«المركزي» المغربي يتوقع إنهاء العام بنمو 4.1 %

قرر البنك المركزي المغربي الاحتفاظ بمعدل الفائدة المرجعي من دون تغيير في مستوى 2.25 في المائة، معتبرا أنه لا يزال ملائما لأهداف السياسة النقدية بالنظر إلى مستوى التضخم وآفاق النمو الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلسه الإداري أول من أمس بالرباط. وأشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، إلى أن معدل التضخم سينهي السنة الحالية في مستوى 0.7 في المائة، مقارنة بنحو 1.6 في المائة في 2016. وعلى المدى المتوسط، أوضح الجواهري أن البنك المركزي يتوقع أن يبقى معدل التضخم في مستويات معتدلة تصل إلى 1.5 في المائة في 2018 و1.6 في المائة في 2019.
وبخصوص آفاق النمو الاقتصادي، قال الجواهري إن الاقتصاد المغربي سينهي السنة الحالية بنمو بنسبة 4.1 في المائة، مقابل 1.2 في المائة خلال 2016.
وأوضح الجواهري أن هذا التطور ناتج عن ارتفاع مستوى القيمة المضافة للإنتاج الزراعي بنسبة 14.7 في المائة خلال العام الحالي، بعد انخفاض بنسبة 12.8 في المائة خلال العام السابق، بسبب تقلبات أحوال الطقس وتأثيرها على نتائج النشاط الزراعي. كما أوضح الجواهري أن النمو المتوقع للقيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية سيبلغ مع نهاية العام الحالي 2.7 في المائة، مقابل 2.2 في المائة في 2016. وقال الجواهري إن المغرب كان قبل سنوات يحقق معدلات نمو قوية للأنشطة غير الزراعية، إذ كانت تناهز 5 في المائة في السنة، وذلك قبل أن تتراجع. ودعا إلى دعم الصناعات والأنشطة ذات القيمة المضافة، إضافة إلى تشجيع الصادرات وتنويع أسواقها، من أجل استرجاع هذا النمو القوي للقطاعات غير الزراعية، وبالتالي ضمان استقرار أكبر لمعدلات نمو الاقتصاد المغربي وتحريرها من آثار تقلبات الطقس.
وعلى مستوى المخطط التنموي لبنك المغرب، أوضح الجواهري أنه بصدد إعداد المخطط الجديد للفترة 2019 - 2021، الذي سيكون مخطط الإدماج الرقمي بامتياز، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية ماضية، وأن المغرب لا يمكنه أن يتخلف عن الركب. وذكر الجواهري أن سنة 2018 ستكون سنة الإدماج الرقمي استعدادا للتحولات التي سيحملها المخطط التنموي المقبل. وأشار إلى أن فاعلين عالميين كبار يعرضون في الأسواق منتجات جديدة وتركيبات تتطلب أن يكون المغرب مستعدا لها، ووضع الآليات الملائمة لمعرفة خصائصها وكيفية التعامل معها.
وتحدث محافظ المركزي المغربي عن «العملة المعماة» وعن «بيتكوين»، التي قال إنه لا يعترف بها كعملة. وأضاف: «هي نوع من الأصول المالية العالية التطاير، والخاضعة للمضاربة بشكل مفرط». وأضاف: «بالنسبة لي، لا أتوفر على قاعدة قانونية تمكنني من منعها، لأنها أصول مالية... غير أن مكتب الصرف (الهيئة الحكومية المكلفة بعمليات صرف العملات ومراقبة حركة الأموال عبر الحدود)، قرر عدم قبولها، لأنه لا يعترف إلا بالعملات التي يسعرها البنك المركزي».