الرئاستين في «أزمة المرسوم»

اتفاق ضمني بين الأطراف على تحييد مجلس الوزراء

يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هذا الأسبوع، حراكه الفعلي على خط الرئاستين الأولى والثانية، سعياً لإيجاد حل يضع نهاية «أزمة مرسوم الضباط» التي بدأت في نهاية العام الماضي وتصاعدت حدّة المواقف بشأنها في الأيام الأخيرة. وفي حين تتكتّم مصادر رئاسة الحكومة عن أي تفاصيل حول مبادرة الحريري، تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يتم بعيداً عن الضجيج الإعلامي للوصول إلى نتيجة إيجابية، وترى أن «الأمور ليست مقفلة، ويمكن الوصول إلى حل يرضي الطرفين».
وتتفق مصادر الحريري مع مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة استبعادها أن تنعكس هذه الأزمة على عمل الحكومة، وذلك بعد مرور جلسة الأسبوع الماضي «على خير» وما يشبه الاتفاق الضمني بين كل الأطراف ولا سيما المعنية منها، يقضي بتحييد مجلس الوزراء عن قضية المرسوم.
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط سياسية قولها إن «رئيس الحكومة سيعمل في مبادرته قبل أي شيء آخر، على إعادة الأزمة إلى حجمها الأساسي وحصرها في الإطار القانوني المؤسساتي البحت، عبر طمأنة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء يفترض أن يجمعهما في الأيام القليلة المقبلة، إلى أن اتفاق الطائف، ثابت ومتين، وأن أياً من المكونات السياسية لا يطمح إلى تعديله ولا يعمل للانقضاض عليه». وتتوقع المصادر أن تأتي نهاية الأزمة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وعبر إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الأقدمية، لكن من ضمن صيغة حل «شاملة» سيتحرّك «حزب الله» أيضاً لتسويقها لدى حليفيه.
وفي وقت يخوض فيه رئيس مجلس النواب معركته تحت عنوان «حماية الطائف»، متمسكاً بـ«التوقيع الشيعي» على المراسيم، يقول وزير الزراعة والنائب في كتلته غازي زعيتر، إن الكرة اليوم في ملعب الدستور، وتؤكد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن عون يتمسك بموقفه الذي ينطلق من القانون والمواثيق مستنداً على حالات مماثلة لا تتطلب توقيع وزير المالية، انطلاقاً من أنه لا يترتب عليه أي أعباء مالية، وهو الأمر الذي يتمسك به بري، معتبراً أن حل المشكلة يكون بإعادة المرسوم إلى وزير المال المحسوب عليه علي حسن خليل لتوقيعه قبل إصداره في الجريدة الرسمية. وفي حين ينفي زعيتر لـ«الشرق الأوسط» علمه بإمكانية وصول الموضوع إلى القضاء، يقول: «ما نعوّل عليه دائماً هو حكمة المسؤولين ونأمل أن يصلوا إلى حلول لمصلحة البلد».
وبعد التصعيد من قبل الرئاستين، كان بري قد أعلن أول من أمس، أنه «لا نية لديه بالتصعيد، ولكنه يتمسك بمعارضته لما يحصل في ملف أقدمية الضباط»، ليعود بعدها عون ويؤكد أن «هناك مرجعين للمؤسسات: الدستور والقوانين، وعلى الرغم من حصول بعض المشكلات، فإننا نحتكم إلى المرجعين المذكورين، ولا يمكن تجاوز المؤسسات، وعند حصول أي خلاف يجب الاحتكام إليها وإلى القضاء الذي شهدنا تحسين ظروف عمله».
هذا الموقف عبّر عنه أيضاً وزير الاقتصاد رائد خوري، المحسوب على «التيار الوطني الحر»، معتبراً أن الجهات القضائية هي التي ستحسم الجدل القانوني الحاصل حول مرسوم الأقدميات وليس مجلس النواب، لأنه طرف في هذه الأزمة، مؤكداً أن المطلوب هو إعادة الحقوق إلى ضباط دورة عام 1994.
وقال خوري في حديث إذاعي: «هذا المرسوم لا يرتب أعباء مالية مباشرة، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى توقيع وزير المال»، مشدداً على أن «أحداً لا يمكن أن يؤثر في قرار الرئيس ميشال عون وتوقيعه على أي مرسوم».
وإذ استغرب تصعيد الرئيس نبيه بري في الإعلام خلال الأيام الأخيرة، لفت خوري إلى أن ما حصل تم تضخيمه وهو لا يحتاج إلى وساطة، بل إلى لقاء بين الرئيسين عون وبري، مستبعداً أن يؤثر هذا الملف في العمل الحكومي، لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يعد يعرقل الملفات الأخرى.
وكان لـ«حزب الله» (حليف الطرفين) الذي اتبع سياسة الحياد حيال الأزمة موقف يوم أمس، على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد، داعياً إلى معالجة الأمور وفق الوفاق الوطني والدستور. وقال: «ليس عيباً أن تكون هناك اختلافات في الرؤية بين مسؤولين في البلد، لكن المهم أن تكون هناك مرجعية نعالج فيها هذه الاختلافات، وذلك لا يكون بمعزل عن ملاحظة الرأي العام اللبناني وآراء القوى السياسية». وأضاف: «عندما تصبح وجهة النظر محل لغط وانقسام بين اللبنانيين، فيجب علينا أن نتريث، وهذا ما دعونا إليه في الأيام الأخيرة»، وقلنا: «تريثوا، فالأمور يجب أن تعالج في ضوء وثيقة الوفاق الوطني والدستور واحترام الصلاحيات».
وأوضح: «لدينا وجهة نظر تتقارب إلى حد بعيد مع وجهة آخرين من المختلفين، ولكننا مع ذلك لا نسوق وجهة نظرنا للتحريض والاصطفافات، وإنما نسعى لبذل جهد حقيقي من أجل لم الشمل وترتيب التوصل إلى قناعة واحدة تحفظ البلد وتبقيه مستمراً، أو على الأقل تحديد مرجعية لحل النزاعات المقبلة»، مضيفاً: «نقدر الحرص المتبادل من المختلفين وبأنهم لم يذهبوا بعيداً وبقوا منفتحين على معالجة الأمر بالطريقة الدستورية والعقلانية».