بغداد تنفي العقاب الجماعي لعائلات «داعش»

وزارة العمل: نتعامل مع الأطفال كضحايا وأودعناهم دور الدولة

عراقية مع ابنها يسيران عبر بيوت مدمرة في الموصل أمس (أ.ب)

نفت الحكومة العراقية، أمس، اتهامات لها بإجبار العوائل التي انتمى أحد أفرادها إلى تنظيم داعش إثر احتلاله الموصل ومحافظات عراقية عدة في يونيو (حزيران) 2014. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» اتهمت في بيان لها أمس الحكومة العراقية بممارسة العقاب الجماعي لمثل هذه العوائل. وقال البيان: إن «العراق يجبر عائلات بأكملها على العيش في المخيمات، ويدمر المنازل، وينهب الماشية، ويضرب الناس كعقاب جماعي».
وأوضحت المنظمة أن «نحو 253 أسرة عراقية يشتبه بانضمام واحد أو أكثر من أفرادها إلى (داعش) أجبرت على النزوح والعيش في مخيمات»، مضيفة أن «أغلبهم أجبروا على الذهاب إلى مخيم داقوق في كركوك».
وكانت الكثير من العوائل التي ينتمي أحد أفرادها إلى تنظيم داعش، مُنعوا من العودة إلى بيوتهم في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وبابل وديالى وكركوك.
لكن أنس العزاوي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الأمر لا يتعلق بعقاب جماعي أو ممارسة نوع من النزوح القسري لمثل هذه الأسر، بل هي قضية مجتمعية، حيث إن الكثير من أبناء المناطق التي ينتمي بعض أبنائها إلى (داعش)، وبعضهم من عشيرة واحدة وربما أحياناً من أسرة واحدة، يرفضون عودة هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية». ويضيف العزاوي إنه «كان يتعين على منظمة (هيومان رايتس ووتش) الاتصال بالجهات العراقية الرسمية لمعرفة ملابسات مثل هذه القضايا بدلاً من إصدار أحكام قطعية؛ لأن ما نواجهه في العراق من أزمات ومشكلات في مرحلة ما بعد (داعش) أمر في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى حلول مجتمعية لا سياسية فقط».
ورداً على سؤال حول ما أوردته المنظمة في بيانها بشأن المخيم الذي نقلت إليه مئات من هذه الأسر ويقع في محافظة كركوك، قال العزاوي: إن «هذه العوائل التي تسكن هذا المخيم هي من عرب كركوك وهم ضحايا (داعش) وليسوا من المنتمين إليه، وإنهم وضعوا في مخيم مركزي تابع لوزارة الهجرة والمهجرين، وأغلبهم ملأ استمارة العودة إلى منطقته بعد تهيئة الأرضية المناسبة للعودة»، مشيراً إلى أن «مما يؤسف له أن تستمر منظمة بحجم (هيومان رايتس ووتش) في كيل الاتهامات بناءً على معلومات إما مغلوطة أو ناقصة». وأوضح أن «من بين المشكلات التي ما زلنا نعاني منها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، هي أن أبناء المناطق أنفسهم يرفضون عودة هؤلاء؛ الأمر الذي يجبر الحكومة على وضعهم في مخيمات لحين إيجاد حل لقضية مجتمعية لا سياسية».
على صعيد متصل، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن «الوزارة تتعامل مع أطفال (الدواعش)، بمن فيهم الأجانب، بوصفهم ضحايا، وتتعامل معهم على هذا الأساس». وقالت عبير مهدي الجلبي، مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «من بين الأطفال الذين تعاملنا معهم أطفال دواعش من أبوين شيشانيين، وبعد أن تأكدنا من هذه المعلومات عن طريق وثائق قدمها أهالي هؤلاء، وعرضوا على القضاء تقررت إعادتهم إلى دولتهم، حيث أرسل الرئيس الشيشاني مندوباً عنه لتسلم هؤلاء الأطفال، كما ظهر لدينا طفل من أصول فرنسية ينتمي أبواه إلى تنظيم (داعش) تم إرجاعه بالطرق الأصولية وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية في بغداد».
وبشأن الأطفال العراقيون ممن ينتمي أهاليهم إلى (داعش) قالت المسؤولة: إن «هذا الأمر يتعلق على الأكثر بالنساء الإيزيديات اللواتي تم اغتصابهن من قبل (الدواعش)، وكانت نتيجة ذلك حصول حالات حمل، حيث إنه في الوقت الذي حصلت فيه هؤلاء النسوة على فتوى من مرجع الدين الإيزيدي بعدم قتلهن وإعادتهن إلى أهاليهن تم رفض عودة أطفالهن معهن؛ الأمر الذي جعلنا نودعهم في دور الأيتام إلى أن يتم إيجاد حل لمثل هذه الأمور الاجتماعية».
وتشير عبير الجلبي إلى أن «الدولة مجبرة على التعامل مع هذا الطفل بصرف النظر عن أي خلفيات أخرى؛ لأنه أصبح بحكم اليتيم». وأوضحت أنه «تم إيداع عدد كبير من النساء المنتميات إلى تنظيم داعش السجن في انتظار محاكمتهن ويصطحبن أطفالهن دون سن الثالثة بموجب القانون، في حين من كان أكبر من ذلك يودَع في مكان خاص، وهناك أكثر من 600 طفل في مثل هذه الحالة، ولا يتم دمجهم مع باقي الأيتام؛ لأن هؤلاء يحتاجون إلى إعادة تأهيل نفسي ومجتمعي خاص، كما أن قسماً منهم يحملون أفكاراً داعشية».