تركيا الأكثر طلباً لتسجيل العلامات التجارية في أوروبا

مطار أتاتورك يتصدر نمو حركة الترانزيت الأوروبية

TT

تركيا الأكثر طلباً لتسجيل العلامات التجارية في أوروبا

زادت طلبات تسجيل العلامات التجارية في تركيا بنسبة 13 في المائة خلال العام الماضي (2017) مقارنة بعام 2016، لتصبح تركيا البلد الأكثر طلباً لتسجيل العلامات التجارية على مستوى أوروبا.
وقال حبيب أسان، رئيس المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية، في تصريح أمس، إنه تم تقديم نحو 121 ألفا و108 طلبات لتسجيل علامات تجارية في تركيا خلال العام الماضي. وأضاف أن 88 في المائة من طلبات تسجيل العلامات التجارية العام الماضي، كانت لعلامات تجارية محلية. كما تم تقديم نحو 19 ألفا و283 طلب براءة اختراع، منها نحو 8 آلاف و825 طلبا محليا، بزيادة قدرها 34 في المائة مقارنة بعام 2016، وهو ما يتوافق مع توجهات تركيا للوصول إلى 50 ألف طلب براءة اختراع بحلول عام 2023، كما تم تقديم نحو 3 آلاف و320 طلب براءة اختراع صغيرة، أو براءات اختراع قصيرة الأجل، و46 ألفا و853 طلب توثيق تصميم.
وذكر أسان أن عدد طلبات براءات الاختراع التي حصلت على الموافقة بلغ 10 آلاف و424 طلبا، بينما حصل 85 ألفا و573 طلب تسجيل علامة تجارية على الموافقة، وحصل 44 ألفا و214 طلب تسجيل تصميم على الموافقة، وتم قبول ألفين و88 طلب براءة اختراع صغير.
ومنذ عام 2011، سجلت تركيا عددا متزايدا من طلبات تسجيل العلامات التجارية سنوياً أكثر من أي بلد أوروبي آخر. وتجاوز إجمالي قيمة العلامات التجارية التركية 27.4 مليار دولار في عام 2017 بانخفاض قدره 6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «براند فاينانس» البريطانية.
على صعيد آخر، قال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، إن مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول حقق نموا في عدد رحلات الترانزيت بنسبة 591 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، ليصبح الأول أوروبيا والسابع عالميا من حيث نسبة النمو برحلات العبور (الترانزيت).
وأضاف في تصريحات أمس أن التقرير الأخير للمجلس الأوروبي حول المطارات التي تستخدمها رحلات الترانزيت، أظهر أن مطار أتاتورك الدولي، أصبح بذلك في المرتبة الأولى أوروبيا من حيث النمو، مشيرا إلى أن إحصاءات العام الماضي أظهرت أن المطار احتل المركز الرابع بين المطارات الأوروبية من حيث عدد رحلات الترانزيت، بعد مطارات فرانكفورت وأمستردام، وشارل ديغول في باريس.
ولفت إلى أن مطار أتاتورك احتل في عام 2007 المركز الثالث عشر بين المطارات الأوروبية من حيث عدد رحلات الترانزيت، ما يعني أنه تقدم 9 مراكز خلال 10 أعوام.
وبحسب استطلاع للرأي قامت به شركة «ASQ» المتخصصة في فحص الجودة، حصل مطار أتاتورك على لقب أفضل مطارات أوروبا من حيث جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
في سياق آخر، تخطط شركة مرسيدس لزيادة استثماراتها في تركيا خلال العام الحالي 2018، البالغة حاليًا نحو 290 مليون دولار بعد أن أتمت 50 عاما من العمل في تركيا العام الماضي 2017.
وبحسب وسائل إعلام تركية، قال ديتير زيتشه رئيس مجلس إدارة شركة «ديملر أي جي» رئيس قسم سيارات مرسيدس - بنز، إن الشركة يسعدها مواصلة العمل مع مديريها في تركيا، التي تعد سوقا مهما بالنسبة لها. وإن استثماراتها ونموها في تركيا سيستمران. وأضاف أن الفرع التركي لمرسيدس - بنز تمكن من الحفاظ على دوره القيادي في سوق الحافلات والشاحنات بين المدن، حيث وصلت صادراتُ الشاحنات إلى 38 في المائة عام 2017 محققة أعلى أرقام التصدير على الإطلاق، مشيرا إلى أن اثنتين من كل ثلاث شاحنات، وواحدة من كل حافلتين، يتم إنتاجُها في تركيا تحمل العلامة التجارية مرسيدس - بنز. واستطاعت المبيعاتُ من المركبات التجارية الخفيفة من الدرجة «إكس» جعل تركيا واحدة من الدول الرائدة في مبيعات مرسيدس - بنز العالمية.
من ناحية أخرى، توقع محمد بيوك أكشي رئيس مجلس المصدرين الأتراك زيادة الصادرات التركية في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي بنسبة 15 في المائة، بعائدات تتجاوز 12 مليار دولار.
وقال إن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 7.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وكان للصادرات والاستثمارات دور مهم في ذلك، متوقعاً نمواً بنسبة 5 في المائة عام 2018، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
ولفت بيوك أكشي إلى أن الزيادة في حجم الصادرات التركية خلال يناير، التي ستعلن أرقامها غدا الخميس، مهمة جدا، لأن حجمها في هذا الشهر سيكون أقل بشكل عام مقارنة ببقية أشهر السنة، موضحا أنهم يهدفون لتحقيق صادرات تتجاوز عتبة الـ170 مليار دولار التي تحققت عام 2017.



نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود مع وكالة الطاقة الدولية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود مع وكالة الطاقة الدولية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

تدرس نيوزيلندا استخدام خياراتها لدى وكالة الطاقة الدولية، كضمانة ضد أي نقص محتمل في إمدادات الوقود مستقبلاً.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، يوم الاثنين، في ويلينغتون، إن نيوزيلندا لديها خيارات، أو ما تُعرف بـ«التذاكر»، لدى وكالة الطاقة الدولية، لتوريد النفط الخام أو المنتجات المكررة التي لا تحتاج إليها، وقد يشمل المقترح الحصول على البنزين أو الديزل (السولار) أو وقود الطائرات الذي تحتاج إليه بدلاً من هذه الخيارات، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية قد تضمن توفير إمدادات إضافية للبلاد بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ويعمل لوكسون ووزراؤه مع مستوردي الوقود لضمان توفير إمدادات كافية، بالإضافة إلى وضع خطة استجابة في حال انخفاض المخزونات إلى مستويات خطيرة.

وتسعى الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات جذرية قد تضر بالقطاع الإنتاجي وتعيق النمو الاقتصادي. وتدرس الحكومة خيارات لتأمين إمدادات وقود إضافية تتجاوز التزامات الحد الأدنى الحالية.

وقال لوكسون: «نريد أقصى قدر من المرونة في حال تدهور الوضع خلال شهرين، ما نقوم به هنا هو ضمان قدرتنا على إيجاد أي مصادر بديلة للإمدادات، تستكمل ما هو مطلوب بالفعل من مستوردي الوقود».

في الوقت نفسه، أعلنت نيوزيلندا اليوم أن مخزونها من الديزل يكفي مدة 55 يوماً، والبنزين لمدة 59 يوماً، ووقود الطائرات يكفي مدة 50 يوماً، سواء داخل البلاد أو في عرض البحر، وذلك بدءاً من 25 مارس (آذار).

وقالت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، في حضور رئيس الوزراء لوكسون، إن الحكومة تلقت بالفعل عروضاً من جهات ثالثة تتضمن مقترحات لزيادة الإمدادات، وهي الآن بصدد إجراء تقييم تجاري عاجل لتلك المقترحات.

وأضافت: «تتضمن هذه المقترحات تعاون الحكومة مع جهات خارجية للحصول على إمدادات إضافية من الخارج، كإجراء احترازي».

ومن بين المقترحات المحددة، استبدال منتجات مناسبة لاحتياجات نيوزيلندا بتذاكر وكالة الطاقة الدولية.

