ألمانيا لا تستبعد الإرهاب دافعاً لعملية طعن في برلين ليلة رأس السنة

محاكمة سوري نفّذ هجوماً مماثلاً في هامبورغ تبدأ الأسبوع المقبل

ذكر فينفريد فينزل، المتحدث الرسمي باسم شرطة برلين، أنه لا يستبعد الإرهاب دافعاً لشاب سوري طعن أكثر من شخص ببرلين عشية الاحتفالات بأعياد رأس السنة.
وقال فينزل يوم أمس إن المحققين تعاملوا بداية مع منفّذ العملية أحمد هـ. (23 سنة) كشخص مختل عقلياً، إلا أن التحقيق يشير الآن إلى وجود دوافع متطرفة وراء العملية. وأكد فينزل أنّ لمنفذ عملية الطعن سوابق مع الشرطة تتعلق بإلحاق أضرار جسدية بآخرين.
وكان اللاجئ السوري أحمد هـ. قد هاجم المحتفلين برأس السنة الميلادية بسكين في محطة «بايرشه بلاتس»، في حي شونيبيرغ البرليني. وطعن رجلاً في الخمسين من عمره، كان بانتظار ركوب القطار، بسكين طويلة عدة مرات وأصابه بجروح طفيفة، ثم وجه طعنات عشوائية أخرى إلى بعض المسافرين.
وقال شهود عيان إنه سأل الرجل الخمسيني ما إذا كان تركياً، وإنه وجه إلى الرجل طعناته بعد أن أجاب الأخير بالقول: إنه ألماني. وأضاف الشهود أن السوري صرخ «أيها الكفار»، ثم وجه طعناته إلى الألمان فقط واستثنى الأجانب عن قصد.
ووجّه المعتدي طعناته إلى امرأة وطفلها أيضاً، إلا أنّهما لم يصابا بجروح. وتم اعتقال السوري من قبل الشرطة بعد استدعائها من قبل المعتدى عليهم بواسطة الهاتف. ونُقل إلى مستشفى بعد أن أشار الطبيب النفسي إلى أنّه يعطي انطباعاً بالمعاناة من اختلال عقلي.
على صعيد متّصل، نشرت شرطة هامبورغ تقريراً عن منفذ عملية الطعن في هامبورغ في يوليو (تموز) الماضي، قالت فيه إن أحمد أ. (26 سنة) لا يعاني من اختلال عقلي كبير يعيق مثوله أمام القاضي في الأسبوع المقبل. وجاء في التقرير أن السوري اللاجئ، الذي طعن عدة أشخاص في مخازن «إيديكا»، كان واعياً لما يفعله أثناء تنفيذ الجريمة.
ومعروف أن تشخيص مرتكبي الجنايات كمختلين عقلياً يعني إخضاعهم إلى أحكام جزائية مخففة. ويمكن لقاضي المحكمة أن ينزل عقوبة ثقيلة بأحمد أ. قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة في حالة محاكمته كمذنب مدرك لجريمته.
وسبق للصحافة الألمانية أن حذّرت الشرطة من احتمال ادّعاء إرهابيين حالة «اختلال عقلي»، بهدف تجنب إنزال عقوبات ثقيلة عليهم. وتكرّرت «حالة» الاختلال العقلي أكثر من خمس مرات خلال السنتين الماضيتين بين ميونيخ في الجنوب وهامبورغ في الشمال. وكانت محكمة هامبورغ قد حددت يوم الجمعة 12 يناير (كانون الثاني) الجاري لبدء محاكمة أحمد أ. بتهمة القتل، ومحاولة القتل، وإلحاق الأضرار الجسدية بالآخرين. وعبرت شرطة هامبورغ عن تمسكها بنظرية أن أحمد أ. قد نفذ العملية بدافع ديني متطرف، إلا أنه لم يكن على صلة بالإرهابيين.
وهاجم أحمد أ. متسوّقين في مركز تجاري بحي بارمبيك الهامبورغي، وقتل شخصاً طعناً وأصاب خمسة بجروح. وتولى المارة، بينهم رجلان مسلمان، مطاردته وطرحه على الأرض إلى حين وصول رجال الشرطة.
وطلب أقرباء الجاني حينها الصفح من ضحايا العملية، مؤكدين عدم وجود صلة له بالتنظيمات الإرهابية. وقال عم الجاني جمال س. المقيم في النرويج: «نرجو الصفح من ألمانيا والضحايا».
وبحسب إفادة العم، كان الجاني (فلسطيني الأصل) ينوي إتمام دراسة طب الأسنان في أوروبا بعد أن بدأها في مصر. وعبّر عمّه الآخر معطي س. عن أمله أن يتم لم شمل أحمد مع عائلته في فلسطين قريباً، مبيناً أنه بنى أمله على معلومات من السلطات الألمانية.
وكُشف أخيرا أن دائرة اللجوء في النرويج رفضت طلب لجوء أحمد أ. في عام 2015. وانتقل بعدها إلى السويد ومنها إلى إسبانيا ليصل إلى ألمانيا في نفس السنة. ورفضت دائرة الهجرة واللجوء الألمانية في هامبورغ طلب لجوئه وأدخلته في قائمة المرشحين للترحيل قسراً إلى البلد الذي وفد منه. وتأخّر قرار ترحيله من ألمانيا بسبب عدم توفر وثائق السفر اللازمة.
من جانبها، كتبت صحيفة «تاغيس شبيغل» البرلينية أن الفلسطيني أحمد أ. (26 سنة)، يحافظ على علاقات واضحة بأوساط المتطرّفين، وأن الدّافع وراء عملية الطعن التي نفّذها كان دينياً إرهابياً. وأضافت الصحيفة أن دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) في هامبورغ صنّفت الجاني في قائمة 800 متشدد يقيمون في هامبورغ، إلا أنها لم تضعه في قائمة المتطرفين «الخطرين». وقال خبير في الإرهاب في شرطة هامبورغ للصحيفة إنه «لا مفر من احتساب العملية على الإرهاب وإن كان الدافع لها غير واضح بعد».
بدورها، كتبت صحيفة «تزايت» الأسبوعية أن الفلسطيني الأصل أحمد أ. يعتبر نفسه من أتباع «داعش». وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت في مكان إقامة أحمد على راية لـ«داعش». وتعتقد الشرطة أن الشاب صنع الراية الصغيرة بنفسه.