ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

أشهر ألاعيب الشركات لجمع الأموال من المسافرين

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟
TT

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

لم يعد الأمر يتعلق بمجرد البحث عن أرخص تذاكر الطيران بعد الآن. ليس الأمر كذلك عندما تُزيد شركات الطيران من تقسيم المساحات الداخلية للركاب على متن الطائرة وتفرض الرسوم المنفصلة لما كان يعد جزءا من تكاليف التذكرة العادية. هل تريد مساحة أكبر لساقيك ؟ هذا يتطلب أن تدفع أكثر. مساحة أكبر فوق رأسك للتخزين؟ هذا متاح فقط إذا ما ابتعت تذكرة بتكلفة أعلى.
وفي عالم تذاكر السفر الجوي الحديث، فإن فئات الحجز المماثلة والاعتيادية مثل الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية الأساسية يمكن أن تعني الاختلاف الكبير في مستويات الخدمة المتوفرة على متن الطائرة. وللمزيد من تعقيد الأمور، فإن مواقع الحجز الإلكترونية تقدم في غالب الأمر خدمات سيئة للغاية من حيث توضيح ما سوف يحصل عليه المسافرون بالفعل لقاء السعر المعلن والمعروض.
يقول هنري هارتفيلد، محلل صناعة السفر لدى مجموعة «أتموسفير» البحثية: «لعلك بحاجة إلى كومبيوتر فائق السرعة والذكاء في بعض الأحيان لمعرفة ما ستحصل عليه وما لن تحصل عليه. ولأجل مزيد من الارتباك والحيرة، فليست كل تذاكر الطيران المنخفضة لدى أغلب الشركات تضيف أو تلغي نفس العناصر أو الخدمات المقدمة».
ومع تذكرة الدرجة الاقتصادية على خطوط «أميركان إيرلاينز»، وخطوط «دلتا إيرلاينز»، وخطوط «يونايتد إيرلاينز»، لا يستطيع المسافرون اختيار مقعدهم على الطائرة مقدما. ولكن على الدرجة الاقتصادية الأساسية لدى خطوط «دلتا إيرلاينز» لا يزال مسموحا للمسافرين باستخدام حيز تخزين الحقائب أعلى المقاعد (المقصورات العلوية) داخل الطائرة إن كانت المساحات المتاحة تسمح بذلك. وعلى خطوط «أميركان إيرلاينز» وخطوط «يونايتد إيرلاينز»، فإن المقصورات العلوية ليست متاحة لأولئك الذين ابتاعوا تذاكر الطيران ذات الأسعار المخفضة - ما لم يكن الراكب من الأعضاء المميزين في برامج المكافآت الخاص بشركة الطيران.
ويقول بول هدسون، رئيس منظمة «فلايرز رايتس» المدافعة عن حقوق المستهلكين: «عليك قضاء المزيد من الوقت في البحث بأكثر مما مضى. حتى وإن كنت تظن أنك تعرف ما يكفي في هذا المجال، فإن الأوضاع تتغير لدرجة أنه يجب عليك دائما مراجعة العروض الأفضل بالنسبة لك».
ولم يكن ذلك منذ فترة طويلة، فلقد كانت تذاكر الطيران أكثر وضوحا من الآن بكثير. إذ كانت هناك درجتان أو ثلاث درجات من المقاعد على متن أي طائرة فحسب، وحتى تذاكر الطيران الأساسية كانت توفر مساحة جيدة لكل مسافر وكانت تسمح باصطحاب حقيبة واحدة على الأقل على متن الطائرة. وكان يمكن للمسافر سعيد الحظ، ومن دون أي رسوم إضافية، أن يحظى بمساحة جلوس أوسع في صف الخروج من الطائرة أو في صف المقاعد المواجهة للحاجز الداخلي فيها.