وتابعت ويليس: «نقوم حالياً بتقييم هذا المقترح للتأكد من جدواه الاقتصادية لدافعي الضرائب النيوزيلنديين، كما نتيح الفرصة للجهات الأخرى الراغبة في تقديم مقترحات مماثلة. الأمر في جوهره تحويل فكرة نظرية إلى وقود ديزل وبنزين حقيقي لخزانات نيوزيلندا».

وأوضحت أن أي منتج يتم تأمينه بموجب هذا المقترح يمكن تخزينه، إما في الخارج وإما في الداخل. ومن بين الاحتمالات المتاحة السماح لشركة «تشانل إنفراستركتشر» بتوفير مساحة تخزين إضافية للديزل في موقعها في مارسدن بوينت، ويعمل المسؤولون حالياً على إعداد مقترح لعرضه على الوزراء للنظر فيه.


«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقامت الشركة بتعديل تصنيفها للأسهم العالمية من «وزن زائد» إلى «وزن مساوٍ»، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية من «وزن مساوٍ» إلى «وزن زائد». وذكر محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة يوم الجمعة: «حالة عدم اليقين بشأن حجم ومدة انقطاع إمدادات النفط تجعل نتائج الأصول الخطرة غير متكافئة بشكل متزايد»، وفق «رويترز».

وشهد خام برنت ارتفاعاً قياسياً بنسبة 59 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ حرب الخليج عام 1990، وتجاوزت العقود الآجلة 116 دولاراً للبرميل يوم الاثنين. وحذَّرت الشركة من أنه إذا استقرت أسعار النفط عند مستوى 150-180 دولاراً للبرميل، فقد تنخفض تقييمات الأسهم العالمية بنحو 25 في المائة.

كما قلَّصت «مورغان ستانلي» انكشافها على الأسهم الأميركية واليابانية، مع الاحتفاظ بوزن متساوٍ للأسهم اليابانية نظراً لمخاطر التقلُّبات السلبية الناتجة عن تعطُّل سلاسل التوريد وتأثيرات الركود العالمي في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز. ومع ذلك، أبقت الشركة على تفضيلها للأسهم الأميركية مقارنةً بالمناطق الأخرى، مدفوعةً بارتفاع نمو ربحية الأسهم.

ويشكِّل هذا التحول تناقضاً واضحاً مع معظم أحداث العام الماضي، حين تجنب المستثمرون الأصول الأميركية نتيجة عدم اليقين المرتبط بالتعريفات الجمركية، متجهين نحو الأصول الأوروبية واليابانية وأسواق الناشئة. ومنذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، تجاوزت التدفقات المالية إلى الأسهم والسندات الأميركية نظيرتها في بقية أنحاء العالم، حيث بات المستثمرون يعتبرون الأصول الأميركية «سوقاً أكثر أماناً»، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».

وأشار المحللون إلى أن سندات الخزانة الأميركية توفِّر تنويعاً أفضل في حال حدوث صدمة في إمدادات النفط، إذ تعد الولايات المتحدة أقل اعتماداً على واردات الطاقة مقارنة بأوروبا.


وزراء الطاقة الأوروبيون يبحثون استجابة منسقة لتداعيات حرب إيران

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

وزراء الطاقة الأوروبيون يبحثون استجابة منسقة لتداعيات حرب إيران

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت وثيقة إحاطة داخلية صادرة عن الاتحاد الأوروبي أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيجرون، الثلاثاء، محادثات حول كيفية تنسيق استجابتهم للاضطرابات التي طرأت على أسواق الطاقة العالمية جراء الحرب مع إيران.

وقالت الوثيقة المتعلقة بالاجتماع، وفقاً لـ«رويترز»: «الوزراء مدعون إلى تبادل تقييماتهم لأحدث المستجدات في أسواق الطاقة، وتحديد المجالات التي تتطلب تنسيقاً أقوى على مستوى الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها للتعامل مع تزايد الضغوط في أسواق النفط والغاز بطريقة منسقة».

وسيجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء.