استقرار نسبي للدرهم المغربي في أول أيام «الصرف المرن»

عرف سعر الدرهم المغربي استقرارا نسبيا مقابل أهم العملات العالمية خلال اليوم الأول من بداية تطبيق نظام الصرف المرن. وسجل سعر الدرهم المغربي خلال يوم أمس انخفاضا بنسبة 0.64 في المائة مقابل اليورو، مقابل ارتفاع بنسبة 0.54 مقابل الدولار.
ولم تظهر أي علامات للمضاربة على الدرهم المغربي، خلافا للتخوفات التي عبرت عنها بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد، التي عبرت عن قلقها من أن يؤدي نظام الصرف المرن للعملة المغربية إلى حالة شبيهة بما عرفته مصر قبل عامين عندما اتخذت إجراء مماثلا.
وفي بداية اليوم، نشر بنك المغرب الحدود الدنيا والقصوى لتداول الدرهم، بناء على قرار وزارة المالية بالسماح للعملة المغربية بالتقلب في نطاق 2.5 في المائة صعودا وهبوطا حول السعر المحوري المحدد بسلة من العملات تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو وبنسبة 40 في المائة من الدولار. وحدد البنك المركزي نطاق تقلب الدرهم مقابل الدولار بين 8.9969 درهم للدولار كحد أدنى، و9.4524 درهم للدولار كحد أقصى، في بداية اليوم، قبل أن يعدلها في منتصف النهار لتصبح 8.9783 درهم للدولار كحد أدنى و9.4328 درهم للدولار كحد أقصى.
كما عرف يوم أمس، أول تدخل للبنك المركزي المغربي لدعم سعر الدرهم والحفاظ على سيولة السوق، وذلك للحد من ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار، والتي من شأنها أن تضر بصادرات المغرب للأسواق التي تتعامل بالدولار، خصوصا الأميركية والآسيوية. وطرح بنك المغرب في هذا الصدد مبلغ 3.5 مليون دولار للبيع بسعر يتراوح بين 9.2304 درهم للدولار و9.231 درهم للدولار. ومرت هذه العملية بسعر متوسط يعادل 9.2307 درهم للدولار. وكان مقررا أن يشرع في نظام الصرف المرن للدرهم المغربي في يونيو (حزيران) الماضي، غير أن ارتفاع المضاربة التي راهنت على انخفاض الدرهم قبل أسابيع من دخول القرار حيز التنفيذ، والتي أثرت بشكل سلبي على احتياطيات الصرف، دفعت الحكومة إلى تأجيله. وجرى اتخاذ القرار مساء يوم الجمعة الماضي، في إطار تشاور بين وزارة المالية وبنك المغرب (المركزي)، وتقرر السماح للدرهم بالتقلب داخل نطاق محدد بين زائد 2.5 في المائة وناقص 2.5 في المائة مقارنة بسعره المرجعي، كمرحلة أولى في اتجاه التعويم التدريجي عبر توسيع نطاق التقلب تدريجيا.