«حماس» تثير مخاوف الإسرائيليين مع مواصلة تجاربها الصاروخية قبالة سواحل غزة

TT

«حماس» تثير مخاوف الإسرائيليين مع مواصلة تجاربها الصاروخية قبالة سواحل غزة

قالت مصادر إسرائيلية إن «كتائب القسّام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أطلقت أمس (السبت)، 5 صواريخ قبالة سواحل قطاع غزة في إطار التجارب شبه اليومية التي تقوم فيها بإطلاق صواريخ تطوّرها وحدة التصنيع في الكتائب تحسباً لأي مواجهة عسكرية جديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن «حماس» تطلق بشكل شبه يومي من صاروخ إلى 5 صواريخ في مناطق ساحلية في قطاع غزة، موضحةً أن تلك الصواريخ التي تطلَق من مناطق عدة في القطاع تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين مداها.
وتكرر «كتائب القسام» في العديد من خطابات المتحدث باسمها، وكذلك على لسان قادة ميدانيين يتحدثون في مهرجانات تنظمها «حماس»، أنها باتت تمتلك قدرات أفضل مما كانت عليه في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014. وأكد هذه التصريحات يحيى السنوار قائد حركة «حماس» في غزة وأحد المقربين من قيادات «القسّام»، والذي قال أخيراً إن «كتائب القسام» قادرة في يوم واحد فقط على إطلاق كل ما أطلقته خلال 51 يوماً من تلك الحرب مع إسرائيل.
وتثير عمليات إطلاق الصواريخ حالة من الخوف والقلق لدى المستوطنين الذين يقطنون بالقرب من حدود قطاع غزة، والذين يراقبون إطلاق تلك الصواريخ ويوثّقونها في بعض الأحيان وهي تنطلق في اتجاه سواحل القطاع. وتحاول الجبهة الداخلية الإسرائيلية وكذلك القيادة العسكرية تهدئة الأوضاع في أوساط الإسرائيليين قرب غزة، والتأكيد أن «حماس» وإسرائيل ليستا معنيتين بتصعيد عسكري، وأن ما تقوم به الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة يأتي في إطار محاولاتها تحسين قدراتها العسكرية.
وتربط إسرائيل وجهاتٌ دولية نزعَ سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، ووقفَ تحسين الصواريخ وبناء الأنفاق وغيرها، بتحسين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السكان في قطاع غزة. لكن «حماس» ترفض أي محاولات لطرح قضية سلاحها على طاولة الحوار سواء مع السلطة الفلسطينية أو غيرها، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز قدراتها من أجل ما تصفه بـ«معركة التحرير».
وقال نائب وزير الجيش الإسرائيلي إيلي بن دهان، يوم الخميس الماضي، خلال جولة له في عرض البحر قبالة حدود غزة، إن «حماس» تحاول باستمرار مهاجمة إسرائيل عن طريق البحر، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من التهديدات المعقدة التي تحاول «حماس» فرضها من خلال حفر الأنفاق، وإرسال الغواصين، ومحاولة اختراق أراضي إسرائيل، والقيام بهجوم باستخدام تقنيات وأساليب متطورة. وأضاف: «مهمتنا هي مواصلة الجهد لزيادة الاستعداد التشغيلي على جميع المستويات لأي تهديد يواجهنا... أنا على يقين من أن البحرية ستعرف كيف تدافع عن دولة إسرائيل كل التهديدات». وأشاد بـ«عزيمة» الجنود الإسرائيليين الذين قال إنهم «يخدمون من أجل حماية الحدود البحرية» لإسرائيل.
ويبدو أن تل أبيب تتخوف من أن تكون عمليات إطلاق الصواريخ مقدمة لاستهداف منصات الغاز التي تعمل قبالة سواحل قطاع غزة، خصوصاً أن حركة «حماس» تمتلك قوة ضفادع بشرية تعمل في البحر، ونفّذت خلال حرب 2014 عدة مهام، منها عملية تسلل لمقاتلين إلى موقع عسكري قبالة سواحل عسقلان في عملية شكلت مفاجأة كبيرة لقوات الأمن الإسرائيلية آنذاك.
ويقول إبراهيم المدهون، المحلل السياسي المقرب من حركة «حماس»، إن عمليات إطلاق الصواريخ التجريبية من قِبل المقاومة وعلى رأسها «كتائب القسام»، تُعد «سلوكاً طبيعياً وعملاً اعتيادياً تمارسه المقاومة الفلسطينية من أجل تطوير سلاحها وتعزيز دقة صواريخها ومداها». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الصواريخ لا تطلَق للتهديد وإن كانت تحمل رسائل، ولكن هي تطلَق من أجل حاجة التطوير، وأن عملية إطلاق الصواريخ الخمسة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تقوم بها المقاومة». وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر يتم حتى لا يتم إطلاقها تجاه أهداف في غزة أو تجاه أهداف خاضعة لسيطرة الاحتلال، حتى لا يكون هناك «إعلان مواجهة وإنما فقط للتأكيد أن الغرض تجريب الصواريخ وقياس مداها وقوة الانفجار والأداء».
