«ماجد الفطيم للمشاريع» الإماراتية تستهدف الدخول في قطاع السينما بالسعودية

الرئيس التنفيذي: نستحوذ على 40% من الشاشات بالخليج

«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
TT

«ماجد الفطيم للمشاريع» الإماراتية تستهدف الدخول في قطاع السينما بالسعودية

«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»

قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»: إن الشركة مستعدة للدخول في تشغيل دور السينما بالسوق السعودية، وذلك بعد أن أعلنت المملكة مؤخراً السماح بإنشاء السينما في البلاد، مشيراً إلى أن «سينما فوكس» التابعة للشركة لديها ما يقارب 300 شاشة عرض للسينما، من أصل 600 أو 700 شاشة في دول الخليج العربي.
وبيّن إسماعيل، أن فتح السينما في السعودية سيكون له أثر كبير في القطاعين الاقتصادي والثقافي، وقال: إن «قرار افتتاح السينما في السعودية يعد لحظة تاريخية، حيث إن جميع المستثمرين كانوا يترقبون هذه الخطوة؛ لكون الترفيه رافداً أساسياً من (رؤية 2030) التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في الوقت الذي تعتبر السوق السعودية الأكبر في الخليج، حيث التعداد السكاني يصل إلى 30 مليون نسمة».
وزاد الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»: «نلاحظ وجود إقبال كبير للمستهلك السعودي للترفيه، وهو ما يتضح من خلال أرقام استخدامه برنامج المحتوى المرئي بالإنترنت (اليوتيوب) والترفيه الرقمي، وأيضاً نلاحظه في مجمعاتنا التجارية بالبحرين والإمارات وعمان... الكثير من العائلات والشباب السعوديين يبحثون عن الجديد في قطاع الترفيه، وهو ما يعد أمراً إيجابياً جداً، وسيكون له أثر اقتصادي كبير جداً، في الوقت الذي سيكون له مردود أكبر ثقافياً، وبخاصة أن المنطقة العربية من أقل المناطق التي لديها محتوى، حيث يعتبر الإنتاج العربي المكتوب أو المسموع أو المرئي نادراً».
وقال إسماعيل: «نحن نتمنى أن نفوز بأول رخص التشغيل في السعودية، ونحن على أتم الاستعداد، نتواجد في السوق منذ أكثر من عشر سنوات، ولدينا 4 آلاف موظف في قطاع التجزئة والأزياء، ونحن نحضّر الآن لافتتاح أكبر مركز ترفيهي، ولدينا برنامج استثماري في السعودية يتجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، على مدة زمنية قصيرة؛ وهو ما يخلق فرصاً مباشرة وغير مباشرة».
وعن توجهات الشركة الاستثمارية خلال العام الحالي (2018)، قال إسماعيل: «خلال العام الحالي لدينا دخول في السوق الكويتية، حيث سنفتح صالات السينما في فبراير (شباط) المقبل، ولدينا توسع في مصر والبحرين وعمان، ولدينا مركز ترفيهي ضخم في مجمع (الرياض بارك)، وهو تحت الإنشاء، وسيفتتح مع افتتاح المجمع في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، حيث تبلغ مساحة مركز الترفيه 10 آلاف متر مربع».
وأشار إلى دخول الشركة بصفتها مستثمراً أساسياً في مستقبل الترفيه، عن طريق الترفيه الافتراضي، من خلال شركة أميركية في كاليفورنيا، مع أربعة شركاء استراتيجيين بجانب شركتي «توينتي سنشري فوكس» و«وارنر براذرز» والمخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ.
وتابع: «لدينا ما يفوق 300 شاشة، والخليج العربي يحتوي على ما يقارب 600 شاشة، وحصتنا في السوق ما بين 40 و50 في المائة، ساهم في ذلك استراتيجيتنا التي تعتمد على أن تكون الشركة الأكبر والأوسع انتشاراً، وذلك من خلال الحصول على المواقع المميزة... العامل الثاني هو التجديد، والعامل الثالث يتضمن الابتكار، وهو ما يتضمن تطوير التجربة».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الفطيم للمشاريع»: «حالياً يتم بيع 50 إلى 60 في المائة من تذاكر (سينما فوكس) عبر الإنترنت، ويتم حجز كل شيء من المقعد وتذكرة الفيلم»، وأضاف: «نعمل حالياً مع شركتي (أوبر) و(كريم) لتوصيل المشاهد إلى السينما على موعد الفيلم؛ حتى لا يكون هناك قلق من توفر موقف للسيارات».
وعن التحديات التي تواجه قطاع السينما بدخول شركات مثل «نتفليكس»، قال: «المنافسة في الوقت الحالي ليست على حصة السوق، لكن على وقت وقيمة من المستهلك، وبالتالي فإن المستهلك لديه خيارات كثيرة في قضاء وقته، والنجاح يعتمد على أخذ وقت وقيمة من المستهلك، يجب أن تمنحه قيمة مضافة أكبر بكثير عما تأخذ».
وعن سوق الإمارات، قال إسماعيل: «لدينا افتتاح لما يقارب 50 شاشة في الإمارات الشمالية، ولدينا تجديد في بعض السينمات القديمة، وعملنا على تأهيلها من خلال تقديم خدمات جديدة، وبالتالي زادت أعمال السينما 70 في المائة من خلال هذه التجربة الجديدة».