بزوغ سياسة الرسوم الإضافية
ولقد بدأت الأمور في التغير اعتبارا من عام 2008، عندما استحدثت خطوط «أميركان إيرلاينز» رسوما إضافية لقاء الحقائب المسموح للركاب باصطحابها داخل الطائرة. ومنذ ذلك الحين، أضافت صناعة السفر بأسرها الرسوم المضافة التي تزداد بصفة سنوية، مثل رسوم الصعود المبكر على متن الطائرة، ورسوم خدمة واي - فاي، ورسوم الخدمات الترفيهية، وحتى رسوم لاختيار المقعد المفضل مقدما. ولقد رفضت إدارة الرئيس ترمب مؤخرا المبدأ الذي يقتضي من شركات الطيران إبلاغ المسافرين برسوم الحقائب مبكرا وأن تكون أكثر وضوحا وشفافية في عمليات الحجز.
ولقد لعبت كل هذه الرسوم دورا كبير في مساعدة شركات الطيران على استعادة الربحية المفقودة بعد سنوات من الخسائر وإعلانات الإفلاس من بعضها. كما استفادت شركات الطيران كذلك من تكاليف الوقود المخفضة خلال السنوات العشر الماضية ومستويات المنافسة المنخفضة على أغلب الخطوط الجوية.
يقول چاي سورنسن، رئيس شركة «آيديا ووركس» الاستشارية المعنية بصناعة الطيران: «ترتفع الإيرادات من الرسوم وغيرها من المدفوعات بصفة سنوية وذلك لأنها طريقة ناجحة وفعالة».
ووفقا لتقرير صادر عن نفس الشركة في خريف العام الجاري، حققت شركات الطيران إيرادات بأكثر من 82 مليار دولار من خلال الرسوم الإضافية - أي الرسوم المفروضة على الركاب وغيرها من المدفوعات من شركاء آخرين مثل الشركات الائتمانية والفنادق - خلال عام 2017، وهذا المبلغ المحقق يزيد بنحو 46 مليار دولار عن خمس سنوات مضت. واستخدم التقرير، الذي أشرفت عليه شركة «كار ترولر» المعنية بخدمات تأجير السيارات عبر مواقع مختلف شركات الطيران، البيانات الصادرة عن 66 شركة طيران العام الماضي بهدف استقراء الإيرادات الإضافية المحتملة لنحو 184 شركة طيران على مستوى العالم. وأغلب الإيرادات المذكورة في التقرير ناجمة عن فرض رسوم للخدمات الانتقائية.
وأضاف السيد سورنسن قائلا عبر مقابلة هاتفية: «إن شركات الطيران التي تحقق الأرباح الجيدة هي أفضل الشركات. لقد مررنا بفترة الثمانينات عندما كانت شركات الطيران في أسوأ حالاتها. إنني في مينيابوليس الآن في منطقة البوابات بالمطار وهناك سجاد جديد، وكافة المقاعد مشغولة، وأمامي الكثير من المعلومات على شاشات العرض الداخلي بالمطار».
ودافعت أليسون مكافي، الناطقة باسم مجموعة «إيرلاينز فور أميركا» التجارية بصناعة السفر والطيران، عن أسعار التذاكر الجديدة وهياكل الرسوم باعتبار أنها من الأمور الجيدة للجميع، وقالت: «إن مفهوم تفكيك وتقسيم الأسعار قد ساعد شركات الطيران على الحفاظ على استقرار أسعار تذاكر الدرجات الأساسية، بينما يتم توفير المزيد من الخيارات للعملاء بخصوص ما يفضلونه ويستعدون للدفع لأجله تلبية لاحتياجاتهم الشخصية، وذلك من خلال نقاط سعرية تناسب ميزانية الجميع».
