كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

السراج يواصل مشاورات تعديل حكومته ويتجول في طرابلس قبل زيارة مبعوث الجامعة العربية

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
TT

كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس

واصل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشاوراته في العاصمة طرابلس، تمهيدا لإجراء تعديل وشيك على حكومته، فيما اعتبر مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي أنه ينبغي على السلطات الليبية عدم التعجل في إجراء انتخابات مقررة قبل نهاية العام الجاري، ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد.
وأبلغ إسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الصحافيين على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: «لقد استقبلنا رئيس البعثة الأممية غسان سلامة الذي يتفق على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها». وأضاف: «المنظمتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ستعملان معا لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات».
وقال: «نحن (الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات، وينبغي علينا إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف».
ولم يعقب فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة في طرابلس من البعثة الأممية على هذه التصريحات، لكنه أعلن في المقابل أن المجلس الرئاسي لحكومته واصل عقد اجتماعاته بمقره في طرابلس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة، مشيرا في بيان له إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الوضعين المالي والاقتصادي والترتيبات المالية للعام الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للسراج إن رئيس المجلس الرئاسي قام، أمس، بجولة تفقدية في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات السكان وما يواجهونه من مشكلات، وللاطلاع على أوضاع المعالم الأثرية والتاريخية وأسواق المدينة التجارية والحرفية المنتشرة داخلها. وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، قبل الإعلان عن قيام كتيبة ثوار طرابلس باقتحام مقر الرقابة الإدارية واحتجاز رئيسها.
وقال سكان محليون، بالإضافة إلى تقارير إعلامية، إن عناصر من الكتيبة التي يقودها هيثم التاجوري الموالي لحكومة السراج، داهمت أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية قبل أن تحتجز رئيسها حسين المشاي، من دون تفسير رسمي.
من جهة أخرى، نفى عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، وجود أي توتر في علاقته مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وقال الثني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «أنا ابن المؤسسة العسكرية، وعلاقتي مع المشير علاقة جيدة مبنية على الاحترام والود والصداقة».
وأضاف: «أصدرت عندما كنت وزيرا للدفاع مذكرة اعتقال ضد المشير بضغط من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، ودعمت حفتر في مكافحة الإرهاب أثناء وجودنا في طرابلس، وكنت على اتصال مباشر مع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي آنذاك».
ورأى أن جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة «جزء من الشعب الليبي، ولكن لا يمكننا القبول بتوليهم المناصب إلا عن طريق صناديق الاقتراع».
وأوضح أنه مستعد لتسليم السلطة إلى حكومة السراج بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بإمكان المجلس الرئاسي للحكومة حل مشكلته مع مجلس النواب بدلا من أن يتباهى بالشرعية الدولية.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي، أنه شكل أمس لجنة للتحقيق مع أحد نوابه على خلفية وصفه لثورة فبراير (شباط) عام 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف «الناتو» بـ«المصيبة» خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وكان المجلس استأنف مناقشته أمس، لقانون الاستفتاء، فيما قرر تأجيل مناقشة إدخال الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، نتيجة لعدم استكمال بعض الإجراءات لدى اللجنة التشريعية، وفقا لما أعلنه مقرره أمس.
ولفت إلى اتفاق الأعضاء على إجراء مزيد من المشاورات واستطلاع الرأي العام والاتصال بالخبراء القانونيين، للحصول على قانون استفتاء غير معيب ويتوافق عليه كل الليبيين.
إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 121 مهاجرا أفريقيا تعطل قاربهم في عرض البحر المتوسط، قبالة ساحل مدينة القرة بوللي على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، مشيرا إلى أن المهاجرين بينهم 95 رجلا و12 امرأة و14 طفلاً، ومن 10 جنسيات أفريقية مختلفة.
وطبقا لما أعلنه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد تم إجلاء نحو 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع الشهر الماضي، بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن حاجة 378 ألف طفل في ليبيا، للمساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال العام الجاري.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، أنه «وعقب مرور 7 سنوات من الصراع، لا يزال الوضع الإنساني في ليبيا متدهورا، مع وجود 378 ألف طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال عام 2018».
وبحسب المنظمة، فإن للعنف والنزاع المسلح أثرا مدمرا على الأطفال في ليبيا، حيث يقدر أن 54 في المائة من أصل 170 ألف شخص نازح هم من الأطفال، وباعتبارها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الاقتصاديين وغيرهم من المهاجرين المؤقتين.
إلى ذلك، أعلن في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، عن مقتل طفلين وإصابة ثالث مساء أول من أمس في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة الليثي، بالتزامن مع إعلان مسؤول عسكري تفكيك عبوة ناسفة بشارع المفاتيح بمحيط الفندق البلدي وسط المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.