يجب أن يكون منتجو النفط والغاز الروس سعداء في 2017، ويجب ألا يكون عام 2018 أقل سعادة بالنسبة لهم؛ فلقد شهد العام الماضي مستويات قياسية في كل شيء، من إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى صادرات الغاز إلى أوروبا، السوق الأهم بالنسبة للغاز الروسي.
ولم تقف نجاحات الروس على هذا الحد؛ إذ تسعى البلاد لأن تصبح لاعباً أكبر في سوق الغاز الطبيعي المسال. وتسعى إلى تصدير المزيد من النفط الخام والغاز إلى الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم حالياً. وفيما يلي أبرز الأحداث المتعلقة بقطاع النفط والغاز الروسي:
مزيد من الأنابيب إلى الصين
إن أبرز الأمور في قطاع الطاقة حالياً بين روسيا والصين سببه التقارب الروسي – الصيني، الذي أسفر عن المزيد من خطوط الأنابيب بينهما، والمزيد من صادرات النفط الخام؛ مما جعل السعودية تتراجع لصالح روسيا عن صدارة المصدرين إلى الصين.
ومع أول أيام العام الجديد 2018، افتتح البلدان خط أنابيب ثانياً لخام «إسبو»، سيساهم في مضاعفة الطاقة التصديرية من روسيا لتصل إلى 600 ألف برميل يومياً هذا العام مع الأنبوب الجديد.
وسيساعد تطور شبكة خام «إسبو» على زيادة صادرات روسيا في آسيا، حيث يمد الخط الصين مباشرة بالنفط من شرق روسيا، إضافة إلى خط مباشر إلى ميناء كوزمينو الروسي لتصدير خام «إسبو» عبر السفن إلى باقي آسيا.
وصدر الروس 54 مليون طن متري من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 إلى الصين، بزيادة 15.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2016. وتظل السعودية التي تعد أكثر الدول التزاماً باتفاق خفض الإنتاج العالمي في المرتبة الثانية، بعد أن نمت واردات الصين من النفط السعودي هذا العام بنحو 0.1 في المائة.
صادرات قياسية من الغاز إلى أوروبا
قال أليكسي ميلر، رئيس شركة «غازبروم» الروسية في بيان الأربعاء الماضي: «إن صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا وتركيا زادت بنسبة 8.1 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 193.9 مليار متر مكعب في 2017، على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية».
وتحت قيادة ميلر، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تورد «غازبروم» أكثر من ثلث كميات الغاز التي يحتاج إليها الاتحاد الأوروبي. لكن المفوضية الأوروبية دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا، ووسط خلاف بشأن تسليمات الغاز بين كييف وموسكو شهد تقليص «غازبروم» للإمدادات.
وقالت «غازبروم»: إن تسليمات الغاز لألمانيا، أكبر زبائنها، قفزت 7.1 في المائة إلى 53.4 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو مستوى قياسي مرتفع.
وللمساعدة في ضمان حصة سوقية، وافقت «غازبروم» على صفقات سعرية مع زبائن كبار، ورضخت لقواعد الاتحاد الأوروبي التي كانت تستهين بها يوماً ما... لكن هذا لا يعني أن روسيا لا تواجه مصاعب وتحديات للنمو في السوق الأوروبية.
إذ رفضت ليتوانيا تجديد عقدها في 2015، وهي الدولة التي بدأت استيراد الغاز الطبيعي المسال من النرويج في 2014، وأصبحت أول دول الاتحاد السوفياتي السابق التي تشتري الغاز الطبيعي الأميركي في أغسطس (آب). ويقول محللون: إن «غازبروم» تواجه المزيد من المشكلات، حيث ينتهي أجل عقودها الكبيرة طويلة الأجل خلال الفترة بين 2021 و2035.
وقالت بولندا، وهي من بين زبائن الغاز الروسي منذ العام 1944، إنها من المحتمل ألا تجدد عقدها عندما ينتهي في 2022.
إنتاج قياسي من الغاز
ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي لأعلى مستوى على الإطلاق خلال العام الماضي بدعم زيادة الصادرات إلى أوروبا، إضافة إلى الطلب المحلي المتزايد.
وأظهرت بيانات حكومية في روسيا، الثلاثاء الماضي، أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي قفز بنحو 7.9 في المائة خلال عام 2017، ليصل إلى 690.5 مليار متر مكعب (24.4 تريليون قدم مكعبة)، ليتجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2011، نقلاً عن شبكة «بلومبيرغ» الأميركية.
وتلقى إنتاج الغاز الطبيعي الروسي دفعة قوية من خط أنابيب للمشروعات، بما في ذلك خطط للتوسع في الصين ومحطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
إنتاج قياسي من النفط
واصل إنتاج روسيا من النفط نموه في 2017؛ إذ بلغ متوسطه اليومي 10.98 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوياته في 30 عاماً، على رغم أن وتيرة النمو تباطأت عن 2016؛ نظراً لمشاركة البلاد في اتفاق عالمي لخفض الإمدادات تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
واتفقت «أوبك» ومنتجون كبار آخرون على خفض إمداداتهم المجمعة بنحو 1.8 مليون برميل يومياً من بداية 2017 لدعم الأسعار.
وقالت روسيا، إنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يومياً من أعلى مستوى شهري في 30 عاماً عند 11.247 مليون برميل يومياً، الذي سجلته في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وحققت الخفض المستهدف بحلول الربع الثاني. واتفقت «أوبك» وروسيا على تمديد الخفض حتى نهاية 2018.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «إن من المتوقع أن يبقى إنتاج النفط في 2018 عند 547 مليون طن إذا استمر الخفض حتى نهاية العام، بموجب الاتفاق».
