قاضية تدافع عن «داعشي» أميركي يعتقله «البنتاغون» في العراق

«الخارجية» الأميركية تضيف اثنين لقائمة الإرهابيين

المحكمة الفيدرالية في واشنطن (واشنطن بوست)

بينما أضافت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، اسمين إلى قائمة الإرهابيين، ووصفتهما بأنهما من أخطرهم، تدخلت قاضية أميركية لحماية أميركي «داعشي» تعتقله القوات الأميركية في العراق. وقالت القاضية إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يجب أن تبلغ محامي الداعشي قبل 72 ساعة من تسليمه إلى دولة أخرى.
قبل 4 أشهر، اعتقلت الرجل القوات الأميركية خلال حربها ضد «داعش»، (لم يكشف اسمه)، وظل معتقلا في قاعدة عسكرية أميركية في العراق.
وقبل شهرين، تدخل الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، ورفع دعوى للسماح له بتمثيل الداعشي، الذي، كما اعترفت البنتاغون، طلب محاميا قبل الإجابة عن أسئلة المحققين.
وكان البنتاغون سمته «مقاتلا معاديا» منذ استسلامه في سوريا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي سلمته إلى القوات الأميركية.
في قرارها، كانت القاضية الأميركية تانيا تشوتكان، قاضية المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، تحدثت عن موقف البنتاغون من تسليم الداعشي إلى دولة أخرى، لكنها اكتفت بأن شددت على أهمية مقابلته محامين.
وقالت القاضية إنها ليست متأكدة من أن البنتاغون ستنقل الداعشي إلى دولة أخرى، وأن البنتاغون ربما ستنقله إلى الولايات المتحدة، أو تطلق سراحه.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن هذه القضية «أول اختبار لما إذا كان يحق لأي مواطن أميركي أسر في ساحة قتال، أن يطعن في أسره، وأن يتلقى مساعدة قانونية». وكانت المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) وافقت على هذا الحق عندما نظرت في دعاوى أميركيين كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. ونقلت الصحيفة نفسها قول مسؤولين بوزارة العدل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنهم لا يعتقدون أن لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الرجل.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن إدارة ترمب كانت تنظر في نقله إلى السعودية لأن الرجل يحمل الجنسيتين الأميركية والسعودية. وقالت القاضية تشوتكان في بيان من 8 صفحات إن الرجل «أظهر احتمال نجاح ادعائه بأن هذه المحكمة قد تقيده بشكل مؤقت». وقد تمنع البنتاغون من نقله بينما تقرر المحكمة شرعية احتجازه. وأضافت القاضية أن البنتاغون «يجب أن تقدم أدلة قانونية إيجابية لنقله»، مثل معاهدة تسليم، أو ادعاء بسلوك إجرامي في دولة أخرى. وكان محامو البنتاغون قالوا، أمام القاضية، إن هناك «مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية»، وإن هذه يمكن أن تبرر تسليم الرجل إلى دولة أخرى.
لكن، ردت القاضية بأن هذه «حجج غير كافية».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج اثنين في قائمة الإرهابيين، ووصفتهما بأنهما من «أخطر قادة» تنظيم داعش، وهما سيدهارتا دهار، وعبد اللطيف غيني.
وقالت «الخارجية» إنها اعتمدت في ذلك على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على الأجانب «الذين يثبت أنهم ارتكبوا، أو يشكلون خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين، أو الأمن الوطني، أو السياسة الخارجية، أو الاقتصاد الأميركي».
وأضافت الخارجية أن هذا الإدراج يحرم دهار وغيني من «الموارد التي يحتاجان لها لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية أخرى؛ بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكات ومصالح دهار وغيني في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، بالإضافة إلى فرض حظر على المواطنين الأميركيين بألا يتعاملوا معهما».
حسب معلومات «الخارجية»، كان دهار عضوا بارزا في «منظمة المهاجرين» الإرهابية (لم تعد قائمة)، وكان غادر بريطانيا إلى سوريا، وانضم إلى «داعش» في أواخر عام 2014. ويعتقد أنه حل محل سياف «داعش» محمد اموازي الذي ظهر في فيديو «داعش»، عام 2016، وهو يعدم سجناء «داعش» المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.
وأن عبد اللطيف غيني، بلجيكي ومغربي الجنسية ويعتقد أنه يقاتل في صفوف «داعش» في الشرق الأوسط، ويرتبط بمتعاطفين مع «داعش» في بريطانيا، هما محمد علي أحمد، وحمزة علي اللذين أدينا في بريطانيا في عام 2016 بجرائم الإرهاب.