تشاؤم روسي إزاء مصير العلاقات مع واشنطن

زاخاروفا رفضت تصريحات بومبيو ووصفتها بـ«الكذب»

ترمب مصافحاً بوتين خلال لقائهما في قمة العشرين بهامبورغ في يوليو الماضي (أ.ب)

عبّر سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي عن أمله في عقد لقاء خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي مع توماس شانون، نائب وزير الخارجية الأميركي، لبحث مسائل الاستقرار الدولي وملفات العلاقات الثنائية.
وتشكل لقاءات «ريابكوف - شانون» الدورية واحدة من أهم قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن. وتم الاتفاق على تأسيس هذا الإطار التشاوري خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى روسيا في أبريل (نيسان) 2017، حينها اتفق تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على تكليف نائبيهما بعقد لقاءات تشاورية لتحليل الخلافات والمشكلات العالقة بين البلدين. ومنذ ذلك الحين عقد الجانبان أكثر من لقاء، وما زال العمل ضمن هذا الإطار مستمراً على أمل إيجاد مخرج من الحال التي وصلت إليها العلاقات الأميركية - الروسية.
ولم يحمل العام الجديد أي تحولات إيجابية في العلاقات بين موسكو وواشنطن حتى حين، بل تواصلت فصول الأزمة بينهما حول الاتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتجدد الحديث حول هذا الأمر، على خلفية تصريحات أدلى بها مايكل بومبيو، مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، خلال حوار على قناة «سي بي إس»، عبّر فيها عن قلقه من احتمال تدخل روسيا في انتخابات الكونغرس التي ستشهدها الولايات المتحدة العام الحالي. واتهم روسيا و«آخرين» بمحاولة تقويض الانتخابات الأميركية، وقال إن التدخل الروسي قائم «منذ عقود».
وأضاف: «ما زلت قلقا، وليس من الروس فحسب، بل من مساعي آخرين أيضاً (...) لدينا الكثير من الأعداء الذين يريدون تقويض الديمقراطية الغربية». وأشار بومبيو إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي يرأسها، تقوم بمهمة الحفاظ على ديمقراطية وأمن العملية الانتخابية الأميركية. وأكد: «نعمل بجد لتحقيق ذلك. لذا سنقف ضد الروس أو أي أطراف أخرى تهدد بلوغ تلك الغاية». وكان بومبيو قد أدلى بتصريحات مشابهة صيف العام الماضي، وقال حينها إن «أجهزة الاستخبارات الأميركية قالت إن الروس تدخلوا في الانتخابات بطريقة لا يمكن وصفها بالمبتكرة، ونشاهد ذلك منذ وقت طويل»، وأضاف: «الروس يحاولون تدمير الديمقراطية الأميركية على مدار عقود من الزمن».
وأثارت تصريحات بومبيو استياء موسكو، مما دفع ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية للرد، في آخر يوم من أيام عطلة أعياد الميلاد في روسيا. وفي فاتحة تصريحاتها السياسية لهذا العام، اتهمت زاخاروفا الولايات المتحدة بالكذب، وكتبت في صفحتها على موقع «فيسبوك» تعليقا أمس، قالت فيه إن «أفضل دليل يؤكد أن هذا (ما قاله بومبيو) كذب، هو أن الاستخبارات الأميركية، والمسؤولين في الولايات المتحدة، لم يصرحوا طيلة (العقود) الماضية عن أي أمر كهذا، ولم يطرحوا أسئلة كهذه (حول التدخل في الانتخابات) أمام الجانب الروسي». وأضافت أنه «قبل أن تعلن منظومة الانتخابات الأميركية النتيجة بفوز الرئيس ترمب، لم يكن هناك أي تقرير أو فيلم، أو كلام بهذا الخصوص»، وأشارت إلى أن «كل شيء بدأ بعد فوزه»، ووصفت الاتهامات الأميركية بالتدخل الروسي أنها «اتهامات لا أساس لها»، ومحاولات لإيجاد عدو خارجي.
من جانبها، شكّكت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير «روسيا سيغودنيا» في صحة الاتهامات الأميركية، وقالت في حديث أول من أمس لقناة «سي بي إس» إن المخابرات الأميركية ستكتشف بعد 5 سنوات، أنه لم يكن هناك أي تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وأضافت: «هل تصدقونهم (تقصد الاستخبارات الأميركية)، كما صدقتم سابقا أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل؟ ألم تصدقوا ذلك؟ استمروا في التصديق بوجود تدخل روسي في الانتخابات الأميركية، وبعد 5 سنوات ستعرفون أن ذلك لم يحدث في الواقع».
ويبدو أن أصحاب القرار في روسيا فقدوا الأمل في تحسن العلاقات الثنائية في عهد ترمب، ويستعدون للسيناريوهات الأسوأ، لا سيما وأن الرئيس الأميركي الحالي لم يتمكن من إلغاء أو تخفيف العقوبات التي تبناها البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. فضلا عن ذلك، قام ترمب بتوسيع العقوبات وتشديد بعضها وتبني عقوبات جديدة ضد روسيا. ضمن هذه الظروف قرر كبار المسؤولين في مجمع الصناعات العسكرية الروسي بتشكيل «غرفة عمليات» لضمان استمرار عمل وتطوير المجمع، بحال وسعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد روسيا. هذا ما أكده أول من أمس ديمتري روغوزين، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، والمسؤول في الحكومة الروسية عن ملفات حيوية عدة، بينها ملف مجمع الصناعات العسكرية، وأوضح أن «غرفة العمليات» ستعمل على ضمان «التطور المستقر» لمجمع الصناعات العسكرية، وتمكنه من تلبية الطلبيات الحكومية «في ظروف تشديد العقوبات الأميركية غير القانونية» ضد روسيا. وأدرجت الولايات المتحدة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي 39 شركة من مجمع الصناعات العسكرية الروسي على قائمة العقوبات.