الحكومة اليمنية لضم «المؤتمر» إلى فريقها المفاوض

وضعت 5 شروط جديدة قبل بدء أي مشاورات

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض (أمس)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض (أمس)
TT

الحكومة اليمنية لضم «المؤتمر» إلى فريقها المفاوض

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض (أمس)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض (أمس)

أظهرت تصريحات لمصدر رفيع في الحكومة اليمنية مساعي تقودها «الشرعية» لضم وفد حزب المؤتمر الشعبي العام إلى فريق الشرعية خلال أي مفاوضات يمنية للسلام.
سؤال «الشرق الأوسط» حول تفسير التصريحات التي غرد بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي أفادت بأن «الوفد المفاوض للمؤتمر الشعبي العام مكون رئيسي في مفاوضات السلام... ونعرب عن قلقنا على مصير باقي أعضاء الوفد» دفع المصدر إلى الرد، بالقول: «بالنسبة لولد الشيخ أحمد فهو نوع من الاجتهاد الذي يسعى إليه بأن يؤكد أن انقلاب الحوثي على الحزب لن يؤدي إلى عزل (المؤتمر)».
تبرير المساعي التي تخوضوها الحكومة اليمنية، صرح به المصدر بالقول إن «مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزابا (...) وبفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين فإن الحزب سيكون من ضمن الحكومة الشرعية، ولن نسمح للحوثيين بأن يستغلوا اسم (المؤتمر) أو تنصيب ممثلين لهم داخل الحزب».
ورغم جهود تبذلها الحكومة الشرعية للملمة الحزب الذي كان يقوده صالح، فإن الحزب لم يجر حتى اللحظة أي اجتماع في إطار لجنته العامة أو على أي مستوى آخر منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى أمس.
وريثما يخرج قوام صلب لحزب المؤتمر الشعبي العام، توجهت «الشرق الأوسط» لوزير الخارجية اليمني بالسؤال ففضل التعليق على المشاورات، وما يدور قبلها.
حديث الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني كشف في طياته عن 5 شروط جديدة، قال إن «الشرعية» لن تقبل بدعوة لخوض المشاورات قبل تنفيذها.
وتشمل الشروط «التوقف عن كل الجرائم المرتكبة بحق السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح المسبق للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأن أي مفاوضات لن تكون إلا على أساس المرجعيات الثلاث»، وفقا للمخلافي الذي زاد بالقول: الظروف تقتضي إثبات الانقلابيين لحسن النية، ولن يتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة نفسها التي كانت.
وتابع: الحكومة لن تقبل مجرد الدعوة إلى المشاورات.
وكرر الوزير اليمني تأكيده أن حكومته لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوات تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي «وليس للمناورة أو إضاعة الوقت، وإنما عبر سلسلة الخطوات والشروط (...) إذا نفذوا هذه الشروط وأوقفوا القتال، فساعتها من الممكن الذهاب إلى مفاوضات يتضمنها وقف إطلاق النار».
في إطار مارثون الحلول السياسية للأزمة اليمنية، تكشف إجراءات اتخذها الحوثيون عن إجهاض مساع دولية لعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات مرتين على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لحديث المخلافي الذي قال إن الحوثيين «أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين أن يخوضوا في السلام الآن. وقد يكون الحديث الآن عن أي مشاورات نوعا من التمني لأن سلوك الحوثيين في الواقع لا يؤيد ذلك، لأنهم ابتعدوا كثيرا عن أي إمكانية لتحقيق السلام».
يكمل قائلا: «لا شك في أن التدخل الإيراني يؤثر في القرار الحوثي ولدينا تجربتان مؤخرا». شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعد لقاءات وجهود دولية كان هناك اتجاه إلى لقاء للمبعوث الأممي خارج صنعاء مع وفد الانقلابيين وقدم المبعوث إلى الرياض للقاء الرئيس ووزير الخارجية والحكومة اليمنية بهدف إطلاق هذا الجهد، وكانت المحصلة أنه قبل أن يغادر للترتيب مع الانقلابيين أُطلق صاروخ على مدينة الرياض. ويضيف: «في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وبعد جهد دولي بما في ذلك اجتماعات الرباعية؛ وافقت الحكومة اليمنية على أن تبدأ خطوات في هذا السبيل وكانت هناك ترتيبات بعد جهد دولي مع وفد الانقلابيين، من أجل الحديث حول عوامل بناء الثقة تمهيدا لبدء المشاورات.... استقبلت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي في بداية ديسمبر (كانون الأول) في الرياض تمهيدا للخطوات اللاحقة للقاء الانقلابيين، وكانت المحصلة انقلابا داخل الانقلاب، وقتل علي عبد الله صالح». يقول المخلافي: «هذا يعكس أن هناك جهة توجه هؤلاء الانقلابيين وتفشل هذه المساعي، ولا شك أنها إيران التي تقف وراء هذه الفوضى... إيران تعتبر الحوثي ومعركتها في اليمن جزءا من معركتها للسيطرة على المنطقة العربية وهي تخوضها على هذا الأساس».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.