الصين تفشل في بلوغ مستهدف التضخم خلال 2017

ارتفع معدل التضخم السنوي في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 1.8 في المائة، لكنه جاء أقل من توقعات المحللين، ليعجز تضخم العام الماضي في مجمله عن بلوغ المعدل المستهدف من الحكومة. وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني أمس إن معدل التضخم في البلاد بلغ 1.6 في المائة خلال عام 2017. وهو ما يقل عن تضخم 2016 الذي وصل إلى 2 في المائة، وعن مستهدفات الدولة التي كانت تتطلع لأن يصل إلى نحو 3 في المائة، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.
وكانت توقعات المحللين تذهب إلى أن يصل معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي إلى 1.9 في المائة، بعد صعوده إلى 1.7 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت شينخوا إن ارتفاع التضخم في ديسمبر كان مدفوعا بزيادة أسعار المكونات غير الغذائية، والتي صعدت بصفة سنوية 2.4 في المائة، وزادت أسعار المنتجات الدوائية والخدمات بنحو 6.6 في المائة، ومستلزمات السكن ارتفعت 2.8 في المائة، بينما زادت الخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية 2.1 في المائة.
وفي مقابل زيادة المكونات غير الغذائية خلال الشهر الأخير من 2017، انخفضت أسعار الغذاء بصفة سنوية في هذا الشهر بنحو 0.4 في المائة.
ونقلت شينخوا توقعات محللين بأن يصل التضخم في عام 2018 الحالي إلى نحو 2 في المائة، مع ثبات أسعار الغذاء وارتفاع أسعار المكونات غير الغذائية خاصة الخدمات.
بينما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» توقعات محلل بأن يصل التضخم في 2018 إلى 2.6 في المائة، مدعوما بأسعار الغذاء والخدمات. ورجح المحلل للصحيفة البريطانية أن تزيد أسعار الغذاء في 2018 مع استئناف ما يسمى بـ«دور لحم الخنزير» متوقعا ارتفاع أسعار اللحوم بأكثر من 20 في المائة في آخر ربع من 2018.
وعلى مستوى مؤشر أسعار المنتجين، أعلنت الصين أمس أنه ارتفع بصفة سنوية خلال ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 4.9 في المائة، منخفضا من 5.8 في المائة خلال الشهر السابق، وقالت: «فاينانشيال تايمز» إن المؤشر ارتفع في الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في 13 شهرا. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن محلل قوله إن النمو الصيني، هو العامل الأساسي الأكثر تأثيرا على أسعار المنتجين... ومن الصعب توقع مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ويشير المحلل إلى أن الرؤية بشأن النمو لا تزال غير واضحة في ظل الضوابط التي تعمل الصين على فرضها في قطاع التمويل وتباطؤ سوق العقارات، معلقا بأن البنك المركزي سيظل في حالة ترقب على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 لحاجاته لرؤية المزيد من المعلومات لتقرير السياسات النقدية.
وكانت الصين أصدرت قواعد في بداية هذا العام لإعادة تنظيم تداول السندات، في إطار ما يعرف بـ«تخفيض الديون الصينية» «deleveraging china»، مستهدفة الحد من مخاطر القطاع المالي، بعد سنوات من التوسع القوي في أعمال التمويل التي قامت بها المؤسسات المالية.