هكذا يضطر المسافرون لقبول التكلفة المرتفعة، ويشعر الكثير من المسافرين بقلق خاص من التكلفة الأولية للتذاكر. ويقول السيد هارتفيلد عن ذلك: «إنهم سوف يقضون الساعات وربما الأيام بحثا عن خطوط الطيران التي تناسب مقدرتهم المالية». ومع ذلك، بمجرد شراء أرخص التذاكر الممكنة، يمضي الكثير من المسافرين قدما لشراء بعض الخدمات الإضافية التي تحسن من جودة الرحلة الجوية.
وأضاف السيد هارتفيلد قائلا: «في حين أنهم يبحثون عن أسعار التذاكر الأساسية، فإنهم سوف يحاولون إنفاق بعض الأموال التي وفروها لقاء الحصول على وسائل الراحة التي تجعل الرحلة أكثر إمتاعا، سواء كان مقعدا بمساحة أوسع، أو الاستفادة من الخدمات الداخلية بالطائرة، أو أي شيء آخر يفضلونه».
كما أشار أيضا إلى أن مواقع الحجز الكبرى مثل «كاياك»، و«أوروبيتز»، تركز على الأسعار المنخفضة قبل أي شيء آخر، ولكن خدمات هذه المواقع سيئة فيما يتعلق بتوضيح العناصر المستبعدة من تذاكر الدرجات الاقتصادية الأساسية. وهذه المواقع في غالب الأحيان لا توضح تفاصيل الفوائد المرجوة من شراء تذكرة الدرجة الاقتصادية الأعلى سعرا بقليل - هذا إن كان خيار القيام بذلك متاحا بالأساس على الموقع. وقال السيد هدسون إنه في كثير من الأحيان ينبغي على المسافرين زيارة مواقع خطوط الطيران نفسها لمطالعة المجموعة الكاملة من الخيارات المتاحة هناك.
ومع استمرار خطوط الطيران في تقسيم أسعار التذاكر، كما يقول السيد هارتفيلد، قد يضطر العملاء إلى تغيير أسلوب شراء تذاكر الطيران، وأردف يقول: «إن الأمر يساعد على التفكير في التحول من شراء التذاكر إلى شراء المنتجات. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتحول كل شيء على متن الطائرات إلى فئة الخدمات الانتقائية».
كما كانت شركات الطيران تجمع بيانات السنوات الماضية بشأن سلوكيات المسافرين على خطوطها وأولوياتهم في اختيار وسائل الراحة، وذلك لجلب المزيد من الأرباح.
وقال السيد سورنسن عن ذلك: «تملك شركات الطيران معلومات ممتازة حول هذا الأمر لأنه في كل مرة يبتاع أحدهم تذكرة من التذاكر فإنهم يعلمون ما الذي يفضله. ويمكنهم استغلال هذه البيانات في معرفة ما الذي يحدث وأي المقاعد هو أفضل من غيره بالنسبة للمسافرين».
ولقد قارن السيد سورنسن بين اختيار - وربما دفع المزيد من المال - لمقعد معين وبين شراء العقارات مثلا، وأردف قائلا: «إن كوخا على البحيرة مع شاطئ خاص يستحق المزيد من الأموال من دون شك».
وأشار إلى أن المسافرين لأجل الترفيه يفكرون فيما هو أكثر من مجرد السعر الأساسي. وحجز التذكرة أو السفر بواسطة شركة الطيران التي تمنعك من حق اختيار المقعد مقدما، على سبيل المثال، قد يعني الانفصال تماما عن أفراد أسرتك على متن نفس الطائرة.
وقد يجد البعض أن سعر التذكرة الأكثر كلفة مع القليل من القيود أمر يستحق المزيد من الأموال. كما يقول السيد هارتفيلد: «إذا كانوا يسافرون برفقة الأطفال أو في رحلة حيث يوجد الكثير من الضغوط العاطفية عليهم - في عطلة عائلية أو ما شابه. فإن آخر ما يفكرون فيه هو إفساد الرحلة أو العطلة بأي وسيلة من الوسائل».

