ماي تأمل من زيارة بكين فتح السوق الصينية أمام الشركات البريطانية

مع ازدياد الانتقادات لقيادتها واستعداداً للخروج من التكتل الأوروبي

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)
TT

ماي تأمل من زيارة بكين فتح السوق الصينية أمام الشركات البريطانية

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)

تعول رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي الكثير على زيارتها الحالية للصين. إذ تطمح في من خلالها تقوية موقعها الداخلي كونها تواجه انتقادات متزايدة على قيادتها منذ أن خسرت الأكثرية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي كانت تطمح من خلالها، كما صرحت آنذاك، بأنها تريد زيارة عدد أعضاء حزبها في البرلمان من أجل تقوية يدها في مفاوضات بريكسيت. إلا أن ذلك جاء بعكس آمالها، وعلت الأصوات من داخل حزبها تطالبها بالاستقالة.
ومع بداية رحلتها إلى الصين التي بدأت أمس تحدت ماي منتقديها الذين يدعونها إلى الاستقالة. وقالت أمس الأربعاء إنها ليست انهزامية وإن أمامها مهمة طويلة الأجل تسعى لإنجازها هي إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي والإصلاح الداخلي. وسئلت ماي عن الانتقادات في الآونة الأخيرة لقيادتها والتقارير عن محاولة محتملة للإطاحة بها.
وقالت للصحافيين، كما نقلت عنها بي بي سي: «قلت لكم من قبل، أنا لست انهزامية وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغي إنجازها». وأضافت: «تلك المهمة تتعلق بالتوصل إلى أفضل اتفاق من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتعلق بضمان استعادة السيطرة على أموالنا وعلى قوانيننا وعلى حدودنا، وضمان أن نتمكن من توقيع اتفاقات تجارية في باقي أنحاء العالم. وهي تتعلق أيضا بأجندتنا الداخلية». وقالت إن أعضاء البرلمان سيحصلون على تحليل رسمي بشأن أي اتفاق خاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن يُطلب منهم الموافقة عليه، ورفضت وثيقة جرى تسريبها توضح أن الاقتصاد سيزداد سوءا تحت أي سيناريو للخروج من التكتل.
وتطمح ماي من هذه الزيارة رأب الصدأ مع بكين بعد قرار تأجيل الموافقة على مشروع محطة هينكلي النووية الممولة من الصين من أجل فتح سوق ثانية أكبر اقتصاد في العالم أمام الشركات البريطانية، استعدادا للخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن التوقعات للنمو الاقتصادي خارج التكتل الأوروبي جاءت صادمة، كما أظهرت الوثيقة المسربة هذا الأسبوع. كما أن موضوع الحقوق المدنية سيكون هو الآخر من المواضيع الحساسة التي قد تعكر صفو الزيارة، إضافة إلى مبادرة طريق الحرير الصينية، التي لم تتحمس لها بريطانيا مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي في وقت سابق هذا الأسبوع أن «عمق علاقاتنا الثنائية تسمح لنا ببحث كل المواضيع بصراحة». ولكن دون أن تخفي أن التجارة تبقى الموضوع الرئيسي لزيارتها. وكتبت ماي في مقال نشرته «فايننشال تايمز» أن «المملكة المتحدة والصين لا تتفقان تماماً بشأن كل الأمور وإنما بصفتنا شركاء نعمل على دعم التبادل الحر، يمكننا العمل معا (بما يخدم) اقتصادينا».
ورغم أن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين عبّرت عن استعدادها لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة في المستقبل فإن المحادثات الرسمية بهذا الصدد لا يمكن بدؤها إلا بعد الانسحاب الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر العام المقبل. وقالت ماي، التي ينظر إليها باعتبارها أقل حرصا من سلفها ديفيد كاميرون على التقرب من الصين، إنها ملتزمة بتقوية العلاقات في ظل الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنها ستبحث كل الخيارات الخاصة بالعلاقات التجارية المستقبلية. وقالت: «نحن عازمون على تعزيز علاقاتنا التجارية بدرجة أكبر ونطمح لما ستكون عليه علاقاتنا التجارية المستقبلية».
وقالت ماي إن البلدين سيتفقان على صفقات تزيد قيمتها على تسعة مليارات جنيه إسترليني خلال الزيارة وإن الصين وافقت على رفع حظر على صادرات لحوم الأبقار البريطانية في غضون ستة أشهر. وأضافت ماي، كما نقلت عنها وكالة رويترز: «اتفقنا أيضا على فتح السوق الصينية كي نتيح لخبرات المملكة المتحدة الكبيرة في قطاع الخدمات المالية الوصول لمزيد من العملاء الصينيين».
وقالت ماي في وقت سابق وهي في طريقها إلى مدينة ووهان إن بريطانيا تسعى لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الصين، مضيفة أنه يتعين على الفور فعل المزيد من أجل فتح السوق أمام الشركات البريطانية. وقالت على متن طائرتها: «الصين دولة نريد إبرام اتفاق تجارة معها». وأضافت: «لكنني أعتقد أن هناك المزيد الذي يتعين عمله... فيما يتعلق ببحث العوائق التجارية وفتح الأسواق لضمان أن تتمكن الشركات البريطانية من التجارة بشكل جيد في الصين».
استهلت ماي زيارتها من مدينة ووهان الصناعية الكبرى في وسط الصين ثم توجهت إلى بكين حيث تجتمع اليوم الخميس مع الرئيس شي جنبينغ قبل أن تختتمها الجمعة في شنغهاي في الشرق. ويرافق رئيسة الوزراء زوجها فيليب ماي وممثلو نحو خمسين شركة ومؤسسة فيما يعد أكبر وفد يتوجه إلى الخارج في زيارة رسمية في عهدها. وأقام رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس الأربعاء مراسم استقبال رسمية لماي في بكين قبل أن يجريا محادثات ثنائية في أول زيارة لماي إلى الصين ومدتها ثلاثة أيام.
وقال لي لدى استقباله ماي: «أعتقد أن الربيع الذي حل باكراً يمكن أن يحمل ثماراً جديدة (للعلاقات الصينية البريطانية) ستضفي مزيداً من البريق على العصر الذهبي» لعلاقاتنا الثنائية». لقد نشأت صيغة «العصر الذهبي» الصينية البريطانية بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس شي جنبينغ في 2015، وقال لي إن علاقات بلاده مع بريطانيا ستظل كما هي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وعرض لي أثناء حديثه مع الصحافيين بعد لقائه مع ماي في قاعة الشعب الكبرى ببكين تعزيز العلاقات التي يصفها البلدان بأنها في عهدها الذهبي.
وقال لي «علاقاتنا لن تتغير بسبب تغير العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي». لكنه أقر بالحاجة إلى التكيف. وقال: «في حين يتعين علينا التكيف مع هذه التغيرات، سنقوم بتقييم ترتيبات التجارة المتبادلة والاستثمار المستقبلية وإجراء محادثات بشأنها لمواصلة تعزيز العلاقات الصينية البريطانية بما فيها العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».