تيلرسون يكشف مصير بقائه وزيرا للخارجية الأميركية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ب)
TT

تيلرسون يكشف مصير بقائه وزيرا للخارجية الأميركية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ب)

أفاد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس (الجمعة) أنه يعتزم البقاء في منصبه خلال 2018 على الرغم من تكهنات بأنه قد يستقيل قريبا بسبب اضطراب علاقته مع الرئيس دونالد ترمب.
وأكد تيلرسون خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أنه يعتقد أن إدارة ترمب حققت «نجاحا كبيرا» في 2017 وأنها تطبق حاليا سياسات يأمل بأن تؤدي إلى «عام ناجح جدا جدا في 2018».
وعند الإلحاح عليه لمعرفة خططه، قال تيلرسون: «أعتزم البقاء خلال السنة كلها».
وتوترت علاقات تيلرسون مع ترمب على ما يبدو على مدار العام، ولكن أكد تيلرسون أن الرئيس لم يلمح له أن منصبه في خطر.
كما أوضح أن الأمر تطلب منه بعض الوقت كي يعرف أفضل السبل للتواصل مع ترمب الذي لم يكن يعرفه قبل أن يصبح وزيرا للخارجية.
وقال تيلرسون الذي كان رئيسا تنفيذيا لشركة إكسون إنه والرئيس لديهما أسلوبان مختلفان في الإدارة واتخاذ القرارات.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.