التضخم الشهري في تركيا يرتفع إلى 1.84 % خلال أغسطس دون التوقعات

يتسوّق أشخاص في سوق للمواد الغذائية الطازجة في إسطنبول (رويترز)
يتسوّق أشخاص في سوق للمواد الغذائية الطازجة في إسطنبول (رويترز)
TT

التضخم الشهري في تركيا يرتفع إلى 1.84 % خلال أغسطس دون التوقعات

يتسوّق أشخاص في سوق للمواد الغذائية الطازجة في إسطنبول (رويترز)
يتسوّق أشخاص في سوق للمواد الغذائية الطازجة في إسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الإحصائي التركي يوم الخميس أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 1.84 في المائة على أساس شهري في أغسطس (آب)، وهو مستوى يقل قليلاً عن التوقعات، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 31.51 في المائة.

وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 1.93 في المائة، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط المرتفعة، مدفوعة بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة، تشكل خطراً صعودياً على التضخم، مع توقُّع وصول المعدل السنوي إلى 31.62 في المائة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.57 في المائة على أساس شهري في أغسطس، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 27.95 في المائة.


من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

لم يعد أداء قطاع الطاقة السعودي مرتبطاً بحركة أسعار النفط وحدها، إذ كشفت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 عن تنوع متزايد في محركات الأداء، مع استفادة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) من تحسن النشاط في النقل البحري والتكرير والبتروكيميائيات والخدمات المرتبطة بالطاقة، بالتوازي مع استمرار القوة المالية لشركة «أرامكو السعودية».

وأظهر هذا التنوع أثره بوضوح في النتائج المجمعة للشركات، التي قفزت أرباحها بنسبة 39 في المائة خلال النصف الأول لتصل إلى 66.9 مليار دولار (250.9 مليار ريال)، مقارنة بـ48.2 مليار دولار (180.6 مليار ريال) في الفترة المماثلة من 2025، بزيادة بلغت 18.75 مليار دولار (70.3 مليار ريال).

ولم يقتصر التحسن على الأشهر الستة الأولى، إذ سجل القطاع خلال الربع الثاني وحده قفزة في الأرباح بنسبة 49.7 في المائة إلى 33.8 مليار دولار (127 مليار ريال)، مقابل 22.6 مليار دولار (84.8 مليار ريال) في الربع المماثل من العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 24 في المائة إلى 128 مليار دولار (480.35 مليار ريال)، مقارنة بـ103.37 مليار دولار (387.65 مليار ريال).

أكثر من محرك للنمو

وتعكس هذه الأرقام اتساع سلسلة القيمة في قطاع الطاقة السعودي، حيث لم تعد الاستفادة من دورة النفط مقتصرة على الإنتاج والبيع، بل امتدت إلى النقل والتكرير والبتروكيميائيات والخدمات المساندة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أبرز ما يميز نتائج القطاع خلال النصف الأول ليس ارتفاع الأرباح في حد ذاته، وإنما تعدد محركات النمو التي وقفت وراء هذا الأداء، وهو ما يعكس اتساع سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بالمملكة.

وأوضح أن المحرك الأول تمثل في ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة والكيميائية وتحسن الهوامش، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على نتائج «أرامكو السعودية»، حتى مع انخفاض بعض الكميات المباعة.

أما المحرك الثاني، فيظهر في النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالطاقة، وتبرز «البحري» نموذجاً واضحاً عليه. فقد استفادت الشركة من ارتفاع أسعار الشحن العالمية وزيادة النشاط التشغيلي، خصوصاً في نقل النفط، لتقفز أرباحها خلال النصف الأول بنسبة 420 في المائة إلى 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، مقابل 940 مليون ريال (250.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2025.

وفي الربع الثاني وحده، ارتفعت أرباح «البحري» إلى نحو 2.75 مليار ريال (733.3 مليون دولار)، مع استفادتها من قوة سوق النقل البحري وزيادة الطلب على الناقلات، وهو ما يوضح أن القيمة الاقتصادية في قطاع الطاقة لا تتولد فقط من سعر البرميل، وإنما أيضاً من سلسلة الإمداد والخدمات المرتبطة به.

إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)

ويتمثل المحرك الثالث في تحسن الكفاءة التشغيلية وهوامش التكرير والبتروكيميائيات، وهو ما ظهر بصورة لافتة في أداء شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات (بترورابغ)، التي تحولت إلى الربحية خلال النصف الأول وسجلت نحو 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، مقارنة بخسائر بلغت قرابة ملياري ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي الربع الثاني، ارتفعت أرباح الشركة إلى 2.66 مليار ريال (709.3 مليون دولار)، مقارنة بخسارة قدرها 1.37 مليار ريال (365.3 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025، بدعم من ارتفاع معدلات تشغيل المصانع، وزيادة أحجام المبيعات، وتحسن هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل.

ويقول عمر إن هذه التطورات تدلل على أن قطاع الطاقة السعودي أصبح أكثر تكاملاً، إذ يجمع بين الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والحفر والخدمات والنقل واللوجستيات، وبالتالي أصبحت العوامل المؤثرة في نتائجه أكثر تنوعاً من مجرد حركة أسعار النفط.

«أرامكو»... المحرك الأكبر

ورغم اتساع مصادر النمو، فإن «أرامكو» لا تزال تمثل الجزء الأكبر بفارق واسع من النتائج المجمعة للقطاع. وسجَّلت الشركة صافي أرباح بلغ 241.6 مليار ريال (64.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 33.3 في المائة مقارنة بـ181.3 مليار ريال (48.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك استحوذت وحدها على نحو 96 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الست التي شملتها النتائج، والبالغة نحو 251 مليار ريال (66.9 مليار دولار).

ويعني ذلك أن التنوع في محركات الأداء أصبح أكثر وضوحاً، لكنه لم يؤدِ بعد إلى تغيير جوهري في تركّز النتائج حول الشركة الأكبر في القطاع.

مبنى «أرامكو» في الرياض (أ.ف.ب)

تحسن هيكلي أم دورة مؤقتة؟

ويرى عمر أن قراءة النتائج تتطلب التمييز بين التحسن الهيكلي المستدام والعوامل الدورية أو الاستثنائية التي ساهمت في تضخيم معدلات النمو خلال النصف الأول. فجزء من التحسن، وفق تقديره، يعكس تغيرات هيكلية مستمرة، خصوصاً في ظل توسع البنية التحتية للطاقة في المملكة، وزيادة الاستثمار في الغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وتطوير قدرات الإنتاج والنقل والخدمات المرتبطة بالطاقة.

وتواصل «أرامكو» في هذا الإطار تطوير مجموعة من المشروعات التي تعزز قاعدة إيراداتها على المدى الطويل، من بينها زيادة إنتاج حقل الظلوف، وتوسعة معمل الغاز في الفاضلي، ومراحل تطوير حقل الجافورة.

لكن معدلات النمو القياسية التي سجلتها بعض الشركات لا يمكن، في المقابل، افتراض استمرارها بالوتيرة نفسها.

ويشير عمر إلى أن القفزة الكبيرة في نتائج «البحري» خلال الربع الثاني ارتبطت بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار النقل العالمية، والظروف الجيوسياسية، وزيادة الطلب على الناقلات، ولذلك سيكون من غير الواقعي اعتبار معدلات النمو الحالية قابلة للتكرار بصورة دائمة.

وينطبق جزء من ذلك أيضاً على «بترورابغ»، إذ إن المقارنة تتم مع الربع الثاني من 2025 الذي تأثر بأعمال صيانة دورية شاملة استمرت نحو 60 يوماً، وأدت إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات. وبالتالي فإن جانباً من النمو المسجَّل حالياً يعود إلى انخفاض قاعدة المقارنة، وليس فقط إلى نمو عضوي جديد.

مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

تفاوت داخل القطاع

ولا تسير جميع شركات الطاقة بالاتجاه نفسه، وهو ما يعكس تفاوتاً في طبيعة الأنشطة ومصادر الدخل. فقد واجهت «أديس» ضغوطاً مرتبطة بتعليق بعض عمليات الحفارات، بينما تحوَّلت «الحفر العربية» إلى الخسارة خلال الربع الثاني، في وقت استفادت فيه شركات النقل والتكرير من ظروف تشغيلية وسوقية أكثر دعماً.

ويعني هذا التباين أن الصورة الإجمالية الإيجابية للقطاع لا تعني تحسن جميع مكوناته بالدرجة نفسها، كما أن قوة النتائج المجمعة يجب أن تُقرأ في ضوء التركّز الكبير في «أرامكو».

إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)

ماذا ينتظر القطاع في النصف الثاني؟

يتوقع عمر أن يحافظ قطاع الطاقة السعودي على مستوى قوي من الأداء خلال النصف الثاني من 2026، لكنه يستبعد تكرار معدلات النمو التي سجَّلها في الأشهر الستة الأولى.

ويستند هذا التوقع إلى استمرار عدد من العوامل الداعمة، في مقدمتها قوة أسعار الطاقة وهوامش المنتجات المكررة، إلى جانب استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة النقل البحري، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية الكبرى داخل المملكة.

وفي المقابل، يبقى العامل الجيوسياسي سلاحاً ذا حدين بالنسبة إلى القطاع. فاستمرار الاضطرابات قد يحافظ على علاوة سعرية للنفط، ويدعم أسعار النقل وهوامش بعض المنتجات، لكن أي انفراج سريع قد يؤدي إلى تراجع أسعار الشحن وهوامش التكرير وبعض أسعار الطاقة.

ومن هنا، يرى عمر أن الاختبار الحقيقي للقطاع خلال الربعين المقبلين لن يكون في حجم الإيرادات وحده، وإنما في جودة النمو واستدامته، ومدى قدرة الشركات على الحفاظ على المكاسب التشغيلية بعيداً عن العوامل الاستثنائية.


الألومنيوم يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من شح الإمدادات


قطع من الألومنيوم المصنّع في الولايات المتحدة مخزّنة في مصنع باسيفيك لوك في فالنسيا بكاليفورنيا (رويترز)
قطع من الألومنيوم المصنّع في الولايات المتحدة مخزّنة في مصنع باسيفيك لوك في فالنسيا بكاليفورنيا (رويترز)
TT

الألومنيوم يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من شح الإمدادات


قطع من الألومنيوم المصنّع في الولايات المتحدة مخزّنة في مصنع باسيفيك لوك في فالنسيا بكاليفورنيا (رويترز)
قطع من الألومنيوم المصنّع في الولايات المتحدة مخزّنة في مصنع باسيفيك لوك في فالنسيا بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار الألومنيوم، يوم الخميس، مدعومة باستمرار شح الإمدادات وتحسن طفيف في معنويات المخاطرة في الأسواق، ما عزز أيضاً أسعار عدد من المعادن الصناعية الأخرى.

وارتفع سعر الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.3 في المائة إلى 3293.50 دولار للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق 3306.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

كما ارتفع عقد الألومنيوم الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 1.08 في المائة إلى 24320 يواناً للطن.

وقال روبانكار آر إم، رئيس أبحاث السوق وتحليل البيانات في شركة «إيه إل سيركل»: «يتلقى الألومنيوم دعماً من مزيج من انخفاض المخزونات الفعلية، وتوقعات بتحسن الطلب الصيني موسمياً، ونمو محدود نسبياً في المعروض».

وعلى الرغم من الآمال في عودة الإمدادات من كبار المنتجين في الشرق الأوسط، يتوقع محللون أن تظل السوق في حالة عجز هذا العام، وأن تبقى مخزونات الألومنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن قريبة من أدنى مستوياتها في 36 عاماً.

ويُستخدم الألومنيوم على نطاق واسع في الصناعات التحويلية والسلع الاستهلاكية وقطاع السيارات.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النحاس والزنك، بعدما كانا من بين أكبر الخاسرين في المعادن الصناعية يوم الأربعاء، في ظل مخاوف بشأن الإمدادات وتراجع شهية المخاطرة تجاه الاقتصاد الكلي.

وصعد سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن 0.14 في المائة، بينما ارتفع 0.34 في المائة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة. كما زاد سعر الزنك في بورصة لندن للمعادن 0.36 في المائة، بينما تراجع في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.04 في المائة.

وظل هامش السعر الفوري للنحاس في بورصة لندن للمعادن مقابل عقود الثلاثة أشهر (CMCU0 - 3) في حالة تراجع يوم الأربعاء، في إشارة إلى محدودية المعروض، لكنه انخفض إلى 87.56 دولار للطن، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس.

وتراجع مؤشر الدولار 0.13 في المائة يوم الخميس، ما قدم دعماً إضافياً لأسعار المعادن الأساسية. ويجعل ضعف الدولار السلع المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، انتعشت أسواق الأسهم والسندات، بينما تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) إلى 62 في المائة من 67 في المائة يوم الاثنين، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يحد من الطلب على السلع الأساسية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، من خلال التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.

وفي بورصة لندن للمعادن، استقر سعر الرصاص، بينما لم يطرأ تغير يذكر على النيكل، الذي ارتفع 0.04 في المائة فقط، في حين صعد القصدير 0.69 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع سعر الرصاص 0.37 في المائة، بينما ارتفع النيكل 1.65 في المائة والقصدير 0.26 في المائة.