مؤشرات اليابان تؤكد تحسن الاقتصاد بأفضل من المتوقع

أكدت نتائج مؤشرات جديدة، نشرت أمس (الثلاثاء)، تحسن اقتصاد اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مشيرة إلى تسارع لم يكن متوقعاً في التضخم، وارتفاع أكبر مما كان منتظراً في استهلاك العائلات، إضافة إلى تراجع جديد في معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاماً.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية في إحصاءات إن معدل ارتفاع الأسعار في هذا البلد، ومع استبعاد أسعار الأغذية الطازجة، بلغ 0.9 في المائة على مستوى سنوي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو المستوى الأعلى لمعدل التضخم منذ بداية العام، وجاء على نحو غير متوقع.
وكان ارتفاع أسعار البنزين والمرافق العامة القوة الرئيسية وراء تلك الزيادة المفاجئة لمعدل ارتفاع الأسعار. وكان الخبراء الاقتصاديون في وكالة «بلومبيرغ» للأخبار المالية يتوقعون بقاء التضخم عند المعدل الذي سجله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مستوى 0.8 في المائة فقط.
وارتفع المؤشر الكلي لأسعار المستهلك، بما في ذلك أسعار الأغذية الطازجة، بنسبة 0.6 في المائة على مستوى سنوي خلال نوفمبر، مقابل ارتفاع بلغ 0.2 في المائة خلال أكتوبر، بينما ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي لا يشمل الأغذية والطاقة الأشد تقلباً، بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
ورغم ارتفاع الأسعار في اليابان للشهر الحادي عشر على التوالي، فإن التضخم ما زال أقل من مستوى 2 في المائة، التي حددها البنك المركزي الياباني كهدف. ويوم الخميس الماضي، أبقى البنك على سياسته النقدية «المتساهلة جداً»، بهدف تحفيز الاستثمار والقروض للشركات والعائلات، وهو يأمل أن يتحقق هذا المعدل في العام المالي 2019 - 2020.
وفي الوقت نفسه، نشط استهلاك العائلات في نوفمبر، ليرتفع بنسبة 1.7 في المائة على مدى عام، وفق المعطيات الواقعية، بعدما بقي على حاله في أكتوبر بسبب الأحوال الجوية السيئة على وجه الخصوص.
وسجل معدل الاستهلاك بذلك ثاني ارتفاع سنوي كبير، بعد تحقيق نسبة 2.3 في المائة في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وهذه الزيادة الجديدة جاءت أكبر بكثير مما كان يتوقعه اقتصاديو «بلومبيرغ»، الذين أشاروا إلى نسبة مقدرة بنحو 0.5 في المائة فقط.
والنبأ السار الآخر هو انخفاض معدل البطالة في اليابان في نوفمبر الماضي إلى مستوى 2.7 في المائة فقط من القوة العاملة، وهو أدنى مستوى يسجل منذ نوفمبر عام 1993. وكانت هذه النسبة تبلغ قبل ذلك 2.8 في المائة منذ يونيو الماضي.
وتحسن توافر فرص العمل في البلاد إلى نسبة 1.56 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بنسبة سابقة بلغت 1.55 في المائة في أكتوبر، في أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير (كانون الثاني) عام 1974، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية باليابان؛ ويعني هذا توفر 156 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل.
وبفضل سياسة مصرفها المركزي، وتحسن الوضع العالمي الذي يحفز صادرات صناعاتها، واقتراب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في 2020، تشهد اليابان حالياً أطول فترة من النمو المتواصل منذ تحقيق ذلك خلال الفترة ما بين 1999 و2001، التي استمرت 7 فصول حتى الآن.