منظمة حقوقية متفائلة باتساع «مقاومة» الشعبوية

اعتبرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي لعام 2018، أن فوز الفرنسي إيمانويل ماكرون يشكل «المثال الأوضح لنجاح مقاومة الشعبوية» التي انتشرت في الكثير من دول العالم. وأشادت المنظمة في تقريرها السنوي بمقاومة المد الشعبوي، وقالت: إن ذلك أمر ممكن، مشيدة «بالهجوم المضاد» السياسي من قبل الحركات الجماهيرية في العالم تحت تأثير صدمة انتخاب الكثير من الشخصيات والأحزاب الشعبوية في أوروبا.
وبينما ترسم وثيقتها المرجعية، التي تستعرض الوضع في تسعين بلداً، صورة قاتمة للوضع عن التعصب والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، اختارت المنظمة غير الحكومية هذه السنة التركيز على جوانب تدعو إلى التفاؤل.
وعبرت المنظمة، التي تتخذ نيويورك مقراً لها، عن ارتياحها في بيان أن «القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية». وأضافت: «عندما تضافرت جهود هؤلاء القادة مع تحركات الجماهير والفاعلين النشطين من خلفيات عدة، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتمياً».
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «قبل عام وبينما كان دونالد ترمب يدخل إلى البيت الأبيض» في الولايات المتحدة «كنا في حالة يأس». وأضاف: «كان لدينا انطباع بأن الشعبويين في أوج صعودهم ولا يمكننا فعل أي شيء لوقفهم».
وقال كينيث روث، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن ماكرون «خاض فعلاً حملته بالدفاع عن الديمقراطية وحقق فوزاً كبيراً، أما منافسة أقل تسامحاً بكثير وحاقدة»، في إشارة إلى مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، وإن كان معدو التقرير رأوا أن «الأشهر الأولى له في منصبه أظهرت سجلاً مختلطاً... مع زيارته الصامتة للصين بما يدعو إلى القلق». قالت: «هيومن رايتس ووتش»: إنه «في أوروبا الوسطى واجهت الحكومات الشعبوية الاستبدادية أيضاً مقاومة» شعبية، وكذلك من الاتحاد الأوروبي. وذكرت خصوصا بولندا والمجر.
وتحدث التقرير عن تعبئة الشارع ضد «جهود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرامية إلى إفراغ الديمقراطية من مضمونها في فنزويلا». كما تحدث عن «مسيرة النساء في الولايات المتحدة» التي تحولت إلى «ظاهرة عالمية لدعم حقوق المرأة (...) حتى قبل حركة #أنا أيضاً» ضد التحرش الجنسي. وحول الولايات المتحدة، عبّر روث عن ارتياحه «لموجة المقاومة من قبل من قبل قضاة وقادة سياسيين ومجموعات مواطنين، وكذلك الرأي بشكل عام».
وقال: إن الرئيس دونالد ترمب «سبب الكثير من الأضرار لكن تم احتواء هذه الأضرار، خصوصاً جهوده لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة ولتقليص برنامج التأمين الصحي». لكن التقرير لا يقتصر على الأنباء السارة. وقال كينيث روث: إن «بعض القوى الرئيسية التي كنا نميل إلى الاعتماد عليها لتشجيع حقوق الإنسان اختفت». وذكر خصوصاً بريطانيا التي باتت «منشغلة بـ(بريكست)»؛ ما يمنعها من لعب دور أساسي في هذا المجال.
ونقلت المنظمة في بيانها عن روث تحذيره، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، من «تراجع الحكومات التي قد تدافع عن حقوق الإنسان بما فيها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة المشغولة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، والبلدان الأوروبية التي تتصدى لتأثير الشعبويين الكارهين للأجانب». لكنها قالت: إن «كثيراً من الدول الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى الواجهة»، مثل هولندا ولشتنشتاين وآيسلندا و«أحدثت فرقاً» بتحركها بشأن بعض المناطق التي تشهد أزمات. وعبرت المنظمة عن أسفها لأنه في النمسا وهولندا «تنافس زعماء أحزاب يمين الوسط عن طريق اعتماد مواقف كراهية الأجانب ومهاجمة المهاجرين والمسلمين، ومن ثم تعميم السياسات الشعبوية المسيئة».
ومن هذه الصورة المتناقضة، يستخلص روث «درساً» يفيد بأن «هناك معركة جارية» ضد الشعبوية، وأنها «معركة تستحق أن تخاض».