موسكو تشدد على الرعاية الدولية لمؤتمر سوتشي

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي آفاق التسوية السورية

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن التحضيرات لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي مستمرة، وأن الدول الضامنة تواصل مشاوراتها مع جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة الرعاية الدولية للمؤتمر.
وقال بوغدانوف في تصريحات أمس لوكالة «ريا نوفوستي»، إن روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، تجري مشاورات حول المسائل التي سيجري بحثها خلال مؤتمر سوتشي، وجدول الأعمال والكلمات خلاله، وأكد أن المشاورات تجري حاليا بين الدول الضامنة، لافتاً إلى «لقاءات منفصلة مع الأسد»، وإلى «اتصالات مع الشركاء الغربيين، بما في ذلك مع الولايات المتحدة»، وقال إن روسيا مستعدة لدعوة الأميركيين للمشاركة في مؤتمر سوتشي، إن عبروا عن رغبة في المشاركة، كما تحدث عن الاستعداد لتوجيه دعوات إلى «كل دولة تبدي اهتماماً بالمشاركة بصفة مراقب»، مشدداً على أن الدعوات ستوجه قبل كل شيء لممثلي الأمم المتحدة «ليكون واضحاً أن كل هذه العمليات تجري برعاية الأمم المتحدة، وتلاقي دعماً من المجتمع الدولي».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث آفاق التسوية السورية، والتحضيرات لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، خلال جلسة طارئة أمس، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي، الذي يضم قادة السلطات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن الدفاع والخارجية، وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن المشاركين في الاجتماع بحثوا بالتفصيل آفاق التسوية السورية، وقبل كل شيء «أخذ نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات في آستانة بالحسبان»، ولفت إلى أن «المجتمعين تبادلوا وجهات النظر حول التحضيرات لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن بيسكوف، قوله إنه حضر الاجتماع كل من سيرغي شويغو وزير الدفاع، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس «الدوما»، وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وغيرهم من كبار المسؤولين.
وأضاف بيسكوف: «تحدث المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل التسوية في سوريا، في ضوء الجولة الأخيرة من مفاوضات السوريين في آستانة، وتبادلوا وجهات النظر حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي. كما بحثوا القضية الشرق أوسطية، وجملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الروسية».
إلى ذلك، تستمر في روسيا عملية المصادقة أصولاً على اتفاقية توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، حيث باشرت لجان مجلس الاتحاد جلساتها للموافقة على الاتفاقية، كي يقوم المجلس بالمصادقة عليها. وقدم مدير قسم التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية، ألكسندر زينيتشينكو، عرضاً أمام لجنة الشؤون الدولية في المجلس حول اتفاقية طرطوس، كشف فيه أن الوزارة ستنفق سنويا 3.2 مليار روبل روسي على توسيع القاعدة، وأكد أن هذا المبلغ مدرج على ميزانية الوزارة. وأعلنت لجان فرعية من مجلس الاتحاد الموافقة على اتفاقية طرطوس، وينتظر أن يعلن المجلس خلال جلسته اليوم الثلاثاء المصادقة عليها. وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، إن اتفاقية قاعدة طرطوس «أهم اتفاقية مرتبطة بالسياسة الدفاعية لبلدنا»، وأوصى بالمصادقة عليها.
وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف قد وقع يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، اتفاقية قاعدة طرطوس، وأحالها للرئاسة كي يوقعها الرئيس فلاديمير بوتين، ويحيلها بدوره إلى مجلسي البرلمان (مجلس الدوما) ومن ثم (مجلس الاتحاد) للمصادقة عليها. وتسلم مجلس الدوما أو (مجلس النواب)، وهو (الغرفة السفلى) من البرلمان، الاتفاقية من الكرملين يوم 13 ديسمبر، وصادق عليها يوم 21 من الشهر نفسه.
ووقعت الحكومة الروسية اتفاقية طرطوس مع النظام السوري في 18 يناير (كانون الثاني) 2017، التي يحق للروس بموجبها استخدام القاعدة لمدة 49 عاما، قابلة للتمديد 25 عاما أخرى. وتسمح الاتفاقية بتوقف 11 سفينة حربية روسية في القاعدة في آن واحد، بينها غواصات نووية.
وحصلت روسيا بموجب اتفاقية طرطوس، كما وبموجب اتفاقية حميميم قبلها، على حصانة تامة للعسكريين الروس أمام القضاء السوري، إذ تنص الاتفاقية على أن القاعدة «تتمتع بحصانة تامة أمام الولاية القضائية المدنية والإدارية في سوريا. وتتمتع ممتلكاتها الثابتة والمتنقلة بحصانة من التفتيش والبحث، والحجز وغيره من تدابير تنفيذية». فضلا عن ذلك تمنح الاتفاقية حصانة مطلقة أمام القوانين السورية للعسكريين الروس العاملين في القاعدة وعائلاتهم، وأعضاء طواقم السفن وعائلاتهم، ويتمتع هؤلاء بحصانة وأفضليات كالتي يتمتع بها الدبلوماسيون، وتشمل الحصانة الذاتية، وحصانة المسكن، والممتلكات.