اتفاقية جديدة للتجارة الحرة عبر المحيط الهادي بعد انسحاب أميركا

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الأربعاء، أن الدول الـ11 المتبقية من الموقعين على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، اتفقت على توقيع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.
وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي إن تلك الدول ستوقع على الاتفاقية يوم 8 مارس (آذار) في تشيلي.
وأضاف موتيغي «إنه اتفاق تاريخي من أجل مستقبل بلادنا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي». وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» السويسري إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في طوكيو اليوم (أمس) هو اتفاق مناسب». وأضاف ترودو في كلمة له أمام تجمع لرجال السياسة والاقتصاد في دافوس أن «الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي»، (في إشارة إلى الاسم الجديد للاتفاقية)، ستحقق النمو والرخاء والوظائف الجيدة للطبقة المتوسطة على المدى الطويل».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي انسحاب بلاده من الاتفاقية المنتظرة، تنفيذا لتعهداته الانتخابية.
وتضم الاتفاقية الجديدة أستراليا وبروناي وتشيلي وكندا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
كانت المفاوضات بشأن الاتفاقية الأصلية المعروفة باسم «الشراكة عبر المحيط الهادي» قد بدأت عام 2009 ووصفها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأنها اتفاقية تجارية جديدة من نوعها تستهدف تحسين معايير العمل وفتح الأسواق أمام السلع الأميركية ومواجهة سيطرة الصين على المنطقة.
على صعيد آخر، ذكرت الحكومة اليابانية أمس، أن صادراتها إلى الصين شهدت ارتفاعا قياسيا بنسبة 9.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 7.3 تريليون ين (66.2 مليار دولار).
وهذه هي الزيادة الثالثة عشرة على التوالي في الصادرات اليابانية إلى الصين.
كما قفزت الواردات بشكل عام بنسبة 14.9 في المائة إلى 6.9 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 359 مليار ين.
وقالت وزارة المالية إن الصادرات إلى الصين ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي إلى 1.5 تريليون ين، بينما زادت الواردات بنسبة 14.8 في المائة إلى 1.7 تريليون ين. وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 1.41 تريليون ين، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 792.2 مليار ين.