قانون إسرائيلي يهدد كاشفي الفساد بالسجن

زعيم المعارضة: يوم أسود في تاريخ محاربة الجريمة

الكنيست الإسرائيلي خلال التصويت على قانون يمنع الشرطة من تسريب أخبار حول تحقيقات عن الفساد (إ.ب.أ)

صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، على ما بات يعرف بـ«قانون التوصيات»، الذي يمنع الشرطة من نشر توصياتها بخصوص المشتبه بارتكابهم مخالفات فساد أو غيرها، وذلك بغالبية 59 مؤيدا مقابل 54 معارضا. وقد استمر النقاش على القانون مدة 43 ساعة، واستغرقت عملية التصويت ثلاث ساعات أخرى، أنهك خلالها النواب، لكن الائتلاف الحكومي أصر على تمرير القانون بأي ثمن. وما أن طلع الصباح، أمس، حتى كانت أربع جهات مختلفة تتوجه إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء هذا القانون، لأنه جاء ليوجه ضربة قاسية للكفاح ضد الفساد.ويتضمن النص الذي صادق عليه الكنيست، ثلاثة مبادئ أساسية:
الأول: منع محققي الشرطة من التوصية بمحاكمة المشتبه فيهم، وبدلا من ذلك، الإيعاز إلى المحققين بصياغة وثيقة تحدد ما إذا تم توفير قاعدة أدلة تثبت ارتكاب مخالفة.
والثاني: في التحقيقات التي يرافقها ممثل للنيابة العامة، وهي في الأساس التحقيقات ضد الشخصيات الرسمية وتنظيمات الإجرام، لن تتمكن الشرطة من تقديم الوثيقة بشكل فوري إلى النيابة، ويتم ذلك فقط بناء على طلب من المستشار القانوني للحكومة أو النيابة العامة.
ثالثا: إن أرادت الشرطة تستطيع تحويل معلومات شفوية خلال المحادثات بين المحققين والنيابة. وفي بقية التحقيقات، يتم إلزام الشرطة بتحويل الوثيقة الرسمية إلى النيابة.
ويمنح القانون للمستشار القانوني للحكومة تحديد من هم أصحاب المناصب في الشرطة والنيابة، الذين يسمح لهم بنشر الوثيقة الرسمية على الملأ. ويفرض عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات على أي محقق يقوم بتسريب المواد من دون تكليف رسمي.
يذكر أن النص الأصلي للقانون كان أسوأ من هذا النص بكثير، وجاء بالأساس لكي يمنع الشرطة من إعلان توصياتها بخصوص تقديم لائحة اتهام حول قضايا الفساد ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ولكن المعارضة الشديدة للقانون في إسرائيل، والتي تجلّت في مواقف غالبية الصحف وخروج عشرات ألوف المتظاهرين إلى الشوارع ووقوف المعارضة بالإجماع ضده، أثر على الائتلاف. ووقف وزير المالية موشيه كحلون ضد القانون، فكاد يتفسخ الائتلاف الحاكم، فتقرر أن لا يساعد القانون نتنياهو.
وقال مسؤول كبير في حزب الليكود إن المصادقة على هذا القانون تم بشكل رئيسي من أجل الحفاظ على كرامة (النائب) دودي إمسالم، الذي طرح القانون ودفعه بحماس، وأصبح اليوم رئيسا لكتل الائتلاف البرلمانية، بعد أن استقال الرئيس السابق، ديفيد بيتان، للتفرغ لتحقيقات الشرطة معه في قضايا فساد كبيرة. ووفقا له، فقد فهم نتنياهو أن القانون لن يساعده، وأنه تم عقمه بالفعل من قبل أعضاء كتلة كحلون. ومن الناحية العملية، لن يحدث هنا تغيير جذري في عمل نظام تطبيق القانون». وقال عضو كنيست طلب عدم ذكر اسمه، «إنه بالنسبة لقيادة الليكود فقد حققت هذه الخطوة هدفها. فالقانون شكل فرصة لتهديد الشرطة والنيابة». وقال رئيس المعسكر الصهيوني، آبي غباي، في ختام البحث، إن «السابع والعشرين من ديسمبر هو يوم أسود في تاريخ محاربة الجريمة والفساد في إسرائيل». وكتبت رئيسة حركة ميرتس، النائبة السابقة زهافا غلؤون، أن «الجمهور لن ينسى لكم هذا. لا لنتنياهو ولا لكل الذين استعدوا للانتحار من أجل هذا القانون، دفاعا عن مصالح عائلات الجريمة والسياسيين الساقطين».
وكانت جلسات النقاش حادة ومتوترة. وهاجمت وزيرة القضاء اييلت شكيد، النائب يئير لبيد على إعلانه النية الالتماس ضد القانون، وقالت: «أنت تهين الكنيست وتفرغه من مضمونه. أشعر بالخجل لأنك بعد ثلاثة أيام من النقاش وعدد لا نهاية له من التحفظات، تقرر التوجه إلى المحكمة العليا». وخلال خطابات نواب الائتلاف، التي سبقت التصويت على القانون، غادرت راحيل عزاريا وميراب بن اري، من كتلة كلنا، بناية الكنيست، وأمر رئيس الكنيست بإخراج النائبين اورن حزان (ليكود) وحنين الزعبي (القائمة المشتركة) من القاعة. وتغيب رئيس الحكومة نتنياهو عن التصويت، وكذلك وزير الداخلية أريه درعي والنائب ديفيد بيتان، لكونهم مشتبهين ومستفيدين من القانون.
وقال رئيس كتل المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، إنه على الرغم من أن فرص تغيير القانون كانت ضعيفة، إلا أن النقاش الماراثوني اكتسب أهمية أخرى: «فقد هدفنا إلى غرس الوعي لدى الجمهور بأنه تم هنا عمل فاسد. هذا ليس قانونا فرديا، وإنما حملة مستمرة على امتداد الجبهة، في معركة هدفت إلى ذبح حراس البوابة».