وزير الإعلام السعودي: 80 ملياراً حجم دعم الدولة للمواطنين في الأوامر الملكية وحساب المواطن

كبار العلماء: الأوامر دليل على حرص القيادة على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء

وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)
وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الإعلام السعودي: 80 ملياراً حجم دعم الدولة للمواطنين في الأوامر الملكية وحساب المواطن

وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)
وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور عواد العواد وزير الإعلام السعودي، إن حجم دعم الدولة للمواطنين في الأوامر الملكية وحساب المواطن يصل إلى ما يقارب 80 ملياراً بعد أن ضخت الأوامر نحو 30 ملياراً في حساب المواطن، الذي سيستمر في دعم المستفيدين منه، مما يجسد الحرص الكبير لولاة الأمر على كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات المواطن ويحقق تطلعاته.
وأضاف الدكتور العواد أن الدولة قد عنيت بمراعاة الجانب المالي لحياة المواطنين فذلّلت الصعوبات أمام الأعباء المالية المترتبة بسبب ضريبة القيمة المضافة، فتحملت عن المواطن هذه القيمة عند شرائه مسكناً لأول مرة بما لا يزيد سعر المسكن على 850 ألف ريال، والمسكن يعد من أساسيات الحياة.
وأكد أن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية في القطاع الأهلي، يوضح أن اهتمام القيادة ينصبّ على المستقبل، فالصحة والتعليم يعدان أساسيين نحو بناء أجيال صحية وواعية، دون تحمّل أعباء مالية إضافية.
وأوضح الوزير أن تخصيص 50 مليار ريال لهذا الأمر يدلل على حرص القيادة على رفاهية الشعب وسلاسة حياته المعيشية، دون منغصات، كما أنه سيسهم في ازدهار الاقتصاد ونمو حركته، معتبراً أن هذا من المحفزات التي ستساعد أيضاً رجال الأعمال في التحرك نحو مشاريع تنموية كبيرة للوطن تعود عليه بالنفع في قادم الأيام.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن ما صدر من أوامر ملكية شملت الجميع، عسكريين ومدنيين ومتقاعدين وطلاباً، عكس اهتمام وتقدير القيادة الكريمة بجميع أفراد المجتمع، كما أولت عناية خاصة للجنود على الحد الجنوبي الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن، كما أولت عناية خاصة للمواطنين الأقل دخلاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع الأخرى.
وأوضح الوزير العواد أن ما لقيته الأوامر الملكية من ابتهاج وتفاعل كبيرين من خلال الشكر والامتنان للقيادة تبرز المكانة الراسخة والكبيرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في قلوب المواطنين، وما يوليانه، حفظهما الله، من أولوية واهتمام بأبناء الشعب، مما يعكس العلاقة المتينة والفريدة بين القيادة والمواطنين وتلاحمهما وتعاضدهما.
وعاد الوزير العواد ليؤكد أن الدعم المستمر الذي يحظى به المواطن في مختلف المواقع، ما هو إلا دليل على العطاءات المتبادلة بين القيادة والشعب، معبراً في ذات الوقت عن سروره وفخره إزاء ردود فعل المواطنين، بعد صدور هذا الأمر الملكي الكريم، وقال: إن ترديد الشعب «كلنا سلمان، كلنا محمد» يؤكد الحب والتلاحم والترابط بين القيادة والشعب.
من جانبها، أشادت هيئة كبار العلماء، بالأوامر الملكية، وقالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعية «تويتر»: «نحمد الله عز وجل، أن منحنا قيادة خيّرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها، وهذه الأوامر الملكية تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به المملكة العربية السعودية».



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.