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر

أميركا اللاتينية رجل كوبي يمر بجوار لافتة تحمل اسم كوبا وعَلم وطني منكس في هافانا (أ.ف.ب)

كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر

أبلغت السلطات الكوبية شركات الطيران التي تسيّر رحلات من البلاد وإليها بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليل الاثنين بسبب أزمة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

قفز سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 % ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد إعلان الشركة إنشاء مشروع «ناس سوريا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران المدني المصرية)

«طوارئ» في مطار القاهرة بعد حدوث تسريب بمستودع وقود

حالة طوارئ شهدها مطار القاهرة الدولي، بعد تسريب في أحد خطوط تغذية مباني الركاب بالوقود، ما أدى إلى «تأثير جزئي على بعض رحلات الطيران».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة عادة ما يكون قصير الأمد (بيكسلز)

وداعاً لإرهاق السفر الطويل… دواء جديد يعيد ضبط ساعتك البيولوجية

يعاني أكثر من 100 مليون شخص كل عام من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وهو اضطراب نوم مؤقت يحدث عندما يُخلّ السفر السريع لمسافات بعيدة بالساعة البيولوجية للجسم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

جلسة وزارية تكشف المنجزات السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

جلسة وزارية تكشف المنجزات السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

أكَّد وزراء سعوديون أن الشراكة بين «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد السعودي، عبر ضخ الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة، وتمكين القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفين عن حجم الاستثمارات المحققة في قطاعاتهم، في حين أفصح «المتحدثون عن حجم الفرص المتاحة أمام الشركات في المرحلة المقبلة».

جاء ذلك خلال النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» المنعقد يومي 9 و10 فبراير (شباط) الحالي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

مستهدفات الاستثمار

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن من أهم أهداف الصندوق هو العمل كمحفز لإحداث نقلة غير مسبوقة لاقتصاد ريعي معتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، استهدفت ضخ 12 تريليون ريال (نحو 3.2 تريليون دولار) بحلول 2030، مضيفاً: «حققنا خلال ثلاث سنوات ونصف أكثر من 6.2 تريليون ريال (نحو 1.65 تريليون دولار)، وأصبحت مساهمة الاستثمار تشكل 30 في المائة من الاقتصاد المحلي».

وأشار إلى أن نسبة الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي تجاوزت 40 في المائة، موضحاً أن الصندوق ضخ نحو 650 مليار ريال (نحو 173 مليار دولار) فقط من إجمالي الاستثمارات، بينما جاءت أكثر من 65 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص.

جانب من حضور المنتدى (واس)

وبيَّن أن عدد الشركات المسجلة للاستثمار في المملكة تضاعف عشر مرات، وارتفع عدد المنشآت التي تتخذ من المملكة منصة إقليمية من 5 إلى نحو 700 شركة.

النقل والخدمات اللوجيستية

من جانبه، ذكر وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أن المملكة نجحت في جذب استثمارات خاصة بقيمة 25 مليار ريال (نحو 6.7 مليار دولار) عبر مشروعات التخصيص، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص في النقل تجاوزت 250 مليار ريال (نحو 66.7 مليار دولار) منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية منتصف عام 2021.

وأضاف أن المؤشرات الدولية تؤكد نجاح خطوات تعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، كاشفاً عن وجود 16 فرصة استثمارية متاحة حالياً أمام القطاع الخاص في مجالات المطارات والطرق والنقل البحري والخدمات اللوجيستية.

القطاع البلدي

من ناحيته، أفاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن رفع كفاءة القطاع البلدي يعتمد بدرجة كبيرة على مشاركة القطاع الخاص، قائلاً: «ركزنا على ثلاثة أهداف رئيسية، هي رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات».

وأكمل أن الوزارة حددت 29 خدمة في المدن الرئيسية، منها 21 خدمة قابلة للتخصيص، مضيفاً: «خصصنا 12 خدمة حتى الآن، أي نحو 40 في المائة من المستهدف».

وأردف: «جاذبية الاستثمار تعني أن يمارس المستثمر أعماله بوضوح وشفافية وضمان حقوق المتعاملين»، لافتاً إلى أن القطاع البلدي يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل ونحو 970 ألف منشأة وأكثر من 2450 مهنة.

جانب من المنتدى (واس)

الصناعات المتقدمة

بدوره، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة أصبحت من أبرز وجهات الاستثمار عالمياً، موضحاً: «من النادر أن تجد بلداً يجمع بين الثروات الطبيعية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، وتنافسية الطاقة، والاستقرار السياسي والمالي».

وبحسب الخريف فإن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي ثلاثة أدوار رئيسية، تشمل: الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة، وبناء سلاسل إمداد كبيرة، ونقل التحديات لصناع القرار لتحسين السياسات والتشريعات، مؤكداً أن تبني الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز التنافسية.

استثمارات سياحية

من جانب آخر، أكَّد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن قطاعه أصبح أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع ارتفعت من 3.5 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025، ومتجهون للوصول إلى 10 في المائة.

وتابع أن عدد الوظائف في القطاع تجاوز مليون وظيفة، موضحاً أن الاستثمارات الملتزم بها في قطاع السياحة خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تبلغ نحو 450 مليار ريال (نحو 120 مليار دولار)، تتوزع بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

واستطرد: «قطاع السياحة في العالم يُدار بالكامل من القطاع الخاص، وهو المستثمر والمشغّل».


صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت صادرات تايوان في يناير (كانون الثاني) بأكثر من المتوقع، مسجلة أسرع وتيرة نمو شهرية لها منذ 16 عاماً، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق، والتقنيات التي تُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت وزارة المالية التايوانية يوم الاثنين أن الصادرات ارتفعت بنسبة 69.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 65.77 مليار دولار أميركي، متجاوزة توقعات «رويترز» عند 51.9 في المائة، ومقارنة بـ43.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلةً بذلك أعلى قيمة شهرية على الإطلاق. وتواصل الصادرات سلسلة مكاسبها الشهرية على أساس سنوي، التي استمرت 27 شهراً متتالياً، وفق «رويترز».

وأشارت الوزارة إلى قوة الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، مع مراعاة انخفاض قاعدة المقارنة بسبب عطلة رأس السنة القمرية العام الماضي، والتي أدت إلى تقليل عدد أيام العمل في يناير 2025.

وتُعد شركات تايوانية مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، من الموردين الرئيسين لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، وغيرها من شركات التكنولوجيا الرائدة.

تسارع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الجمركية مع واشنطن جعلا شركات التصدير التايوانية تستوعب الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة التي فرضتها إدارة ترمب العام الماضي دون تكبد خسائر اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك أساساً إلى استثناء صادرات أشباه الموصلات الرئيسة من الرسوم.

ووافقت واشنطن الشهر الماضي على خفض النسبة إلى 15 في المائة في إطار اتفاقية تجارية واستثمارية أوسع، فيما قالت وزارة المالية إن تسارع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الجمركية مع الولايات المتحدة سيسهمان في الحفاظ على زخم الصادرات خلال العام الجاري.

وتوقعت الوزارة أن ترتفع الصادرات في فبراير (شباط) بنسبة تتراوح بين 20 و27 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم أن عطلة رأس السنة القمرية تقع هذا العام في منتصف الشهر.

وفي يناير، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 151.8 في المائة لتصل إلى 21.28 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 49.6 في المائة. كما سجلت صادرات المكونات الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 59.8 في المائة لتصل إلى 22.36 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً جديداً.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 63.6 في المائة لتصل إلى 46.87 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 40.85 في المائة.


احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)

تخضع احتياطيات اليابان الضخمة من العملات الأجنبية، التي تُعدّ مصدراً أساسياً لتمويل التدخلات المستقبلية في سوق الين، لتدقيق متجدد، في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، عن تمويل لتنفيذ خطة مثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك، بعد فوزها الساحق في الانتخابات.

ويُسلّط التركيز على المخزون البالغ 1.4 تريليون دولار، والذي يفوق بكثير ميزانية الدولة السنوية، الضوء على الضغوط الشديدة التي تواجهها طوكيو لإيجاد مصادر تمويل بديلة لسد العجز السنوي المُقدّر بنحو 5 تريليونات ين (31.99 مليار دولار)، وهو احتمالٌ أثار قلق الأسواق المالية.

وبعد فوزها الحاسم في الانتخابات يوم الأحد، تعهّدت تاكايتشي بتسريع وتيرة مناقشة تعليق ضريبة الـ 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين دون إصدار ديون جديدة، مُشيرةً إلى ضرورة مناقشة التفاصيل مع جهات أخرى.

