الأمم المتحدة: مقترحات لبدء إصلاحات في سوريا

مجلس الأمن يقرر تمديد العمل على إيصال المساعدات

قال ستيفان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة في محادثات السلام السورية المتعثرة، أمس، إنه يعتزم اقتراح سبل لبدء إصلاحات انتخابية ودستورية يمكن أن يتفق عليها الطرفان المتحاربان.
وأردف قائلا لمجلس الأمن الدولي بشأن الجولة الأخيرة من المحادثات بين السوريين التي اختتمت لتوها في جنيف: «أعتقد أن الوقت حان كي تقدم الأمم المتحدة بعض التفاصيل المحددة... ومن ثم تشجيع إجراء حوار أوسع. الأمم المتحدة وفرت دعما في مجال الانتخابات لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة... ولذلك فلدينا خبرة». بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».
وقال دي ميستورا إن الجولة كانت فرصة ذهبية لم يتم استغلالها بالطريق الأفضل، مطالبا روسيا وإيران وتركيا بالضغط على الأطراف للانخراط بجدية أكثر في المفاوضات.
وبطريقة غير مباشرة، أشار دي ميستورا إلى فشل الأمم المتحدة، بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، واضعا اللوم أيضا بطريقة غير مباشرة، على الطرف الحكومي، عندما أشار إلى أن المعارضة كانت على استعداد للدخول بها.
وأكد دي ميستورا على أهمية القرار رقم 2254 وعلى السلات الأربع التي قدمها والمتعلقة بالانتخابات ومكافحة الإرهاب والانتقال السياسي بالإضافة إلى صياغة الدستور.
إلى ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، تمديد العمل بقرار يجيز إيصال مواد الإغاثة عبر الحدود لمدة سنة كاملة. وأيد القرار 12 دولة وامتنعت عن التصويت عليه كل من روسيا والصين وبوليفيا.
ويمدد القرار الجديد الفقرتين الثانية والثالثة من القرار السابق رقم 2165 الذي أصدره المجلس عام 2014 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الأردن (الرمثا).
وطلب القرار الجديد الذي حمل الرقم 2393 من السلطات السورية «الاستجابة عاجلا لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع، والنظر إيجابيا في تلك الطلبات».
وطلب القرار الجديد من الأمين العام إجراء استعراض مستقل، في غضون ستة أشهر، للعمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر الحدود وأن يتضمن الاستعراض توصيات بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الأمم المتحدة للرصد ويأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة والوكالات الإنسانية.
وكرر القرار التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. وأشار إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سوريا في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.
يذكر أن مشروع القرار أعدته مصر واليابان والسويد. وفي هذا الصدد، رحب السفير السويدي باعتماد القرار وقال إنه يمثل شريان حياة إنسانيا حيويا لثلاثة ملايين شخص في سوريا وإن ذلك سينقذ الأرواح ويخفف المعاناة.
على الصعيد نفسه، استمع المجلس، إلى إحاطة من رئيس الشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حول الحالة الإنسانية في سوريا، الذي أشار إلى الوضع الحرج في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي شهدت زيادة في القتال، وتفاقما في الظروف المعيشية لما يقرب من 400 ألف شخص.
في القاهرة، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عن «ترحيب مصر بنجاح مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من كل من مصر والسويد واليابان، لتمديد العمل بالقرار رقم 2165 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لمدة عام آخر».
وأوضح أبو زيد في تصريحات، أمس، أن «القرار يعبر عن استجابة المجتمع الدولي للوضع الإنساني المتأزم في سوريا، حيث ينظم عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية إلى داخل الأراضي السورية، التي يستفيد منها ما يقرب من 2.8 مليون سوري شهرياً».
وأشار أبو زيد، إلى أن «مصر باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، وإحدى الدول الثلاث المسؤولة عن صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالموضوعات الإنسانية، لعبت دوراً، بالتنسيق مع وفدي السويد واليابان، في تقريب مواقف أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب حول مشروع القرار، وبما يضمن عدم إعاقة أو تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من أبناء الشعب السوري الشقيق في أسرع وقت».