السعودية تخصص نحو 20 ألف منتج سكني للمواطنين

ضمن مساعي الحكومة لتوزيع 300 ألف وحدة سكنية وحزمة تمويلية العام الحالي

جانب من إطلاق وزارة الإسكان الدفعة الأولى من المرحلة الثانية ضمن برنامج «سكني 2018» («الشرق الأوسط»)
جانب من إطلاق وزارة الإسكان الدفعة الأولى من المرحلة الثانية ضمن برنامج «سكني 2018» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تخصص نحو 20 ألف منتج سكني للمواطنين

جانب من إطلاق وزارة الإسكان الدفعة الأولى من المرحلة الثانية ضمن برنامج «سكني 2018» («الشرق الأوسط»)
جانب من إطلاق وزارة الإسكان الدفعة الأولى من المرحلة الثانية ضمن برنامج «سكني 2018» («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية أمس، الدفعة الأولى من المرحلة الثانية ضمن برنامج «سكني 2018»، بإجمالي 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة.
ويأتي ذلك ضمن أهداف البرنامج خلال العام الحالي التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخريطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، إضافة إلى 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة، وشملت في الرياض 2684، ومكة المكرمة 1123، والمدينة المنورة 641، والقصيم 929، والمنطقة الشرقية 882، وعسير 645، وتبوك 243، وحائل 273، والحدود الشمالية 235، وجازان 163، ونجران 179، والباحة 151، والجوف 152. فضلاً عن توزيع 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق.
وفيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية، أفاد المهندس سراقة الخطيب المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان، أن أسعار المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تتراوح بين 250 ألف (66.6 ألف دولار) و700 ألف ريال (186.6 ألف دولار)، بحيث تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية من خلال إتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، مبيناً أن وزارة الإسكان ركّزت من خلال منتجاتها في الوحدات السكنية على الجودة في البناء والسعر المناسب.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تواصل من خلال المعارض التي يتم الإعلان عنها بشكل شهري سواء للفلل الجاهزة أو عبر برنامج البيع على الخريطة، تقديم الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين، وذلك لتلبية رغباتهم واستكمال إجراءات حجز وحداتهم السكنية، مؤكداً حجم الإقبال الكبير على هذه المعارض، إذ تم مؤخراً اكتمال حجوزات عدد منها كبوابة التحلية في محافظة جدة، ومشاريع الرياض وأبها وخميس مشيط، وأخرى في الدمام والخبر والأحساء والباحة والقنفذة، وجازان، ورابغ.
وفيما يتعلق بخدمة صندوق التنمية العقارية، أكد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية حرص الصندوق على الانتهاء من قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن الصندوق يسعى خلال هذا العام إلى خدمة 100 ألف أسرة.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت اعتماد كثير من القرارات من ضمنها مبادرة «تحويل التمويل العقاري القائم» التي تمّكن المواطنين الذين لديهم قرض تمويل عقاري من البنوك التجارية من الاستفادة من مبلغ التمويل المدعوم.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» sakani.housing.sa، للاطلاع على الأسماء المخصص لهم لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال وتحديث بياناتهم وخدمتهم بشكل سريع.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.