تقرير يكشف استخدام مستوطنين الترغيب والترهيب لنهب عقارات فلسطينية

كشف تقرير إسرائيلي نُشر أمس الجمعة، أن إحدى أنشط جمعيات الاستيطان اليهودية العاملة في القدس، وتعرف باسم «عطيرت كوهنيم»، اتبعت أساليب ترغيب وترهيب مختلفة مع الفلسطينيين لحملهم على التنازل عن عقارات (أراضٍ وبيوت وممتلكات)، بينها عرض فتيات دعارة وتهديد بنشر فضائح. وأوضح التقرير أن هذه الأساليب نفعت في بعض الأحيان، وفشلت في أحيان أخرى، لكن الجمعية المذكورة لم تتخل عنها، وتستمر في استخدامها حتى اليوم.
وجمعية «عطيرت كوهنيم» تأسست في نهاية السبعينات بغرض تهويد القدس العربية المحتلة عام 1967. وقد بدأت نشاطها في البلدة القديمة من القدس، وتحديداً في الحي الإسلامي، ونجحت في تجريد 80 عائلة فلسطينية من عقاراتها (بيوت أو حوانيت)، ثم انتقلت إلى الحي المسيحي، وراحت تمارس الضغوط، وتبرم الصفقات مع البطريركية الأرثوذكسية للحصول على عقارات هائلة العدد والقيمة، ثم اتسع نشاطها ليشمل حي سلوان وبقية أحياء القدس الشرقية ومدينة يافا. ويمول نشاطها عدد من الممولين الأميركيين اليهود، وفي مقدمهم أرنون موسكوفتش. لكن رئيس هذه الجمعية، ماتي دان، عرف أيضاً كيف يحصل على أموال حكومية بطرق ملتوية.
وبحسب مراسل صحيفة «هآرتس»، نير حسون، فإن أحد التسجيلات التي وثّقت طرق عمل الجمعية المذكورة وصلت إلى يديه، وتبيّن أنها تعرض على الأشخاص المستهدفين فتيات ومغريات أخرى. ويوضح أن التسجيلات تُظهر مسؤولين في الجمعية، وهم يعرضون خدمات جنسية (شريطة ألا تكون الفتيات يهوديات)، ويتحدثون عن طرق للضغط على البائعين الفلسطينيين، مثل أن يوضحوا لهم أنهم إذا قاموا بوضع عقبات، فإن إجراء المفاوضات نفسها سيتم الكشف عنه ما سيعرضهم للخطر.
ويقول حسون: «في إحدى الحالات وصف المحامي (في الجمعية) كيف يجب أن يتم الحديث مع أبناء عائلة صاحب العقار: الآن هناك طريقتان أمامكم، إما أن تغلقوا المكان وتنقلوه إلينا، وإما أن تذهبوا إلى المحكمة، وهذا الأمر سيكون فضيحة لكم. فأنتم تعرفون بأن الوالد (أو الزوج أو الأخ أو الأخت) قدّم هذه الخدمة لليهود. هناك طريقتان للقيام بذلك، إما بهدوء وإما بضجة. من الأفضل لكم أن يتم بهدوء». ويشير حسون إلى طرق عدة لإخفاء آثار الصفقات مثل استخدام وسطاء وهميين، وشركات مسجلة في الضرائب خارج البلاد.
ويكشف حسون عن استخدام وسائل إغراء أو تهديد أخرى، مثل إدخال شركات وهمية، حيث تبين أن رجال «عطيرت كوهنيم» يملكون أكثر من 10 شركات وهمية مسجلة ضريبياً في الخارج، ويتعهدون بتدبير حلول لمشكلات أخرى يعانيها البائع الفلسطيني مثل مسائل غير محلولة مع ضريبة الدخل أو ضريبة البلدية. وفي عدة حالات اتبعت أساليب النصب والاحتيال، خصوصاً مع من تم إسقاطهم. فهم في مرحلة معينة يخفضون السعر المتفق عليه بشكل حاد ويهددون: «إذا لم تتنازل عن العقار بالسعر الجديد فسنقوم بنشر موضوع الاتفاق».