مواجهات واعتقالات في 17 موقعاً في القدس والضفة الغربية

مقتل 96 فلسطينياً ومصادرة 10 آلاف دونم وهدم 500 بيت خلال 2017

شاب فلسطيني يفر محاولاً تفادي قنبلة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
شاب فلسطيني يفر محاولاً تفادي قنبلة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

مواجهات واعتقالات في 17 موقعاً في القدس والضفة الغربية

شاب فلسطيني يفر محاولاً تفادي قنبلة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
شاب فلسطيني يفر محاولاً تفادي قنبلة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

مع تواصل المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشباب الفلسطيني، أمس، وتوقع تصعيدها أكثر اليوم، حيث يحيي الفلسطينيون الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، نشرت إحصاءات تفيد بأن إسرائيل اعتقلت نحو 7 آلاف فلسطيني خلال سنة 2017، بينهم 1467 طفلاً، وصادرت نحو 10 آلاف دونم من الأراضي. وقتلت 96 فلسطينياً، ما زالت تحتجز جثامين 15 منهم.
وجاء في تقرير مشترك للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، أن 6742 فلسطينياً اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2017، كان من بينهم 1467 طفلاً، و156 امرأة، و14 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، و25 صحافياً.
وأكدت المؤسسات في تقريرها، أن أعلى نسبة اعتقالات كانت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، باعتقال 926 فلسطينياً، نصفهم من مدينة القدس، إذ شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية، لا سيما بعد اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرّئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وجميعهم تعرّضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللاإنسانية، فيما تعرّض 60 في المائة منهم لاعتداءات جسدية عنيفة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس شهدت أعلى نسبة اعتقالات خلال عام 2017، باعتقال 2436 مواطناً، ثلثهم من الأطفال، علماً أن معظمهم كانوا قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى «الاعتقال المنزلي».
من جهة ثانية، قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أمس (الأحد)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت خلال عام 2017 على نحو 9784 دونماً من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضح مدير المركز جمال العملة، خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام بالخليل، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام ذاته، نحو 500 مسكن ومنشأة، وهددت بهدم نحو 855 مسكناً ومنشأة، وأقامت 8 بؤر استيطانية جديدة، وأعلنت إنشاء نحو 3122 وحدة استيطانية جديدة. وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى، مشيراً إلى أن المركز وثق 900 اعتداء على المسجد والمصلين، كان آخرها محاولة تركيب بوابات إلكترونية على أبوابه. وأشار إلى أن أخطر ما تعرضت له قضيتنا الفلسطينية خلال عام 2017، هو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
ومنذ ذلك الإعلان، استشهد 16 مواطناً فلسطينياً، وأصيب أكثر من 4 آلاف، في مواجهات ومظاهرات صاخبة بالضفة والقدس المحتلتين، وقطاع غزة، نصرة للقدس واحتجاجاً على إعلان ترمب.
وكان يوم أمس قد شهد سلسلة صدامات من جراء قمع الاحتلال للنشاطات السلمية الفلسطينية. فقد نفذت قواته، في ساعات الفجر، عمليات مداهمة واعتقلت 17 فلسطينياً. وتحولت كل عملية اعتقال إلى مواجهة عنيفة أسفرت عن عشرات الجرحى برصاص جنود الاحتلال وحالات الاختناق بالغاز المدمع. وشملت هذه المواجهات كلاً من القدس الشرقية ونابلس ومخيم العين المجاور لها ودير شرف وقريتي المنشية وبيت فجار جنوب بيت لحم وكذلك بلدة دورا ومخيم العروب جنوب غربي الخليل وبلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة وبلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن 7 مواطنين أصيبوا بأعيرة مطاطية، و23 بالاختناق، بعدما استهدف الاحتلال المتظاهرين في بلدة أبو ديس. وذكرت أن الاحتلال استهدف سيارة إسعاف بالرصاص الحي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».