الحوثيون يرفضون المساعي الأممية ويهددون الملاحة الدولية

الشرعية تدعو إلى ضغوط على الانقلابيين بعد تلويحهم باستهداف السفن في البحر الأحمر

نائب المبعوث الأممي معين شريم (وسط) لدى وصوله إلى صنعاء الأحد الماضي (إ.ب.أ)
نائب المبعوث الأممي معين شريم (وسط) لدى وصوله إلى صنعاء الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يرفضون المساعي الأممية ويهددون الملاحة الدولية

نائب المبعوث الأممي معين شريم (وسط) لدى وصوله إلى صنعاء الأحد الماضي (إ.ب.أ)
نائب المبعوث الأممي معين شريم (وسط) لدى وصوله إلى صنعاء الأحد الماضي (إ.ب.أ)

رفضت ميليشيات الحوثي الانقلابية مساعي جديدة للأمم المتحدة نحو تحقيق السلام في اليمن، واعتبرتها «مضيعة للوقت»، كما هدّدت بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مبدية إصرارها على الاستمرار في القتال ضد الحكومة الشرعية حتى لو لم يعد تحت سيطرة ميليشياتها سوى «مربع أمني واحد»، طبقا لما قاله رئيس مجلسها الانقلابي. ودعت الحكومة الشرعية إلى تحرك دولي للرد على هذه التهديدات.
وجاء ذلك في وقت يواصل فيه نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم، مساعيه في صنعاء لدى قادة الميليشيات الانقلابية في سياق الجهود الأممية الرامية إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجماعة والحكومة الشرعية، لجهة التوصل إلى اتفاق شامل يرتكز على المرجعيات التفاوضية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وعلى صعيد التحركات الأممية ذاتها، طالبت قيادات حزبية موالية للرئيس الراحل علي صالح، المسؤول الأممي، بالضغط على جماعة الحوثيين لتسليم جثمان صالح وإطلاق أقاربه والموالين له من معتقلات الجماعة وإعادة مقرات الحزب وأمواله المنهوبة.
وأفادت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية بأن رئيس مجلسها الانقلابي صالح الصماد رفض خلال لقائه مع نائب المبعوث الأممي أي «حلول جزئية»، بما فيها المقترح الأممي السابق بتسليم ميناء الحديدة لإدارة محايدة وتوريد عائداته إلى البنك المركزي في عدن، مقابل التزام الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. واشترط المسؤول الحوثي - في سياق ما وصفه بـ«إثبات حسن النيات» قبل أي عودة للمفاوضات مع الجانب الحكومي - رفع الحصار المفروض على جماعته من قبل التحالف العربي، وإعادة تشغيل مطار صنعاء ووقف الضربات الجوية، وهدد بأن جماعته ستستميت في القتال حتى لو لم يعد تحت سيطرتها من الأراضي اليمنية سوى مديرية واحدة.
واعتبر الصماد أن ما قبل زيارة نائب المبعوث الأممي إلى صنعاء لن يكون كما بعدها، طبقا لما نقلته عنه النسخة الحوثية من وكالة «سبأ». وقال مخاطبا الوفد الأممي إن «الموقف الذي سمعتموه منا في جنيف هو الموقف الذي سمعتموه في الكويت ومسقط، وهو الموقف الذي ستسمعونه اليوم، وكذا الموقف الذي ستسمعونه منا بعد ألف عام من اليوم حتى لو حوصرنا، ولو لم يبق معنا سوى مربع واحد أو مديرية واحدة في الجمهورية».
وهاجم رئيس مجلس الانقلاب الأمم المتحدة، ووصف دور مبعوثها إسماعيل أحمد ولد الشيخ بـ«السلبي والمنحاز». وكشف أن جماعته «وصلت إلى مرحلة لم تعد تعول فيها على الأمم المتحدة إطلاقا في إيجاد حل سياسي في اليمن». كما هاجم الرئيس عبد ربه منصور هادي واعتبره مفتقدا لأي شرعية، وقال: «مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب اليمني يستند إلى شرعية الشعب، وهادي انتهت مدته مع أيام الحوار والتمديد له من دون موافقة أغلب أطراف الحوار وقدم استقالته».
ويبدو أن الجماعة الانقلابية من خلال اعترافها بشرعية البرلمان أصبحت تستعير الخطاب المراوغ نفسه الذي كان يردده شريكها الرئيس السابق علي صالح، قبل أن تقوم الشهر الماضي بتصفيته مع عدد من معاونيه، وتشن عمليات تنكيل واسعة بأقاربه وأعضاء حزبه والقيادات العسكرية الموالية له.
