائية التي اختارتها ذات الأولوية القصوى في مكة المكرمة.
وأفصح البار أن مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف سيغطي نحو 1.6 مليون متر مربع تقريبا، فيما يستهدف تحويل المنطقة إلى مركز حضري حديث الطراز في مكة المكرمة، عن طريق إعادة التطوير كاملة، وأن المخطط الرئيس الشامل لمفهوم التطوير للمشروع يحتوي على أكثر من ألف قطعة أرض بإجمالي 7.2 مليون متر مربع من المساحة المبني عليها.
وأضاف أنه سيبدأ تسعير نحو 12 ألف عقار لصالح مشروع تطوير حي جبل الشراشف، بينما سيعقب ذلك استقبال الصكوك الشرعية والمستندات، فيما تعتمد خطة تطوير جبل الشراشف، على إقامة خط دائري يلتف حول سفح الجبل، بعد إزالة المناطق العشوائية وتقام على جانبيه الفنادق والمساكن للحجاج والمعتمرين، على أن تكون نسبة السكان المحليين 30%، والموسميين 70%.
على صعيد آخر، وبحضور الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وقعت شركة البلد الأمين اليوم عقد إنشاء صندوق تمويل عقاري لمشروع البوابة الواقع على مساحة 1.5 مليون متر مربع على طريق الليث مكة المكرمة جنوب مسار القطار ويمكن جميع المواطنين من مختلف أنحاء السعودية المساهمة فيه. وأوضح الدكتور البار أن الصندوق تم تأسيسه بمبلغ مليار ريال وفق أنظمة هيئة سوق المال.