ولفت إلى أن ذلك «له دلالة تؤكد أن المقاومة، وخصوصاً كتائب القسام، تعمل بشكل متواصل على تطوير سلاحها وصواريخها، كما أنها (التجارب الصاروخية) تحمل رسائل مفادها أن نمو المقاومة وتسلحها لم يتوقفا رغم الحروب والحصار المفروض على قطاع غزة، وأنها نجحت في مواصلة توسعة عملها العسكري وزيادة قوتها وعدد صواريخها». وأضاف: «كما أنها تحمل رسائل واضحة أن المقاومة لن تتنازل لا عن سلاحها ولا عن تطوير هذا السلاح، وستستمر في تطويره وتنظر إلى هذا الأمر باعتباره أمراً طبيعياً بل جعلته اعتيادياً، ولهذا فإن الاحتلال حتى اللحظة يراقب هذه الصواريخ ولا يقوم بأي رد فعل عسكري غير رصدها، ويكتفي بالرد على الصواريخ الفردية التي تطلَق خارج الإجماع الوطني تجاه مستوطناته المحاذية للقطاع، كما جرى في اليومين الماضيين».
وحول إمكانية أن تكون هذه التجارب تجاه البحر مقدمة لاستهداف منصات الغاز الإسرائيلية في أي مواجهة مقبلة، قال المدهون «لم يتم حتى الآن الإعلان أو التلميح إلى أن هذه الصواريخ يمكن أن تستهدف الزوارق أو مواقع الغاز والعمل لدى الاحتلال». وأشار إلى أن تلك الصواريخ هدفها حتى الآن، كما يبدو، التجريب والتطوير، مضيفاً أنه لا يعرف بعد إلى أي مدى وصلت المقاومة في فعالية وقدرة صواريخها، خصوصاً أنها تعتمد -كما تقول مصادر المقاومة-
على تطوير سلاحها بنفسها من خلال الموارد المحلية والعقول البشرية التي تمتلكها.
وعن ارتباط ذلك بوحدة الضفادع البشرية ومهامها العسكرية، أشار المحلل السياسي المقرب من «حماس»، إلى أن فصائل المقاومة «تجتهد من أجل تطوير قطاعاتها العسكرية ووحداتها باستمرار سواء البحرية أو الصاروخية أو الدفاعية أو من يعملون عبر الأنفاق»، مضيفاً أنه «لا أحد يعلم (غير حماس نفسها) ما المدى التي وصلت إليه قوة الضفادع البشرية والوحدات العسكرية الأخرى، وما يمكن أن تُظهره من مفاجآت في المواجهة المقبلة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الإسرائيلي، إعلانه أنه شن غارة على جنوب غزة، أمس (السبت)، بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل ليلاً من دون أن يسبب إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: «رداً على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل (...) شنت طائرات ضربة على موقع مكون من بنايتين عسكريتين». ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر أمني فلسطيني أن الغارة في غرب مدينة رفح أصابت موقعاً لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، لكنها لم تسبب سقوط جرحى.
من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ الذي أُطلق من غزة سقط في أرض خالية ولم يؤدِّ إلى إصابات.
كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد قصف موقعاً لحركة «حماس»، أول من أمس (الجمعة)، في شمال غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع المحاصَر، وفق الجيش الإسرائيلي.
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الطيران الإسرائيلي قصف منطقة قرب بيت حانون في شمال قطاع غزة.
وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة 20 صاروخاً وقذيفة هاون على الأقل على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2017، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، حسب حصيلة أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية التي أشارت إلى أنه غالباً ما تقوم فصائل إسلامية بإطلاق صواريخ، لكن إسرائيل تحمّل قادة «حماس» مسؤولية أي هجمات انطلاقاً من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.
وتلتزم إسرائيل و«حماس» وقفاً هشاً لإطلاق النار منذ انتهاء الحرب التي شنتها الدولة العبرية على غزة صيف 2014، وكانت الثالثة منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع في 2007.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.