ولا يزال عشرات من النواب اليمنيين الموالين للرئيس السابق موجودين في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، لكن عددهم دون «النصاب القانوني»، في حين تقول مصادر في حزب «المؤتمر العام» إن غالبية النواب الموجودين باتوا في حكم «المقيمين إجباريا» لجهة الرقابة التي تفرضها عليهم الميليشيات الحوثية، لمنعهم من المغادرة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وطبقا لما نقلته مصادر إعلامية تابعة للحوثيين، هدد الصماد في لقائه مع المسؤول الأممي بأن جماعته ستعمل على وقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر إذا استمرت العمليات العسكرية للجيش الوطني وقوات التحالف في الساحل الغربي لاستعادة محافظة الحديدة ومينائها، معتبرا ذلك «خيارا استراتيجيا» لجماعته.
بدورها، اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية هذا التهديد الحوثي تصعيدا خطيرا وبرهانا يؤكد إرهابية هذه الحركة ومدى خطورتها على الشعب اليمني والإقليم والعالم. ورأى المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»، أن تهديد الحوثيين يظهر أنهم مجرد حركة إرهابية إيرانية لا تختلف عن «داعش» أو «القاعدة». وأضاف بادي: «هذه الحركة الإرهابية لا تشكل فقط خطرا على الشعب اليمني، بل على الإقليم والعالم، وقد حذرنا أن الحركة الحوثية حركة إرهابية إيرانية أجندتها تخريبية ليس داخل اليمن فقط بل في العالم، وهي أداة قذرة من أدوات إيران في المنطقة». ولفت بادي إلى أن العالم يكتشف كل يوم مدى إرهابية ودموية هذه الحركة واستعدادها لإقلاق السلم العالمي. وتابع: «هذا التهديد خطير، وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة أمام هذا التهديد الذي يشكل خطرا على الممر الملاحي في باب المندب، وهو من أهم الممرات في العالم، ومن كانوا يتحدثون أن الحوثي طرف يمني يجب استيعابه ضمن عملية سياسية الآن يدركون أننا أمام حركة إرهابية لا تختلف عن إرهاب (داعش) و(القاعدة)، وربما تتجاوز بهذا التصريح الخطير والتهديد الذي أطلقه ما يسمى رئيس مجلس السياسي الأعلى بضرب الممرات وحركة السفن العالمية». كما قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، إن تهديد الانقلابيين بقطع الملاحة الدولية يعد تحديا صريحا وسافرا للقوانين الدولية والإنسانية وللأمم المتحدة. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الميليشيات لتسليم جميع المطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس هادي، حتى تتمكن من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات والإشراف على الملاحة الدولية. يذكر أن القوات الحكومة كانت قد تمكنت الشهر الماضي من تحرير مدينة الخوخة ومينائها، وهي أولى مديريات محافظة الحديدة، قبل أن تواصل في الأيام الأخيرة عملياتها شمالا إلى مديرية «حيس» المجاورة.
ورغم التهديدات الحوثية، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن مسرح العمليات مستمر ليس فقط على الساحل الغربي، بل لتحرير العاصمة السياسية صنعاء من قبضة الانقلابيين، وقال: «عملياتنا مستمرة ليس فقط في الساحل الغربي، بل هدفنا الرئيسي والأول هو صنعاء العاصمة، ولن ينتهي هذا الانقلاب والقضاء عليه إلا باستعادة العاصمة صنعاء، هذه التهديدات لن تثنينا، وهي تكشف ما حذرنا منه منذ بداية الانقلاب وتكشف حقيقة هذه الحركة الإرهابية الإيرانية، ويؤكد مصداقيتنا ويزيدها لدى المجتمع الدولي، لدينا هدف واضح هو استعادة الدولة وسنمضي لتحقيقه بكل الوسائل السياسية والعسكرية». وأردف: «نحن في الحكومة اليمنية ندعو العالم للتحرك السريع من أجل إيقاف هذه الحركة الإرهابية والتعاون مع دول التحالف والشرعية اليمنية لإنهاء هذا الانقلاب وعودة الدولة اليمنية، لا حل في اليمن إلا أن يتم استعادة الدولة من يد هذه الميليشيات الإرهابية الإيرانية».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.