إسرائيل تنوي توجيه اتهامات مالية لنواب حزب التجمع الوطني

أعلنت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن دائرة التحقيق في جرائم الفساد والاحتيال الكبرى، انتهت من التحقيقات وبلورت قاعدة أدلة لمحاكمة نواب «حزب التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أحد الأحزاب المكونة للقائمة المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومسؤولين آخرين في الحزب، بشبهة تسلم ملايين الشواقل من الخارج (من قطر بالأساس)، وتحويلها إلى صندوق الحزب من خلال تزوير وثائق وفواتير، والادعاء أن معظمها تبرعات محلية. وقد اعتبر الحزب هذا التحقيق ملاحقة سياسية وعنصرية ضده.
وتدعي الشرطة الإسرائيلية وجود أدلة تربط نواب التجمع جمال زحالقة وحنين الزعبي وجمعة الزبارقة، والنائب السابق باسل غطاس، بتسجيل تبرعات وهمية، كما يشتبه حزب التجمع بتقديم كشوفات حول مصروفات وهمية في انتخابات الكنيست الأخيرة، جرى الادعاء بأنه تم دفعها لقاء استئجار عقارات. ويتهم مسؤولون كبار في التجمع بتحويل ملايين الشواقل إلى صندوق الحزب، بشكل منهجي، وبطرق غير قانونية. ويشتبه في قادة الحزب بمخالفة قانون النزاهة والخداع والتزييف وغسل الأموال وخرق الثقة ومخالفات أخرى.
وكانت الشرطة قد حققت، في السابق، مع نواب التجمع بشبهة ارتكاب مخالفات غسل الأموال وتسجيلات كاذبة في وثائق شركة. وجرى التحقيق مع نحو 150 شخصا من قادة وأعضاء الحزب العاملين في صفوفه، على مدى نحو عامين، في أعقاب تقريرين لمراقب الدولة. وادعى النواب، خلال التحقيق معهم، أنه لا علاقة لهم بجمع التبرعات. وتشتبه الشرطة في أن قسما من الأموال التي ادعى الحزب حصوله عليها تبرعات في انتخابات السلطة المحلية، وصل من الخارج. وفي أعقاب الفحص الذي أجراه المراقب، كتب أن قسما من التبرعات جاء من قاصرين ومسنين، وقسما تم تسجيله بأسماء أناس نفوا أن يكونوا قد تبرعوا للحزب أو أنهم تبرعوا بمبالغ أقل مما تم تسجيله في الملفات. ويسود الاشتباه، أيضا، بأن محامين يتماثلون مع الحزب أو يعملون معه وقعوا على تصريحات ووثائق غير قانونية، وأن أصحاب مناصب وأصحاب مصالح تجارية، من بينها مطابع، شركاء في التزوير.
وفي أعقاب فحص تقارير الانتخابات المحلية، فحص المراقب التقارير المتعلقة بانتخابات الكنيست في 2013. وتبين أن الحزب حصل على تبرعات بلغت 2.5 مليون شيقل (الدولار 3.4 شيقل)، وساد الاشتباه بحدوث خروقات فتم تحويل الملف إلى المستشار القانوني للحكومة. ويتعلق التقرير الثاني للمراقب بتمويل الأحزاب في انتخابات الكنيست الأخيرة، الذي جاء فيه أن القائمة المشتركة كلها أدارت حساباتها خلافا لتوجيهات المراقب. وتطرق المراقب إلى المصروفات التي سجلها حزب التجمع التي بلغت 1.4 مليون شيقل لقاء استئجار مقرات للحزب. ولكن الفحص أظهر أن الحديث عن تزوير وعقود زائفة، من أجل تحرير مصروفات ليس معروفا هدفها، ولذلك لا يمكن التحديد بأنها مصروفات انتخابات قانونية.
كما تم في حسابات التجمع تسجيل مصروفات كثيرة على أنها أجور للنشطاء ومصروفات تضييف ووقود من دون عرض وثائق تثبت ذلك. وفي أعقاب ذلك قرر المراقب تغريم القائمة بدفع 1.2 مليون شيقل.
ويسود بين طاقم المحامين، الذي يترافع عن المشبوهين، أن الشرطة تحاول تجنيد شاهد ملكي من النشطاء السابقين في الحزب، من أجل تدعيم الأدلة.
مع ذلك قدروا في التجمع، أمس، أن النيابة لن توافق على كل التوصيات. ويعتقد المحامون أن الأدلة التي تراكمت لا تبرر تقديم لوائح اتهام ضد النواب، وأن القضية ستنتهي بتقديم لوائح اتهام ضد عدد من النشطاء وليس أكثر من ذلك. وقال النائب جمال زحالقة، رئيس الحزب، أن توقيت إعلان الشرطة، بعد يوم واحد من احتجاج نواب المشتركة في الكنيست خلال خطاب نائب الرئيس الأميركي، يوم الاثنين، ليس صدفة. وقال زحالقة: «اجتزنا كثيرا من الأمور الصعبة خلال الملاحقة السياسية وسنتجاوز هذه أيضا». ونفى حزب التجمع الشبهات، وقال إن «التقارير التي تفيد بأن الشرطة تملك قاعدة أدلة لتقديم لوائح اتهام، تشكل تصعيدا خطيرا في الاضطهاد السياسي ضد قيادة الجمهور العربي». وأضاف الحزب أن «الشرطة تحاول تحويل الأمور الإدارية أو المخالفات المالية في الحملة الانتخابية إلى مسألة جنائية من أجل تحقيق التوازن مع التوصيات المتعلقة بنتنياهو». ومن المهم الإشارة إلى أنه لم يشتبه أي شخص في التجمع، خضع للتحقيق، بتلقي أموال لنفسه أو الحصول على رشوة.