ويقول بعض المسؤولين الحكوميين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، إن تاكايتشي قد تلجأ إلى الاستفادة من فائض الاحتياطيات بعد أن أشارت في خطابها الانتخابي إلى أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية استفادت بشكل كبير من ضعف الين و«حققت أداءً ممتازاً».

ورداً على سؤال حول هذا الاحتمال، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في مقابلة تلفزيونية، إنه من الممكن استخدام هذا الفائض الكبير. وأضافت: «مع ذلك، فإن هذا يمسّ مسألة التدخل في سوق الصرف الأجنبي. ومن منظور المصلحة الوطنية، ليس من المستحسن الكشف عن جميع تفاصيل الموارد المتاحة».

وأدت خطط تاكايتشي لخفض الضرائب وبرنامجها المالي التوسعي إلى اضطراب حاد في الأسواق اليابانية الشهر الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق الإضافي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وفي السنة المالية الماضية، حققت اليابان فائضاً قياسياً بلغ 5.4 تريليون ين من حساب حكومي خاص باحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يعكس الإيرادات المتراكمة من سندات الخزانة الأميركية خلال فترات سابقة من التدخل بشراء الدولار. وتُموَّل الأصول في الحساب، المستثمرة بشكل رئيسي في سندات الخزانة، عبر أذونات تمويل مقومة بالين، حيث تُعوَّض تكاليف الفائدة بالكامل بفضل العوائد المرتفعة نتيجةً للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وهناك سوابق لتحويل الفائض لتمويل السياسات الرئيسية. فبينما تشترط قواعد الميزانية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30 في المائة من الفائض السنوي في الحساب كاحتياطي ضد الخسائر المستقبلية، فقد تم تخفيف هذا الشرط في بعض الأحيان، مما سمح بتحويل المبلغ بالكامل إلى الحساب العام.

وقال مسؤول حكومي: «استُخدمت احتياطيات العملات الأجنبية في بعض الأحيان لأغراض سياسية».

وأوضح سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تُعد احتياطيات العملات الأجنبية، في جوهرها، آلية أمان لضمان استقرار العملة». وأضاف: «لا شك أن الدخل الناتج عن الاحتياطيات مهم، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط مصدراً لتمويل دائم لأنه يتأثر بتقلبات الأسواق وأسعار الفائدة». ومع ترجيح أن يكون أي فائض إضافي ضئيلاً مقارنةً بعجز الإيرادات، يدعو أكبر حزب معارض إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، مقترحاً دمج احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية وحيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة في صندوق ثروة سيادي سعياً وراء عوائد أعلى.

وقال النائب المعارض إيسامو أويدا لوكالة «رويترز»: «قد يكون حجم الاحتياطيات مبالغاً فيه بعض الشيء في ضوء هدف ضمان استقرار العملة». وأضاف: «مع أن سندات الخزانة الأميركية أصول مستقرة للغاية وتوفر مستوى معيناً من العائد، أعتقد أنه من الممكن اتباع نهج استثماري أكثر استباقية؛ دون تحمل مخاطر أعلى بكثير بالضرورة».

ويرفض عدد من المسؤولين الحكوميين الفكرة سراً بوصفها غير واقعية، حيث أشار أحدهم إلى أن بيع سندات الخزانة على نطاق واسع قد يثير حفيظة واشنطن في وقت لا تزال فيه سوق السندات الأميركية حساسة... بينما تُعد اليابان أكبر حائز للديون الأميركية.

وقال هيروشي واتانابي، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية، في مقابلة حديثة: «يخشى البعض من عجز اليابان عن التدخل لكبح ضعف الين إذا كانت احتياطياتها من العملات الأجنبية غير كافية».

وأيّد فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ، هذا الرأي، قائلاً: «سيكون من الخطورة بيع الاحتياطيات لأغراض مالية في المقام الأول، وليس لإدارة سعر الصرف، لأن ذلك سيقلل الاحتياطيات المتاحة لأي تدخل محتمل في المستقبل».