عقدت الحكومة البريطانية اجتماع أزمة بعد الإعلان المفاجئ عن إفلاس «مجموعة كاريليون» العملاقة للأشغال العامة؛ إذ وجهت المعارضة انتقادات حادة إلى فريق رئيسة الحكومة تيريزا ماي حول إدارته للملف.
وعقد الاجتماع مساء أمس (الاثنين) بحضور الوزراء المعنيين؛ من بينهم وزير المالية فيليب هاموند الذي لم يدل بأي تصريح.
ورفضت الحكومة إعطاء ضمانات بإعادة تعويم المجموعة التي توظف 43 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم (كندا والشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية)؛ من بينهم 19500 موظف في بريطانيا، لكنها تعهدت بتمويل مختلف الخدمات العامة التي كانت تقوم بها المجموعة في المملكة المتحدة ودفع رواتب الموظفين.
وللمجموعة عقود عدة مع القطاع العام أو ضمن شراكة مع القطاع الخاص بقيمة نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (1.91 مليار يورو) تؤمن خصوصا خدمات ترميم مدارس ومستشفيات وصيانة لنحو 50 ألف مسكن تابع لوزارة الدفاع.
ووجهت المعارضة انتقادات شديدة إلى الحكومة واتهمتها بالاستمرار في توقيع العقود مع المجموعة رغم تراكم أخطاء الإدارة؛ على حد تعبيرها، خصوصا على صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها السابقين.
وكتب زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن في تغريدة أن «إفلاس (كاريليون) يشكل منعطفا»، مضيفا: «حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة التي تقوم على الاحتيال وتلحق أضرارا جسيمة بخدماتنا العامة وتكلّف المواطنين مليارات الجنيهات».
وأوضحت الشركة أنه وبعد فشل التوصل إلى اتفاق لإعادة تعويمها لم يعد لديها خيار سوى «تصفيتها بمفعول فوري».
وأوردت وكالة «بي إيه» البريطانية للأنباء أن «كاريليون» طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة لتتمكن من الحصول على أموال إضافية من المصارف.
وأوردت الصحف البريطانية أن هذه المصارف نفسها ستخسر ملياري جنيه نتيجة تصفية المجموعة.
«فشل تام للنظام»
وأعلنت المجموعة إفلاسها بشكل مفاجئ أمس (الاثنين) متخلية عن آلاف الموظفين. وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة فيليب غرين: «لم نتمكن من جمع الأموال اللازمة لدعم نشاطنا».
وأشارت الصحف في الأيام الأخيرة إلى توقيف ممكن للدفع، لكن المجموعة أثارت مفاجأة عندما أعلنت عملية التصفية التي سيتولاها مسؤول تعينه محكمة الإفلاس وشركة «بي دبليو سي».
وخاضت المجموعة محادثات شاقة مع ممثلين عن الحكومة خلال نهاية الأسبوع الماضي على أمل الحد من ديونها وتعزيز رأسمالها، لكن دون نتيجة.
وأوضح وزير الدولة في الحكومة ديفيد ليدينغتون: «ليس من الممكن أن نتوقع من الحكومة إنقاذ شركة من القطاع الخاص».
إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى المخاطر التي تواجهها الحكومة المحافظة التي تعرضت لانتقادات حادة لمساعدتها القطاع الخاص خلال الأزمة المالية في 2008.
وتقول ريبيكا أوكيف، المحللة لدى «إنتراكتيف إنفيستور» للاستثمار، إن «تمويل الحكومة المؤقت لعقود الخدمات العامة لـ(كاريليون)، بالإضافة إلى الزيادة المحتلمة للتكلفة المرتبطة بإعادة التفاوض حول عقود معينة، يحملان على الاعتقاد بأن الحكومة ستدفع مبالغ أكبر بكثير مما لو منحت الضمانات المطلوبة».
وطالبت النقابات على الفور بضمانات لمستقبل الموظفين، وقالت نقابة «جي إم بي» إن الإفلاس «يظهر الفشل التام للنظام الذي أوكل خدمات عامة إلى مجموعة مثيرة للريبة وتركز على الربح».
وكانت المجموعة ومقرها وولفرهامبتون (وسط بريطانيا) دخلت في عدة مشروعات للأشغال العامة في المملكة المتحدة، وكانت ترزح تحت دين يبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.68 مليار يورو)، بما فيها الأموال المرتبطة بصندوقها للتقاعد.
وتدهور وضع الشركة المالي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب إرجاء تنفيذ أشغال وصعوبات في تنفيذ عقود. وقد تراجع سعر السهم فيها أكثر من 10 مرات منذ الصيف.
ويمكن أن يؤدي انهيار المجموعة إلى عواقب على مشروع «هاي سبيد 2» لتشييد خط للسكة الحديد بالسرعة العالية في بريطانيا، وكانت المجموعة تتولاه مع «كير» البريطانية و«إيفاج» الفرنسية.
إلا أن الحكومة البريطانية أكدت استمرار المشروع، وأنه لن يتم اتخاذ قرارات متسرعة حول مستقبل أصول المجموعة.
